استواری نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه / قانون‌گذاری بدون توجه به فرهنگ میسر نیست

به گزارش ایكنا از فارس، ارسلان اشرافی، معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس امروز، 30 آبان‌ماه در نخستین همایش ملی «حقوق، فقه و فرهنگ» که به‌صورت ویدئو کنفرانس در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد گفت: پژوهش در کنار آموزش، رسالت بزرگی است که بر عهده مراکز آموزش عالی، دانشگاه و دانشگاهیان قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه هرچه این پژوهش‌ها از عمق و غنای بیشتری برخوردار باشد و نتایج حاصل از آن‌ها نیز مشخص، گویا، کاربردی و ملموس‌تر است، افزود: لازم است زمینه استفاده از این پژوهش‌ها برای دستگاه‌ها و نهادهای مجری و نیز اساتید و دانشجویان، بهتر حاصل ‌شود که دانشگاه پیام‌نور فارس در این جهت به خوبی ایفای نقش كرده است.

 اشرافی در ادامه با اشاره‌ به ارتباط موضوع بیان شده در عنوان همایش گفت: در کشور ایران با فرهنگ و تمدن کهن و دیرپا، چه پیش از اسلام که مردم ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پرافتخار پارس، بر خلاف برخی از تمدن‌های آن عصر، یکتا پرست بودند و الواح، کتیبه‌ها و سنگ نبشته‌های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان‌شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شدند، یافته‌های علمای تاریخ حقوق بیانگر مترقی بودن نظام حقوقی در جغرافیای فرهنگی این کشور کهن است.

معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری فارس به ریشه‌های تاریخی حقوق اشاره كرد و گفت: بعد از پذیرش اسلام، نظام حقوقی اسلام، جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد و جز در فاصله زمانی حکومت مغولان و تیموریان که بر اساس قوانین خاص خود مانند یاسای چنگیزی عمل می‌کردند، در سایر موارد اساس نظام حقوقی ایران بر مدار فقه استوار بوده و هست.

وی بیان كرد: ارتباط فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام و ایران، ارتباطی ثابت، مسلم و ناگسستنی است و پر ‌واضح است که قوانین موضوعه همواره از صفات جامع و مانع بودن برخوردار نیستند و در پاره‌ای موارد مجمل یا مبهم هستند و گاهی نیز قانون‌گذار در مورد موضوعی خاص، سکوت اختیار کرده است و از همین‌روست که اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قانون مادر، تصریح دارد که: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» و طبیعی است که اگر به بهانه‌های مذکور، از اجرای این وظیفه قانونی امتناع ورزد، مستنکف از اجرای حق و متخلف تلقی می‌شود.

موفقیت حقوق مرهون فقه است

 اشرافی همچنین به تاریخ فقه اسلامی اشاره کرد و افزود: تاریخ فقه اسلامی، چه فقه عامه و چه فقه امامیه، تاریخی پرافتخار و در عین حال پرثمر است و در مقام تئوری‌پردازی و نیز در عرصه عمل، حقوق‌دانی موفق و سربلند است که از سرچشمه‌های زلال و گوارای فقه بهره‌مند باشد.

معاون دادگستری فارس تصریح کرد: هر گاه وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل و در عرصه دفاع از عدالت، موازین فقه پویای اسلامی را با تئوری‌های جدید حقوقی پیوند زند، موفق تر است و در این حالت، طی استدلال‌های حقوقی خویش، چهره زیبای عدالت را نمایان و صورت کریه و زشت بی‌عدالتی را به بهترین وجه به تصویر می‌کشد.

وی یادآور شد: یک قاضی در عرصه تحقیق و نیز دادرسی و صدور حکم، بی‌نیاز از یافته‌های ارزشمند فقه نیست و بررسی نظریات فقها و تسلط بر قواعد فقهی، در کنار توجه به مبانی حقوق، دکترین حقوقی، یافته‌های حقوق تطبیقی، قوانین، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی حقوقی است که باعث می‌شود قاضی در مقام تحقیق و نیز صدور و اجرای حکم، کیمیای عدالت را دریابد و به بهترین وجه آن را به کار بندد.

 اشرافی، ارتباط حقوق و فرهنگ را نیز ارتباطی مسلّم و اثبات دانست و افزود: فرهنگ در اصطلاح مردم‌شناسی عبارت است از مجموعه پیچیده‌ای از علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار، اعتقادات، قوانین و مقررات، آداب و رسوم، سنت‌ها و به طور خلاصه کلیه آموخته‌ها و عاداتی که یک انسان به‌عنوان عضو جامعه اخذ می‌کند، بنابراین حقوق و فرهنگ آمیخته به هم هستند.

معاون قضایی دادگستری فارس تأکید کرد: قانون‌گذاری که بدون توجه به فرهنگ حاکم بر جامعه خود، دست به وضع قانون زند، آن قانون ضمانت اجرای پذیرش افکار عمومی را ندارد و دیر یا زود به قانونی مرده و متروک تبدیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه دادرسی که بدون توجه به عرف، عادت و سنن حاکم بر جامعه خود مبادرت به صدور رأی كند، در داوری افکار عمومی، موفق نخواهد بود، گفت: مگر نه این است که به‌عنوان مثال طبق ماده 424 قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» پس قاضی در تفسیر قراردادها باید ملاک عرف را نیز مدنظر داشته باشد. همچنین در دادرسی‌های کیفری رعایت مواردی مانند «اصل متناسب بودن تأمین» ، «فردی کردن مجازات‌ها» ، «تخفیف مجازات‌ها» و «متناسب بودن مجازات‌ها» بدون توجه به فرهنگ و حتی خرده فرهنگ‌های حاکم بر یک جامعه، امکان‌پذیر نیست.

اشرافی در پایان ضمن تقدیر از برگزاری این همایش پر بار توسط دانشگاه پیام‌نور استان، مشارکت دادگستری استان در برپایی این همایش را هسو با برنامه‌های مدون این معاونت در تقویت پایه‌های پژوهش در مجموعه قضایی فارس توصیف و اظهار امیدواری کرد: سخنرانی‌ها و نیز مقالات ارائه شده در این همایش به نحوی باشد که ارتباط حقوق، فقه و فرهنگ را به بهترین وجه به تصویر کشد.