به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در این نشست، اعضای هیئت علمی گروه مطالعات زنان دستاوردهای برنامه پژوهشی سه ساله (میز تخصصی) خود را ارائه کردند.
در ابتدای این نشست برخط (آنلاین)، خانم دکتر رحمانی مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده ضمن تبریک هفته پژوهش بر ضمن تاکید بر ضرورت نشستهای نظیر این نشست که بتواند امور مربوطه را به نحوی علمی سامان دهد، از اقدامات موسسه در فعالسازی ظرفیتهای علمی دانشگاههای کشور و نشست علمی با آنها قدردانی نمود. دکتر حسین میرزائی، رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در سخنرانی کوتاه با اشاره به اینکه شعار همیشگی و اصلی هفته پژوهش این است که «بدون پژوهش، تصمیمگیری نکنیم» اظهار داشت: دغدغه گروه مطالعات زنان مؤسسه، نقشآفرینی در سیاستگذاریها است و همکاران ما همواره دغدغه این را داشتهاند که در سطوح سیاستگذاری و برنامهریزی مسائل زنان در آموزش عالی تغییر ایجاد کنند و استقبال مشاور محترم وزیر سرکار خانم دکتر رحمانی قابل تقدیر و امید بخش است.
وی با اشاره به تحقیقات سهساله همکاران موسسه در میزهای تخصصی مربوطه به میز تخصصی آزارجنسی اشاره کرد و گفت: آزار زنان، موضوعی است که باید به شدت در مورد آن حساس بود و درست است که میزان این انحراف در دانشگاهها بسیار کم است، ولی حتی یک مورد آن هم زیاد است؛ آن هم در محیط دانشگاه که مزیت نسبی آن امنیت زنان است و لذا اثرات تخریبی چنین انحرافی در دانشگاه خیلی بیشتر از سایر محیطهاست.
دکتر میرزائی خاطرنشان کرد: جمع حاضر (مشاوران رؤسای دانشگاهها در امور زنان و خانواده)، جمعی است که در انتقال این حساسیت به دانشگاهها نقشی جدی ایفا میکند و درباره این مساله باید فارغ از هیاهو و جنجال، مسالهشناسی دقیق و تدبیر لازم را با مشارکت مدیریت دانشگاهها صورت داده و با این پدیده برخورد واقعی، عالمانه و عملی داشته باشیم.
در این نشست، دکتر لیلا فلاحتی، پژوهشگر میز تخصصی «سیاستگذاری و برنامهریزی جنسیتی در آموزش عالی ایران» در سخنرانی خود به ارائه یافتههای تحقیقات سه سالهاش در حوزه «عدالت جنسیتی در آموزش عالی و دستاوردها و چالشهای این حوزه» پرداخت و گفت: طبق آمار یونسکو که سال ۲۰۱۸ منتشر شده است در فاصله سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۶ زنان آمریکای شمالی و اروپا، بیشترین سهم را در آموزش عالی داشته و کمترین سهم را زنان کشورهای آسیای غربی و جنوبی داشتهاند. بیشترین رشد در این حوزه را هم به ترتیب زنان آفریقا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اروپا داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در ایران هم سهم دانشجویان دختر مقطع کارشناسی از کل دانشجویان از حدود ۳۵ درصد در سال ۱۳۵۷ به حدود ۵۰ درصد در آغاز دهه ۱۳۸۰ افزایش یافته است. البته با بالا رفتن مقطع تحصیلی، سهم دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر کاهش مییابد. از لحاظ سهم زنان درگروههای مختلف تحصیلی هم، سهم زنان در رشتههای علوم پایه، ۶۰ تا ۶۵ درصد، در رشتههای فنی – مهندسی ۱۶ تا ۲۷ درصد و در علوم انسانی ۵۰ درصد است که نشان میدهد، زنان در علوم انسانی و کل آموزش عالی کشور سهم ۴۰ تا ۵۵ درصدی دارند.
