مطلوب‌های حداقلی و حداکثری علوم انسانی اسلامی

به گزارش ایکنا، نشست تخصصی «همکاری علمی حوزه و دانشگاه در راستای بازسازی و تحول علوم انسانی»، امروز 27 آذر با سخنرانی آیت‌الله سیدمحمد غروی، رئیس پژوهشکده علوم رفتاری، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، حجت‌الاسلام علی‌محمد حکیمیان، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، محمد فتحعلی‌خانی، رئیس پژوهشکده علوم اسلامی و غلامحسین رحیمی شعرباف، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مجازی برگزار شد.

در ادامه متن صحبت‌های محمد فتحعلی‌خانی، رئیس پژوهشکده علوم اسلامی را می‌خوانید که با موضوع «اقدامات علمی اجرایی در راستای همکاری حوزه و دانشگاه» ایراد شده است؛

نکته مهم این است که باید به امتداد فلسفه اسلامی در حوزه علوم انسانی فکر کرد و برای این منظور به توسعه و تقویت فلسفه اسلامی پرداخت. با تامل بر مبناهای فلسفه در شاخه‌های مختلف علوم عقلی که پدید آمده، می‌توان فلسفه‌های مضاف را طراحی و تحقیق کرد و به این وسیله، اندیشه اسلامی را در علوم اجتماعی و انسانی وارد که نکته قابل تاملی است و در مقام عمل، ساختارهای اجتماعی محفوف به بنیان‌های ارزشی هستند که اگر بخواهیم تحولی ایجاد کنیم، باید امتداد اندیشه اسلامی را داشته باشیم.

مطلوب حداقلی و حداکثری علوم انسانی اسلامی

برای این منظور نیاز است که سطح حداقلی از وظیفه علوم انسانی را در پیوند با ارزش‌های اسلامی و اندیشه اسلامی پیگیری کنیم. وقتی می‌گوییم علوم انسانی اسلامی، یک مطلوب حداکثری را می‌توانیم اراده کنیم و یک مفهوم حداقلی. مفهوم حداکثری اینکه، علوم بر بنیان‌های تفکر اسلامی بنا نهاده شود که از نظر معرفت‌شناختی، قابلیت گفت‌وگو با سایر مکاتب و سایر قلمروهای عقلی و علمی را داشته باشد. این البته خیلی مطلوب ارزشمندی است که باید به دنبال تحقق آن بود، اما چون دور از دسترس است و نابردباری‌هایی نیز از سوی جوامع علمی و ... در این راستا وجود دارد که تحقق این را یاری نمی‌کنند، به نظر می‌رسد نباید مانع شود که مطلوب‌های حداقلی را فروگذار کنیم.

مطلوب‌های حداقلی این است که ما نظام‌های اجتماعی موجود در کشور خود را از منظر اندیشه اسلامی با استظهار نسبت به دانش و علوم انسانی، به درستی نقد کنیم؛ یعنی اگر اقتصاد ما دچار مشکلاتی است که هدف مطلوب یعنی عدالت اجتماعی مور نظر اسلام را برآورده نمی‌کند، توان داشته باشیم که با نگرشی از منظر اقتصاد علمی، اندام‌های این ساختار اجتماعی را تحلیل کنیم و جایگاه حضور ارزش‌های معارض و یا ناسازگار با ارزش‌های بومی خود را به دقت شناسایی و بیان کنیم تا بتوانیم ردیابی کنیم که این آسیب‌ها در حوزه اقتصاد از کجا ناشی شده است. این حداقل انتظاری است که از فعالیت در راستای بازسازی علوم انسانی می‌توان داشت.

همه کسانی که به این دانش‌ها مجهز هستند، یعنی در قلمرو علوم اجتماعی تخصص دارند و اندیشه اسلامی را نیز دنبال کرده‌اند، باید این کار را انجام دهند. مصداق امروزی فرمایش «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَى الْعالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ»، همین است. انحراف از اندیشه اسلامی، خودش را در حوزه‌ها و قلمروهایی مانند فرهنگ، سیاست و اقتصاد دارد نشان می‌دهد و اگر با تجهیز به علوم اجتماعی قدرت تحلیل این ساختارها را نداشته باشیم، حداقل کاری که می‌توانیم از حوزه مطالعات علوم انسانی در اشتراک با علوم اسلامی انجام دهیم را انجام نداده‌ایم.

