نشانه‌ای از ماهیت عقود اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد

کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وضعیت اجرای عقود اسلامی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در سال 1362 مسیری را در نظام بانکی کشور شروع کردیم و هنوز همان مسیر را طی می‌کنیم و تغییر یا تحول آنچنانی در حوزه بانکداری اسلامی اتفاق نیفتاده است. در واقع در حال تلاش برای اجرای بانکداری متعارف در قالب عقود اسلامی هستیم؛ بدون توجه به بحث‌های فنی و تکنیکی که می‌‌تواند وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

لزوم آموزش عمومی بانکداری اسلامی؛ حوزه‌های علمیه به مسئولیت خود عمل کنند

وی افزود: اگر قرار باشد بانکداری اسلامی و عقود به خوبی اجرا شود ممکن است ریسک‌های خاص خود را داشته باشد و این ریسک‌ها را به خاطر ماهیت بانکداری متعارف نتوان مدیریت کرد؛ لذا با استفاده از شروط ضمن عقد این ریسک‌ها را یکی پس از دیگری برداشتیم و از ماهیت و ذات عقود اسلامی چیزی در بانکداری ما باقی نمانده است.

ندری بیان کرد: بر اساس تعریف رایجی که در ادبیات ما وجود دارد، این سیستم بانکی تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم شده است. با توجه به شرایطی که در قراردادها گنجانده شده، از عقود واقعی خاصیتی باقی نمانده که قرار باشد بر روی ریسک‌های مترتب بر آن کار کرده و آنها را مدیریت کنیم.

عقود اسلامی را اجرا نکرده‌ایم

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ریشه‌های این مشکلات در سیستم بانکداری اسلامی کشور گفت: مشکل را دفعات متعدد بیان کرده‌ام و گفته‌ام که برخلاف سایر کشورها در نظام بانکی ایران، سیستم یکپارچه‌ای را در حال اجرایی کردن هستیم که این سیستم ممکن است با نیازهای جامعه هم‌خوانی نداشته باشد و برای اجرای آن متناسب با نیازهای جامعه، شکل شرعی آن را درست کردیم اما ماهیت همان بانکداری متعارفی است که در دنیا وجود دارد. البته با بانکداری متعارف مشکلی ندارم چون علی‌رغم مشکلات مختلف، موفق بوده و در مسیر توسعه اقتصادی در دنیا به میزان زیادی اثرگذار بوده و مسئله مهم این است که ما نتوانسته‌ایم بانکداری اسلامی را به معنای واقعی در کشور اجرا کنیم و عمدتاً جنبه صوری و ظاهری پیدا کرده تا اینکه نهادی رقیب برای بانکداری متعارف باشد.

وی افزود: بارها گفته شده که علت این ناکارآمدی در بانکداری اسلامی این است که به صورت واقعی اجرا نمی‌شود و دلیل واقعی اجرا نشدن نیز یکپارچگی بانکداری اسلامی در کشور است. اگر به لحاظ عقیدتی می‌توانستیم بپذیریم که در کنار بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی را به شکل اصلی و بر اساس آنچه در فقه اسلامی آمده است اجرا کنیم، نقاط ضعف و قوت این بانکداری را هم بهتر می‌شناختیم، روش‌هایی را که برای مدیریت ریسک و توزیع ریسک لازم است بهتر اجرا می‌کردیم و می‌توانستیم زمینه را برای رشد و بلوغ بانکداری اسلامی فراهم کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: البته نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی هم بانکداری اسلامی با مشکلات مربوط به خود مواجه است و این‌گونه نیست که در سایر کشورها به شکل مناسبت‌تری اجرا شده و مسیر بی‌عیب و نقصی را طی کرده باشد. بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی حتی غیراسلامی که اجرا شده با مشکلاتی دست به گریبان است و مراحل رشد طبیعی را طی می‌کند، اما به نظر می رسد نسبت به بانکداری اسلامی کشور ما از بلوغ و تکامل بیشتری برخوردار بوده و مسیر مناسب‌تری را طی کرده باشد.

در جا زدن در مسیر بانکداری اسلامی 

ندری افزود: به نظر می‌رسد این مسیر بیشتر در جا زدن است که از سال62 تاکنون ادامه داشته و چندان نوآوری و خلاقیت خاصی در آن دیده نمی‌شود، بلکه صرفاً در حال اجرای همان بانکداری متعارف به شکل و شمایل شرعی هستیم. بانکداری اسلامی به معنای واقعی کلمه که مثلاً بانک‌ها مشارکت یا مضاربه واقعی انجام دهند یا در فروش اقساطی کالایی را به صورت واقعی بخرند و به مشتریان خود با قیمت بالاتری بفروشند در اقتصاد ما رخ نداده بلکه با استفاده از تمهیداتی که از لحاظ فقهی و حقوقی امکان‌پذیر بوده تلاش کرده‌ایم که ظاهر شرعی را در قراردادهای بانکی حفظ کنیم، اما اینکه مضاربه یا مشارکت و جعاله واقعی اتفاق می‌افتند محل تردید و بحث است.

عضو هیئت ‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: گرچه به لحاظ فقهی و روی کاغذ می‌توان گفت فقها ایرادی به عملکرد نظام بانکی نمی‌گیرند اما در عمل این بانکداری با سیستم بانکی متعارف تفاوت چندانی ندارد. از سوی دیگر به لحاظ فنی و تکنیکی یعنی حرفه بانکداری، نیز از بانکداری دنیا بسیار عقب‌تر است. همچنین، از منظر استانداردهای حسابرسی و حسابداری و مقررات احتیاطی و... فاصله زیادی با الگوهای موفق در دنیا داریم. به لحاظ مفهومی هم الگوی مفهومی ما ایراد دارد. ما در مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی ربا متناسب با دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم مشکل داریم و هنوز مفهوم بهره در اقتصاد ما مفهومی بحث‌برانگیز و چالشی است.

وی در پایان گفت: حتی در رابطه با خلق پول از فرایندی که بانک‌ها برای خلق پول انجام می‌دهند و اینکه عقود اسلامی چگونه این فرایند را تحت تأثیر قرار می‌دهد درک درستی نداریم. در این حوزه مفهومی کار خاصی انجام نداده‌ایم و تعداد مقالاتی که در این حوزه نوشته می‌شود به لحاظ کیفی استاندارد مطلوبی ندارد.