دکتر فلاحتی با اشاره به سهم حدوداً ۳۱ درصدی زنان از اعضای هیئت علمی دانشگاهها تصریح کرد: طبق آمار سال تحصیلی ۹۶-۹۵، سهم زنان عضو هیئت علمی در سطح استادی، ۱۲.۶ درصد، دانشیاری، ۱۷.۵۲ درصد و استادیاری حدود ۲۵.۱۴ درصد است که البته در مقایسه با دو دهه قبلتر (سال تحصیلی ۷۲-۷۱) که سهم زنان به ترتیب ۳، ۶ و ۱۳ درصد بوده افزایش قابل توجهی را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود سهم حدوداً ۵۰ درصدی زنان از آموزش عالی، سهم زنان در علم ایران به ۳۰ درصد هم نمیرسد که ضرورت چارهاندیشی در این حوزه را نشان میدهد. در عرصه اشتغال هم با توجه به نابرابری در بازار کار، سهم زنان تحصیلکرده جویای کار، دو برابر مردان است. پایینبودن سهم زنان در بازار کار به دلایلی مثل سهم کمتر زنان در رشتههای فنی مهندسی که پایه تولید و کسب و کار است در کنار شکاف جنسیتی در ارتقای شغلی و رسیدن به پستهای مدیریتی باعث شده که زنان تحصیل کرده نتوانند سهم چندانی در اقتصاد کشور داشته باشند.
عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در آسیبشناسی موانع ارتقای مشارکت زنان در آموزش عالی اظهار داشت: نابرابریهای جنسیتی در این حوزه که به صورت چرخهای، بازتولید میشود، منحصر به ایران نیست و زنان در کل جهان، چرخه نابرابری در آموزش عالی را تجربه میکنند. دستهای از عوامل موثر در این زمینه، عوامل مربوط به «تئوری ریزش و لولههای سوراخ» است. براساس تئوری لولههای سوراخ با بالاتر رفتن مدارج علمی تعداد زنان کاهش مییابد؛ مثلا، سهم زنان از اعضای هیئت علمی دارای درجه استادی چند برابر کمتر از سهم زنان در مرتبه استادیاری است.
وی با بیان این که در بین دانشگاههای پرشمار کشور تنها چهار دانشگاه (دو دانشگاه تابعه وزارت علوم و دو دانشگاه علوم پزشکی) دارای رئیس زن هستند، اظهار داشت: وجود سقفی شیشهای که مانع ارتقای زنان به پستهای بالای مدیریتی میشود در نظام آموزش عالی کشور محسوس است و حتی اگر این «سقف شیشهای» هم کمی کنار برود، مشغله شدید زنان به عنوان «کف چسبنده»، مانعی جدی در ارتقای زنان است.
دکتر فلاحتی، «عامل ماتئو» و «عامل ماتیلدا» را دو دسته دیگر از موانع فراروی ارتقای زنان در آموزش عالی ایران و جهان عنوان کرد و گفت: «عامل ماتئو» که برای مردان هم عمل میکند به این معناست که فردی که در حوزهای، صاحب نظر شناخته شده این فرصت را دارد که به او استناد شود، ولی فردی که ناشناخته است، هر چه قدر هم صاحبنظر باشد، حتی اگر مسأله جدیدی را مطرح کند، کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در مورد زنان این عامل شدیدتر عمل میکند، و زن بودن، خود مانعی برای ورود به شبکههای علمی مردانه است که در شوراهای جذب و سایر بخشها قدرت را در اختیار دارند. این مساله که از آن به عنوان «عامل ماتیلدا» تعبیر میشود، باعث میشود که دستاوردهای زنان، ارزشگذاری پایینتری شود. در یک تحقیق، مقالهای را که نویسنده آن یک مرد عنوان شده بود برای داوری علمی به گروهی دادند و چند جلسه بعد، همان مقاله را به اسم محققی زن به گروه ارائه دادند که داوران، بار دوم نمره کمتری به مقاله دادند.
