به گزارش ایکنا از قم، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیتالله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، روز گذشته، 28 مهر ماه در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران اظهار کرد: اگر نتوانیم برای هر کدام از این مسیرهای چهارگانه و جایگاههای آنها از حیث رتبهبندی، برنامه دقیق و حرکت اساسی داشته باشیم فعالیتهایمان دچار کاستی جدی و گاه فاقد کارکرد لازم و حتی در شرایط و مواردی منتهی به نتایج معکوس خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیق در جایگاه و مرحله نخست قرار دارد، گفت لازم است هر سه تلاش تبلیغ، تقنین و فرهنگسازی باید با اتکا و بر اساس پژوهش صورت بگیرد تا بتواند مسیر تأثیرگذاری بر جامعه را پیدا کند و به صورت دقیق کارکرد دین و علوم دینی را به ساحت اجتماعی برساند.
مبلغی افزود: از رهگذر پژوهشهای اساسی و درست میتوانیم ماهیت موضوعات مختلف را کشف و با نگاه به زمان، ظرفیت های ناشناخته اندیشههای دینی را در ارتباط با این موضوعات شناسایی و ارائه کنیم. در این صورت قادر خواهیم بود در جهت پوشاندن لباس فرهنگ یا قانون بر خروجیهای دقیق این پژوهشها حرکت کنیم و یا آن را به نسلهای جدید در فضاهای اجتماعی ارائه و تبلیغ و ترویج بنماییم.
آیتالله مبلغی اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که در مواردى تحقیق و پژوهش ما به اندازه کافی نیست و عمده تمرکز در این موارد بر تبلیغ و ترویج است، در نتیجه آنچه که ترویج میشود امر تحقیق ناشدهای است، یا ابعاد تحقیق ناشده دارد، به همین دلیل، تلاش و فرهنگسازى نسبت به آنها به جایی نمی رسد و تبلیغ آنها نیز در جامعه جایگاه مناسب پیدا نمی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید بیشترین همت ما به سمت تحقیق و پژوهش معطوف شود، گفت: باید تبلیغ، فرهنگ سازی و تقنین، در ذیل پژوهش و متوجه به نتایج حاصل از آن باشد.
وی تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی فضای تحقیق و پژوهش در حوزههای علمیه گشوده شده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود، که ما در استفاده از این فرصتها، گاه تمرکز لازم را ایجاد نمیکنیم. این مرکز بدون یک مدل از پیش تعین شدهای، در یک حوزه فعالیت پژوهشی مهم و کم سابقهای مانند تقنین ورود پیدا کرده است، به همین دلیل آوردههای این مرکز، نیز جدید خواهد بود.
آیتالله مبلغی خواهان همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی حوزوی بویژه حوزه علمیه خواهران با این مرکز شد و گفت: اگر با همکاری مراکز دیگر بتوانیم تحقیق در حوزه تقنین را با ابعاد و مختصات لازم دنبال و موضوعات را به فضای حقوقی و قانونی نزدیک و نسبت به آنها پیشنهادات فقهی قانونی ارائه دهیم، توفقیقات زیادی برای کشور رقم خواهد خورد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: باید نسبت موضوعات اجتماعی مورد تحقیق را با قانون تعریف کنیم به این صورت که آیا ذیل یک قانون جای می گیرند؟ یا اینکه باید تبدیل به قانون شوند. هر چه جامعه رو به جلوتر میرود مسائل و موضوعات آن متداخل تر و پیچیده تر می شود در نتیجه نیاز آنها به حقوقی شدن و قرارگرفتن ذیل قوانین بیشتر می شود. به همین دلیل است که باید رابطه موضوعات اجتماعی را با قانون تعیین و برقرار نماییم.
وی با اشاره به اینکه از این خاستگاه نیاز به پژوهشهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت چشمگیری مضائف است گفت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با مراکز حوزوی باعث خواهد شد که در حوزه تقنین، کارهای مهمی انجام صورت گیرد.
آیتالله مبلغی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به شریعت در جامعه حضور ببخشیم، باید حوزه علمیه تلاش های خود را افزون تر نماید و بدانیم تمرکز بر ترویج و تبلیغ بدون «تحقیق معطوف به مخاطب و اقتضائات جامعه امروز» کم تأثیر و در مواردی بیتأثیر و حتی در مواردی مضر است. مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در عرصه چهارگانه تحقیق، تبلیغ، تثقیف (فرهنگسازی) و تقنین مطالعاتی را به صورت هم افزا و در کنار هم نسبت به موضوعات مهم داشته باشد.
سیدهفاطمه متولیان، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران بیان کرد: در حال حاضر 60 هزار طلبه خواهر در 500 حوزه علمیه سراسر حال تحصیل داریم، 40 هزار طلبه نیز فارغالتحصیل شدند. حدود 10 هزار طلبه خواهر در سطح 3 و بیش از یک هزار در سطح4 هستند.
سیداحمد حبیبنژاد، مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی اظهار کرد: مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سه عرصه پیش از تقنین مانند نوشتن طرحها و پیشنویسها در حوزه زنان وخانواده، مرحله بررسی طرح و لوایح و ارزیابی و اثر بخشی قوانین می توانند با هم همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: حوزه علمیه خواهران و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس میتوانند در زمینه برخی مفاد سیاستهای کلی مرتبط که نیازمند به تبدیل شدن به قانون هستند مانند خانواده محوری در قوانین و نیز در زمینه پژوهش در زمینه آسیبشناسی قوانین و مقرارت موجود، پیشنهاد برای اولویتبندی فعالیت فراکسیون زنان و خانواده مجلس، پیشنهادات عملیاتی در حوزه تقنینی زنان سرپرست خانوار، زنان کارگر و زنان مناطق محروم با هم همکاری داشته باشند.
حبیبنژاد همچنین کمبود پژوهشگر ناظر به تقنین در عرصه بانوان را ملموس دانست و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قالب دورهها و کارگاههای آموزشی میتواند در این زمینه کمک کند.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران در مرحله نیازسنجی میتواند مهمترین نیاز زنان و خانواده در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و آنها را جهت ارائه پیشنهاداتی به کمیسیونهای تخصصی مجلس به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه دهند.
انتهای پیام