بررسی حکم «توریه» در مقام اضطرار

به گزارش ایکنا؛ جلسه درس خارج فقه مکاسب محرمه آیت‌الله محسن فقیهی روز گذشته 29 مهرماه به صورت مجازی برگزار شد. وی در این جلسه به ادامه بحث توریه پرداخت و اظهار کرد: صحبت در رابطه به توریه بود که آیا توریه کذب است یا کذب نیست. مباحثی در این رابطه مطرح شد. یکی از مباحث مورد بحث ما این است که توریه در مواقعی که ضرورتی برای انسان پیش می‌آید و ناچار است دروغ بگوید، واجب است یا واجب نیست. در اینجا برخی قائل شدند توریه واجب است و کسی که می‌تواند توریه کند، باید توریه کند. برخی هم قائل شدند توریه جایز است، یعنی می‌تواند دروغ بگوید.

وی افزود: شیخ انصاری می‌فرمایند اکراه با اضطرار فرق دارد. فرقش چیست؟ فرقی که بین اکراه و اضطرار گذاشتند این است که اکراه به بیع حقیقی و طلاق حقیقی قرار می‌گیرد. مثلاً اگر انسان را اکراه کنند، خانه‌اش را بفروشد یا او را اکراه کنند، زنش را طلاق بدهد. این اکراه به بیع حقیقی و طلاق حقیقی است، منتهی این شخصی که مکره شده است، می‌تواند بیع حقیقی را قصد کند یا اینکه توریه کند و بگوید قصد بیع نداشتم. بنابراین اکراه، قدرت مکره را در مورد با قصد کنترل نمی‌کند. هیچ عالمی نگفته است اگر کسی را بر بیع اکراه کردند، می‌تواند توریه کند، ولی در رابطه با اضطرار گفته‌اند کسی که مضطر می‌شود، باید قدرت نداشته باشد و کسی که قدرت بر توریه دارد، مضطر نیست. مضطر کسی است که قدرت بر فرار نداشته باشد. این فرمایشی است که شیخ انصاری در فرق اکراه و اضطرار بیان کردند.

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه ادامه داد: برای اینکه بحث روشن شود و فرق بین اضطرار و اکراه معلوم شود، ناچاریم یک مقدار بیشتر بحث کنیم که اضطرار چیست و اکراه چیست و آیا عجز از توریه در اکراه با اضطرار تفاوتی دارد یا اینکه فرقی ندارد و چه اضطرار باشد و چه اکراه باشد، در صورتی که امکان ترویه باشد، اضطرار و اکراه محقق نمی‌شود. برای توضیح فرمایش شیخ انصاری و اینکه آیا بین اکراه و اضطرار، چه تفاوتی وجود دارد، باید نکاتی را تذکر بدهیم. نکته اول این است که آیا واقعا اکراه به بیع حقیقی و طلاق حقیقی تعلق می‌گیرد یا نه. این یکی از تفاوت‌هایی بود که شیخ انصاری بر آن اصرار دارند. به نظر ما، فرمایش شیخ انصاری درست نیست، به خاطر اینکه شارع مقدس طلاق مکره را ابطلال کرده است، بیع مکره هم باطل است، بنابراین کسی که با اسلحه دیگری را برای بیع یا طلاق اکراه می‌کند، اگر متشرع است، می‌داند بیع باطل است. پس چه قصد حقیقی بکند و چه قصد حقیقی نکند، بیع و طلاق باطل است. پس فرقی بین اضطرار و اکراه نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: نکته دومی که ما به فرمایشات شیخ انصاری اشکال داریم، این است که قدرت بر توریه نزد عرف، راه فرار نیست؛ یعنی اگر به عقلای عالم بگویید کسی را مجبور کردند بیع کند یا زنش را طلاق بدهد، آیا تفصی از طریق توریه، راه فرار محسوب می‌شود یا خیر، عرف این را نمی‌پذیرد. نمی‌پذیرد که توریه یک راه فرار تلقی شود. چیزی که از نظر عرف مورد قبول واقع نمی‌شود، راه فرار نیست. پس فرقی بین اکراه و اضطرار نیست. نکته دیگر این است که اگر شما توریه را به عنوان راه فرار می‌پذیرید، هم در اکراه هست و هم در اضطرار هست.

فقیهی یادآور شد: نکته دیگر در اینجا این است که اگر مکره قصد کند، مشمول حدیث رفع می‌شود و آنچه بدان اکراه شده است، رفع می‌شود؛ ولی در مورد مضطر، بیع و طلاقش صحیح است. البته مضطر دو جور است: یک مضطری که مکره است، مثل کسی که وادار شده زنش را طلاق بدهد، اما هر مضطری مکره نیست. مثل کسی که از روی اضطرارش خانه‌اش را می‌فروشد. پس نسبت اضطرار و اکراه عموم و خصوص مطلق است. بر این اساس، چون حدیث رفع در مقام امتنان است، اگر اکراه وجود داشته باشد، حدیث موجب رفع بیع است، اما گاهی اضطرار است و اکراه نیست. در اینجا حکم برداشته نشده است، چون خلاف امتنان است. پس لطف شارع این است که در حال اضطرار، اگر اکراه وجود نداشته باشد، بیع صحیح است.