به گفته این پژوهشگر حوزه زنان، در سطح جهانی و داخلی علاوه بر تأثیر «شبکههای مردانه پژوهش و ارتقا» و «وجود کلیشهها و پیشداوریهای جنسیتی در ارزیابی و ارزشیابی» در بسیاری از رشتهها، مردان بهعنوان مرجع شناخته میشوند که همین عامل هم به عنوان «منطقه حائل» به عنوان سدی در برابر ارتقای زنان عمل میکند.
دکتر فلاحتی در ادامه با بیان این که وجود تنها ۵۸ زن در بین ۸۷۶ برنده جوایز نوبل – که عمدتاً هم برنده نوبل ادبیات یا پزشکی بودهاند – نشان از وجود شکاف جنسیتی در عالی ترین سطح نخبگی در جهان دارد، اظهار داشت: عدالت جنسیتی در آموزش عالی محقق نمیشود، مگر این که سیاستگذاریهای حوزه آموزش از سطح آموزش و پرورش اصلاح شود. باید کاری کرد که دختران از دوران مدرسه هدف گذاری درستی در زمینه اشتغال داشته باشند تا از بروز پدیدههایی مثل «مهاجرت رشتهای» دختران فارغالتحصیل رشتههای فنی مهندسی به رشتههای علوم انسانی در مقاطع تحصیلی بالاتر به دلیل انسداد و نابرابریهای جنسیتی در بازار کار جلوگیری کنیم.
دکتر ناصرالدین علی تقویان، پژوهشگر میز تخصصی «عدالت جنسیتی در آموزش عالی» در ارائه یافتههای پژوهش خود در خصوص آزار جنسی در دانشگاهها گفت: اجرای این تحقیق با توجه به فقر پژوهشیای که در این حوزه وجود دارد به مثابه پیمودن راهی پر سنگلاخ و ناپیموده بود. با توجه به موضوع تحقیق به این نتیجه رسیدیم که امکان پیمایش کمی در دانشگاه را نداریم و ناچار شدیم، کار را به صورت کیفی و در قالب مصاحبه با ۱۵۰ دانشجوی دختر که مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند، انجام دهیم. البته خود فرایند مصاحبه هم بسیار مشکل بود و در نهایت گستره تحقیق را به دانشگاههای دولتی استان تهران و رابطه استادان مرد با دختران دانشجو محدود کردیم در حالی که هم شرایط دانشگاهها متفاوت است و هم دامنه مناسبات در دانشگاه بسیار وسیعتر از ارتباط اساتید مرد با دانشجویان دختر.
وی خاطرنشان کرد: در مجموعه مصاحبههایی که انجام شد، سعی کردیم چندان وارد ژرفکاوی علمی – که میتوانست ما را از سطوح آشکار قضیه غافل کند – نشویم. مصادیق آزار جنسی در سه دسته «تبعیض» (تفاوت در نحوه برخورد با دانشجویان دختر و پسر از جنبه جنسیتی)، «خشونت» ( آزار کلامی یا هرگونه برخورد خشونت آمیز دیگر با دانشجوی دختری که نخواهد تن به بهرهکشی جنسی یا تبعیض) و «بهرهکشی جنسی» (وضعیتی که استاد مرد به واسطه اقتدار مردانه و جایگاه استادی خود از دانشجوی دختر بهرهکشی جنسی میکند) بررسی شد که در مورد تبعیض باید گفت، طبق اظهارات دانشجویانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند این شکل از آزار جنسی در برخی دانشگاهها نه تنها وجه فردی که گاه وجه ساختاری و جمعی هم دارد. مثلاً بسیاری از دانشجویان برخوردی که از همان ابتدا و در گیت ورودی دانشگاه با دانشجویان دختر میشود را شکلی از تبعیض و آزار میدانند که به واسطه جنسیت دانشجویان اعمال میشود.
