مشروع بودن هر معامله‌‌ پس از معامله قبلی / کاهش نوسان‌گیری در بورس اقدامی سیاستی است

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تلاش سازمان بورس برای کاهش نوسان‌گیری و ابعاد فقهی این مسئله اظهار کرد: چنین مصوبه‌ای در راستای کاهش نوسان‌گیری از جمله مسائل فنی در بورس است و ارتباط چندانی با مسائل فقهی ندارد و در کمیته فقهی سازمان بورس هم چنین موضوعی را تاکنون از منظر شریعت بحث و بررسی نکرده‌ایم.در واقع نمی‌توان گفت نوسان‌گیری از منظر شریعت اشکال دارد، چراکه در هر بازار دیگری می‌توان اقدام به نوسان‌گیری کرد و کالایی را از این دست خرید و از آن دست فروخت. عملکرد بازار سهام هم همین‌گونه است.

بیشتر بخوانید:

• نوسان‌گیری در بورس؛ اعمال حقی که مایه اضرار به دیگران است / اهداف انتشار سهام خزانه
• ابعاد شرعی و اقتصادی نوسان‌گیری در بورس / مردم منتظر سود‌های ۲۰ روزه نباشند
• تحلیل نوسان‌گیری در بورس بر اساس معیارهای اقتصاد اسلامی

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم توجه به آثار مترتب بر نوسان‌گیری، بیان کرد: البته چنین مسئله‌ای در بازار سرمایه به این موضوع برمی‌گردد که چه آثاری بر آن مترتب باشد و گاهی با توجه به آن آثار باید جلوی نوسان‌گیری را گرفت و آن را با عنوان ثانوی ممنوع اعلام کرد، چراکه ممکن است منجر به خسارت عمومی شود.

وی تصریح کرد: حکم اولیه معاملات، مشروع بودن هر معامله‌‌ای بلافاصله بعد از انجام معامله قبلی است؛ بدین معنی که شما می‌توانید یک خانه را خریداری کرده و فوراً به نفر بعدی بفروشید اما اگر چنین اقدامی آثار زیانباری برای عامه مردم داشته باشد، مهم است. در اینجا حکومت باید آن را ممنوع و متوقف کند. در واقع چنین کاری یک فرمان و اقدام حکومتی برای جلوگیری از متضرر شدن مردم است. لذا مصوبه اخیر در مورد ممنوعیت فروش سهام خریداری‌شده در همان روز نیز در همین راستاست.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به امکان نوسان‌گیری توسط حقوقی‌ها، ادامه داد: ممکن است بخش زیادی از ریزش اخیر در بازار بورس نیز ناشی از همین نوسان‌گیری‌ها به ویژه از جانب برخی از حقوقی‌های بزرگ بوده باشد. حقوقی‌ها به منابع مالی بسیار بالایی دسترسی دارند. لذا اگر منابع خود را از بورس خارج کنند اثر منفی بسیار زیادی روی بازار خواهد گذاشت.

مصباحی‌مقدم در پایان تصریح کرد: بنابراین چنین موضوعی، فقهی نیست بلکه این اقدامی سیاستی از جانب دولت برای جلوگیری از آثار زیانبار بازار سرمایه و آسیب به عموم سهامداران است و باعث می‌شود که بازار با این سیاستگذاری‌ها مدیریت شود.