مقاومت بی‌دلیل جامعه روشنفکری در مقابل علوم انسانی اسلامی

علوم انسانی اسلامی می‌تواند در یک شاخه از شاخه‌های خود، عبارت از یک رویکرد نقادی باشد، همانطور که دیگر رویکردها وجود دارند. البته جامعه روشنفکری ما بسیار جانبدارانه در برابر این خواسته مسلم و به حق علوم انسانی اسلامی مقاومت می‌کند. مثلا یک جریان انتقادی مانند جریان فمینیسم در دوران امروز، هم‌راستا با ارزش‌های مدرن و پست‌مدرن فعالیت دارد و از سوی جامعه روشنفکری، آثار آنها ترجمه می‌شود و توسعه پیدا می‌کند، اما در مقابل یک جریان انتقادی دیگر که حق دارد از موضوع ارزشی خود به نقد ساختارها و علوم اجتماعی بپردازد، مقاومت می‌کنند.

اما باید نشان دهیم که تفکر اسلامی در قلمرو مدیریت همین دانش برای تحقق علوم انسانی اسلامی چطور می‌تواند منتقد باشد و از این انتقاد کمکی را برای کسانی فراهم کند که می‌خواهند به مدیریت بهینه و ثمربخش مسئله علوم انسانی اسلامی بپردازند. مسئله‌ای که بخشی از آن در شورای تحول دارد پیگیری می‌شود.

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه براساس اساسنامه خود یک هویت اجتماعی و حقوقی دارد. این پژوهشگاه با این اساسنامه، تکالیف و وظایفی را دارد و طبق روال معمول در نظام آموزش عالی موسسه‌ای مانند پژوهشگاه حوزه و دانشگاه این مقصود را از طریق اسنادی مانند سند راهبردی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و برنامه‌های پنج ساله که تحت اشراف هیئت امنا و معاونت پژوهشی وزارت علوم شکل می‌گیرد دنبال می‌کند و باید آن اهداف مقرر در اساسنامه را پیگیری کند. کاری که سند راهبردی پژوهشگاه موظف بوده انجام بدهد، عبارت از اسناد بالادستی مانند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، دیدگاه‌های رهبری که در سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های پنج ساله توسعه ابلاغ می‌شوند، فرمایشاتی که در مجال‌هایی مانند بیانیه گام دوم فرمودند و یا رهنمودهایی که به جامعه علمی داشتند، هستند.

پس چشم‌انداز، سند نقشه جامع علمی کشور، سند مهندسی فرهنگی، مصوبات شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، چیزهایی هستند که سند راهبردی پژوهشگاه باید خواسته‌های این اسناد را بومی کند. این اسناد یعنی سند راهبردی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه باید این مجال را داشته باشد در اینکه نقد کند که آیا آن اسناد بالادستی در این سنت به درستی بومی شده‌اند یا خیر و اگر این نقد صورت نگیرد ، تحقق چیزهایی که در اسناد بالادستی مقرر شده، امکان‌پذیر نخواهد بود و ما را در روند گزارش‌دهی می‌اندازد و ممکن است گلیم ما را از آب بکشد، اما تحقق مطلوب از علوم انسانی اسلامی را به تاخیر می‌اندازد و ما را دچار آسیب می‌کند.

به نظر بنده، مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه باید تکلیف خود را در خصوص اهداف و اختیارات و وظایفی که در سند راهبردی پژوهشگاه آمده روشن کند. مدیران دیگری که برای تحقق سند راهبردی پژوهشگاه کمک می‌کنند، یعنی معاون پژوهشی وزارت علوم و ... تلقی متفاوتی از اختیارات و وظایف و اهداف دارند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد که سازگاری بین تلقی عاملان یعنی کسانی که در پژوهشگاه هستند با رتبه‌های بالاتر برقرار نشود، این اتفاق مثبت رقم نمی‌خورد، چه برسد به اینکه ارتقا را داشته باشیم. باید این هم‌افزایی در تلقی از وظایف حوزه و دانشگاه پدید آید تا بتوان  حرکت رو به جلو را انجام داد.

اگر بر پایگاه اندیشه و ارزش اسلامی ایستاده باشیم، یک پرسش اصولی مطرح است که آیا ما به صورت آتش به اختیار و مطلق، غایت را نگه داریم و یا تعهد خودمان را که سازمانی است حفظ کنیم و در عین حال از پس این پستی‌بلندی‌های ماده و تبصره سرک بکشیم تا مقصد را فراموش نکنیم که برخاسته از تعهد شرعی و دینی است. باید همدلانه به یان مسئله پاسخ داده شود و سوال به قدر کافی وضوح پیدا کند و مسیر برای پاسخ‌گویی نیز مهیا شود.