دکتر تقویان با اشاره به تأثیرات مخرب آنی و اغلب جبرانناپذیر بهرهکشی جنسی بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران گفت: قربانیان پدیده بهرهکشی جنسی که در این تحقیق مشارکت داشتند، عمدتاً ۲۰ تا ۳۰ ساله و دانشجویان کارشناسی بودند، ولی خشونت و تبعیض مسألهای بود که تمام ۱۵۰ دانشجوی قربانی آزار جنسی مصادیقی از آن را تجربه کرده بودند. سن استادان آزارگر هم عمدتاً بالای ۴۵ سال بود و در بین آنها هم طیف بسیار متنوعی از لحاظ فکری و رفتاری و … وجود داشت.
وی با بیان این که اساساً مفهوم و مصادیق آزار جنسی زنان چندان مورد اجماع نیست و طیف بسیار متنوعی را شامل میشود، اظهار داشت: آزار جنسی محدود به آزارهای فیزیکی نیست و وقتی که استادی در کلاس، دقایق بیشتری بالای سر دانشجویان دختر میایستد هم از طرف دانشجویان آزار جنسی تلقی میشود.
وی درباره واکنش دختران دانشجو نسبت به آزارهای جنسی صورت گرفته از سوی استادان گفت: سکوت و انزوا، استفاده ابزاری و مقاومت و مبارزه، سه دسته عمده واکنش دانشجویان دختر است. بیشتر قربانیان آزار جنسی، سکوت و انزوا پیش گرفتهاند که عمدهترین دلیل آن ترس از برچسب خوردن و برگرداندن تقصیر و گناه به خود دانشجو، ترس از انتقام توسط استاد یا فضایی که ممکن است در دانشگاه علیه او شکل بگیرد و سوم بیاعتمادی به مراجع رسمی است. در عمل هم دانشجویانی که برای پیگیری موضوع به مراجع رسمی در دانشگاه مراجعه کرده بودند، اولین پاسخی که دریافت کرده بودند این بود که حتماً خودشان کاری کردهاند که باعث این مشکل شده است!
وی درباره تبعات روحی و روانی سکوت و انزوای آزاردیدگان گفت: پیامد عمده این سکوت و انزوا «خودبیزاری» دختران آزاردیده بود که باور میکنند که خودشان مقصر بودهاند. پیامد دوم میتواند «مردبیزاری» باشد، گویی همه استادان مرد و مردان دچار چنین انحرافی هستند.
وی خاطرنشان کرد: دومین دسته از واکنشها، استفاده ابزاری است. درصد کمی از دختران دانشجو که با آزارجنسی از سوی استادان مرد مواجه شدهاند، سعی میکنند از موقعیت کلی جنسیت زده یا موقعیتی که استاد ایجاد کرده، استفاده کنند که این استفاده عمدتاً جبران درس نخواندن مثل نمرهگرفتن و غیبت نخوردن در کلاس و در مواردی دریافت حمایتهای حقوقی، قانونی و اقتصادی در خارج دانشگاه مثل گرفتن پروژه و .. است. گروه کمتری از دانشجویان آزاردیده هم هستند که راه مقاومت و مبارزه را پیش میگیرند. آنها اغلب از دانشجویان رشتههای علوم انسانی و اجتماعی یا دانشجویان فعال در انجمنها هستند، یعنی افرادی که خودآگاهی دارند. این دسته تعدادشان خیلی کم است و اغلب هم به دلیل بسته بودن فضای بحث و گفت و گوی عمومی در این حوزه موفقیتی کسب نمیکنند.
