«عدم تمکین به احکام قضایی»؛ ایراد وارده سازمان جنگل‌ها در پرونده موقوفه آق‌مشهد
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با بیان اینکه اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری فقط یک بار قابل رسیدگی بوده و در مورد پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری، اعمال شده است، گفت: دلیل ایراد وارده از سوی سازمان جنگل‌ها، عدم تمکین به احکام قضایی قطعی‌الصدور است.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، مجتبی باقرزاده، مدیرکل اسناد و ثبتی این سازمان درباره آخرین وضعیت و موضوعات مطرح شده پیرامون موقوفه آق‌مشهد ساری اظهار کرد: اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری فقط یک بار قابل رسیدگی بوده و در مورد پرونده موقوفه آق‌مشهد ساری، سازمان جنگل‌ها سابقاً اعمال ماده ۴۷۷ کرده است.
وی ادامه داد: پس از اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از سوی سازمان جنگل‌ها و پس از رسیدگی در تاریخ ۲۷ خرداد ۹۸، به‌دلیل عدم احراز خلاف بَیّن شرع، در دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، درخواست اعمال مقررات مذکور از سوی معاونت محترم قضایی قوه قضائیه رد شده است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: با توجه به اینکه یک بار اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضائیه به همین جهت طرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفته و مشخص شده است که دادنامه صادره کاملا منطبق با احکام شرعی بوده، لذا پیگیری مجدد سازمان جنگل‌ها فاقد وجاهت قانونی بوده و مغایر با تبصره ۳ ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری است.
باقرزاده با اشاره به اینکه دادنامه صادره منطبق بر نظریه کارشناسی سه نفره بوده که از اتقان کامل برخوردار است، گفت: حتی برخی کارشناسان تعیین شده در کار کارشناسی که مبنای دادنامه قرار گرفته، از رشته تخصصی منابع طبیعی انتخاب شده بودند که به وضعیت و شرایط، احکام و قوانین مربوط به جنگل‌ها و مراتع اشراف کامل داشته‌اند و با بازدید و مشاهدات عینی، نظر خود را نسبت به احیا و آثار موجود در مساحت کل ۵ هزار هکتار و ۱۰۳ هکتار اعلام کرده‌اند.
وی تأکید کرد: با این توضیحات به نظر می‌رسد، دلیل ایراد وارده از سوی سازمان جنگل‌ها، عدم تمکین به احکام قضایی قطعی الصدور است؛ در حالی که این احکام قضائی از سوی قضات عالی‌رتبه و خوشنام قوه قضائیه در مراجع دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور صادر شده است.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف افزود: با وجود صدور حکم قضایی، هفته گذشته همکاران ما همراه با معتمدین محلی نسبت به بازدید از محل اقدام نمودند که علی‌رغم گذشت سالیان طولانی از عدم سکونت و دامداری و دامپروری مردم در مناطق جنگلی، آثار احیا و وجود آثار دامسراها، گاوبندها و گاوسراها جهت دامپروری در اراضی جنگلی به وضوح قابل مشاهده بوده که نشان‌دهنده این است که تمام اراضی و مراتع قلمرو محدوده و حریم امرار معاش و زندگی روستائیان بوده است.
باقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: وجود قبرستان‌های متعدد در این اراضی و آب‌بندان‌های قدیمی و حتی درختان باغ گردو که با قدمت بیش از صد سال، قلعه قدیمی و ... هنوز هم قابل مشاهده بوده، که نمایانگر این است کل اراضی قابل بحث مشمول قاعده حریم و خصوصاً تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها بوده که از شمول ماده یک قانون مذکور مستثنی است.
انتهای پیام
