امارات؛ دروازه اصلی غارت اموال یمن

به گزارش ایکنا؛ به نقل از «العربی الجدید»، بر اساس برآوردهای رسمی، حجم اموال قاچاق شده یمن به امارات حدود 106 میلیارد دلار است که اکثر این اموال به بانک‌های اماراتی انتقال یافته است. به ویژه ثروت‌ها و اموال «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن و شخصیت‌های اصلی دولت او، چرا که خانواده صالح و اکثر شخصیت‌های دولتی آن زمان در ابوظبی و دبی ساکن شده‌اند.
 
منابع آگاه توضیح دادند که اموال یمن از طریق شرکت‌های تجاری و خصوصی که در دبی فعالیت می‌کنند، به خارج از یمن فرستاده شده و سپس بخشی از آن به کشورهای اروپایی منتقل و به وسیله شرکت‌های متعدد در آن کشورها پولشویی شده‌اند.
 
منابع مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، تأکید کردند که سیستم بانکی و حقوقی یمن، با کمک مستقیم امارات متحده عربی از کار افتاده و مختل شده است.
 
به گفته این منابع، امارات متحده عربی برای تسهیل کار بانک‌های عامل در یمن، تلاش کرده است تا اعتباراتی را برای شرکت‌های غیرقانونی وارداتی در یمن، به ویژه در دو سال اول جنگ این کشور اختصاص دهد، که این کار سهم بزرگی در تعطیلی سیستم رسمی مالی این کشور داشته و اجازه می‌دهد تا اموال یمن به خارج از این کشور قاچاق شود.
 
این منابع خاطرنشان کردند که درآمد حاصل از صادرات یا قاچاق سالانه نفت و گاز حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد می‌شود، زیرا این مبلغ تحت نظارت و در اختیار دو کشور ائتلاف عربی در بانک ملی عربستان واریز می‌شود، لذا این پول نقد از چرخه محلی فعالیت اقتصادی داخلی خارج می‌شود و تحت کنترل دولت یمن قرار نمی‌گیرد.
 
گزارش‌ها و شاخص‌های یمنی و بین‌المللی اعلام کرده‌اند که میزان اموال غارت شده از یمن، بیش از رقم رسمی اعلام شده یعنی 106 میلیارد دلار است، زیرا برآوردها حاکی از میزان واقعی غارت‌هایی است که اقتصاد یمن در معرض آن قرار گرفته است و شامل دوره‌های گذشته می‌شود، نه تنها از آغاز جنگ فعلی، بلکه از زمان پیش از جنگ را نیز شامل می‌شود.

در همین رابطه، اطلاعات تخمینی رسمی نشان می‌دهد که 7 میلیون یمنی در پنجاه کشور جهان زندگی می‌کنند که بیشترین آنها در عربستان سعودی ساکن هستند و این کشور بیش از دو میلیون نفر از مهاجران یمنی را در خود جای داده است.
 
بر اساس برآورد وزارت مهاجران، سرمایه‌گذاری‌های یمنی‌ها در خارج از کشور به حدود 120 میلیارد دلار می‌رسد، زیرا بازرگانان و کارگران یمنی در کشورهایی که سکونت دارند، با توجه به اشتیاق آنها برای تولید و کار و همچنین تعهد و پایبندی به قوانین و مقررات ملی آن کشورها، بسیار مورد احترام و توجه قرار دارند.
 
طبق گزارش‌های رسمی، بیشتر این اموال پس‌اندازهایی است که در داخل یمن از طریق کانال‌های غیررسمی غیرمتصل به سیستم اقتصادی و تجاری سنتی ذخیره شده‌اند و پس از آغاز جنگ یمن که بیش از 5 سال به طول انجامیده است، به خارج راه یافته‌اند.