وی در ادامه درباره راهکارهای مقابله با پدیده آزارجنسی در دانشگاهها که در قالب یک گزارش سیاستی در موسسه آماده شده است، گفت: قبل از هر اقدامی در حوزههای سیاستگذاری و مدیریتی در ستاد وزارت علوم و دانشگاهها باید پنج اصل بدیهی را مورد تأکید قرار داد. اصل اول، پرهیز از برخورد حراستی و امنیتی است، دوم این که باید از رویکردهای نصیحت گونه نسبت به استاد متخلف ،چون کارآمدی ندارد پرهیز کرد. سوم این که نباید تصور کرد با تفکیک جنسیتی میتوان جلوی این قبیل انحرافات اخلاقی را گرفت.
دکتر تقویان اضافه کرد: حمایت از اقدامات مدنی و کنشگری خود دانشجویان و پرهیز از این ذهنیت غلط که دانشجویان دختر صرفاً ابژههایی هستند که قربانی میشوند و باید از آنها حمایت کرد و همچنین عدم ممانعت و حتی حمایت جدی از ورود تشکلها و انجمنهای فعال در این حوزه از رویکردهایی است که باید به عنوان یک اصل در سیاستگذاریهای مقابله با آزار جنسی در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در پایان پیشنهاد کرد که برای مقابله مؤثر با پدیده آزار جنسی در دانشگاهها با توجه به حساسیت بالای این موضوع، کمیتههایی هم در سطح ستاد وزارتخانه و هم در عالیترین سطوح دانشگاهها زیرنظر مستقیم وزیر و رئیس دانشگاه برای پرداختن اختصاصی به این قضیه با حضور نمایندگان معاونت حقوقی و سایر معاونتهای مربوطه تشکیل شود و همچنین به عنوان نخستین و مهمترین اقدام، نسبت به آموزش و فرهنگسازی درباره مصادیق آزار جنسی خصوصاً به دانشجویان جدیدالورود اقدام شود و آموزش و اطلاعرسانی در قالب بروشور و کارگاههای آموزشی و گنجاندن دروسی برای جبران ضعف آموزش در حوزه تربیت جنسی در سرفصلهای آموزشی دروس عمومی و همچنین توجه به پژوهش در این حوزه و در نهایت اقدامات قانونی مناسب در برخورد با پدیده آزار جنسی در دانشگاهها مؤثر است.
سخنران پایانی این نشست، دکتر سعیده سعیدی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و پژوهشگر میز تخصصی «مهاجرت زنان دانشگاهی» بود که به بیان یافتههای تحقیقاتش در زمینه «چالشهای زنان متخصص بازگشته به کشور در فرایند ادغام در نهاد آموزش عالی ایران» پرداخت.
وی گفت: این تحقیق با رویکرد انسانشناسی و با تأکید بر رشتههای علوم انسانی خصوصاً علوم اجتماعی انجام شده ولی مسائلی که در آن بررسی شده اغلب در عموم رشتهها صدق میکند.
دکتر سعیدی خاطرنشان کرد: باید مهاجرت را در یک چرخه ببینیم. بسیاری از کشورهای دنیا مثل مکزیک و افغانستان و برزیل و هند سرمایه گذاری زیادی برای حفظ ارتباط علمی با متخصصان مهاجر میکنند. نکته بعدی این که باید مهاجرت را از دید جنسیت دید. در گذشته زنان فقط همراه همسر مهاجرت میکردند ولی در حال حاضر عاملیت پیدا کردهاند و سهم قابل توجهی از مهاجران را زنان تشکیل میدهند؛ به طوری که حتی از بحث زنانه شدن مهاجرت صحبت میکنند.
وی با بیان این که یکی از مشکلات جدی زنان متخصص پس از بازگشت به کشور، گذراندن روند طولانی جذب در موقعیت هیئت علمی است، اظهار داشت: در جذب اعضای هیئت علمی و مصاحبهها، مسائل متعددی لحاظ میشود که در مواردی مثل وضعیت تاهل در مورد متقاضیان مرد و زن به نحو یکسانی عمل نمیشود و در مورد فارغالتحصیلان خارج کشور، مواردی مثل داشتن همسر غیر ایرانی هم مسأله ایجاد میکند. حتی موضوع و محتوای رساله هم تأثیر دارد.
پروسه ارزشیابی مدرک و استعلام مدرک فارغالتحصیلان خارج از کشور هم گاه ماهها به طول میانجامد و در مراحل مختلف ارزیابی که فرایندی بسیار زمانبر و فرسایشی است، اعمال سلیقههایی وجود دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی خاطرنشان کرد: مشکل مضاعفی که متقاضیان جذب دانش آموخته خارج از کشور دارند، سلطه فرایندی مکانیکی در هیأت جذب و مقررات و ضوابط و امتیازات در نظر گرفته شده مثل رتبه کنکور، جوایز جشنوارههای علمی داخلی و معدل و کسب عناوینی مثل دانشجوی نمونه است که فارغ التحصیلان خارج از کشور از همان ابتدا این امتیازات را نمیگیرند. لذا به نظر میرسد باید بازبینیای در ضوابط و معیارهای در نظر گرفته شده در فرایند جذب صورت داد.
دکتر سعیدی با بیان این که فرایند جذب عضو هیئت علمی، چنان طولانی است که تا ورود فرد به دانشگاه حتی تا چند سال هم ممکن است به طول بیانجامد و به تعبیری شکلی از «مناسک گذار» را پیدا کرده گفت: این در حالی است که بیشترین تعداد مهاجرتهای مجدد در سه سال ابتدایی بعد از بازگشت اتفاق میافتد که متزلزلترین سالهای یک متقاضی ورود به هیئت علمی است. متزلزل بودن موقعیت باعث دوفازی شدن ذهن افراد میشود به طوری که این قبیل متقاضیان سعی میکنند، ارتباطات خود با خارج را هم حفظ کنند و نمی توانند با فراغ بال روی فعالیتهایشان در ایران متمرکز شوند.
وی افزود: بحث دیگر، فاخر بودن زبان نوشتاری در ایران است که باعث میشود فارغالتحصیلان خارج از کشور مشکلاتی برای نزدیک شدن به این زبان داشته باشند.
به گفته دکتر سعیدی، بحث دیگر مسألهای است که از آن به عنوان «قلعه دانشگاه» تعبیر میشود. این که یک متخصص بازگشته از خارج از دید همکارانش در داخل یک رقیب نا آشنا با شرایط موجود دیده میشود و در شرایطی قرار میگیرد که در کشور خود، احساس غریبه بودن می کند.
وی با بیان این که روحیات و ویژگیهای شخصیتی خود افراد و میزان شناخت آنها از شرایط داخل کشور هم در احتمال جذب آنها در نظام آموزش عالی مؤثر است، اظهار داشت: اگر از سمتی دیگر به این قضیه نگاه کنیم، بسیاری از دانشگاهها هم از ناپایدار بودن متخصصان بازگشتی و احتمال انصراف آنها گلایه دارند. مواردی بوده که دانشگاه یا مؤسسهای پژوهشی مدتها برای جذب یک متخصص ایرانی خارج از کشور تلاش کرده ولی فرد به دلیل بروز برخی مشکلات اقتصادی اجتماعی در کشور که از قبل به آن توجهی نداشته، منصرف شده است.
دکتر سعیدی در پایان ترکیب جنسیتی نابرابر کمیتههای جذب که عمدتاً مردانه هستند و معیارهای متصلب جنسیتی دارند را از دیگر چالشهای ورود زنان متخصص بازگشته از خارج به آموزش عالی کشور عنوان کرد و گفت: شرایط به صورتی است که نگاه آموزش عالی ایران به متخصصان بازگشته به کشور، اغلب نگاهی کوتاه مدت و محدود است و دانشگاهها بیشتر تمایل دارند از همکاری این متخصصان در قالب کارگاهها و دورههای آموزشی کوتاهمدت استفاده کنند تا این که دردسرهای روند زمانبر جذب آنها را به جان بخرند.
انتهای پیام