قرارداد «ریپو» رایج در غرب مخالفتی با کتاب و سنت ندارد

به گزارش ایکنا، نشست علمی «قرارداد ریپو و شرط باز خرید در بیع»، یکشنبه، 7 دی‌ماه با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عشایری، مدرس حوزه و دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در ادامه متن سخنان حجت‌الاسلام عشایری را می‌خوانید؛

قرارداد ریپو، قراردادی است که برخی از تعاملات مالی را میسر می‌کند که طبق آن، یک نهاد که فروشنده اوراق است، به عنوان فروشنده ریپو و یک نهاد نیز مشتری ریپو تعریف می‌شود و مشتری قرارداد، طبق قرارداد ملزم می‌شود که بعداً در زمانی معین، به قیمت معین، همین اوراق را به همین فروشنده بفروشد. انگیزه طرفین این است که فروشنده اوراق به یک نقدینگی نیاز دارد و برای تأمین این وجه نقد، تَن به این معامله می‌دهد و برای مدت محدودی اوراقش را از دست می‌دهد، اما بعداً اوراق را به دست می‌آورد و در حقیقت یک پولی در اینجا کسب کرده و مشکلش را حل کرده است.

اینکه آیا این الزامی که در قرارداد هست، دقیقاً همان شرط است که در روایات مورد نهی قرار گرفته است، یا ماهیت دیگری دارد، به درک تخصصی‌تر و عمیق‌تر ما از ماهیت قرارداد برمی‌گردد، اما در این قرارداد اولیه که طراحی شده، مشتری ملزم است به اینکه بعداً همین اوراق را به فروشنده بفروشد. در تصور ما چنین الزامی ماهیت شرطی پیدا می‌کند و از این‌رو با یکسری مشکلات مواجه می‌شود.

اولین مشکلی که سر راه قرارداد ریپو قرار می‌گیرد

اولین مشکلی که در کتاب و سنت در برابر این قرارداد قرار می‌گیرد، روایات نهی از عینه مشروط است. در اینجا یک قرارداد منعقد می‌شود و لازم است مشتری همان کالا را به فروشنده بفروشد. اگر چنین قراردادی به نحوی که عقد دوم، در ضمن عقد اول شرط شده باشد و طرفین به عقد دوم ملزم شده باشند، در روایات نهی شده است. قرارداد ریپو، مشابهت تأمل‌برانگیزی با این ادله داشته است و این باعث شده در ورود این قرارداد از مغرب‌زمین به کشورهای اسلامی، ماهیت شرطی را بردارند، یعنی قراردادی که در مالزی تعیین‌ شده، این شرط را ندارد.

قرارداد ریپو و تحولات آن از غرب تا عالم اسلام

دکتر موسویان و همکارانشان قدم سومی را هم برداشتند. قدم اول، تولد ریپو در غرب است، قدم دوم، ورود آن به حوزوه قراردادهای اقتصاد اسلامی در کشور مالزی است و قدم سوم هم این بود که آمدند و از تبدیل شرط به عهد که در ریپوی مالایی رخ داده بود نیز یک مقدار دیگر قرارداد را تغییر دادند و پیشنهاد جدیدی در این زمینه در حوزه اقتصاد اسلامی ایران ارائه شد. لذا سه نوع قرارداد ریپو را می‌توانیم بشناسیم؛ یکی قراردادی که در غرب بوده که به وجود نهایی‌اش رسیده، بعد اتفاقی که در مالزی رخ داده و سپس اتفاقی که در حوزه اقتصاد اسلامی ایران رخ داده است.

در جلسات اساتید، یک دغدغه دیگر هم وجود داشته است. یعنی مبانی دیگری در برابر قرارداد ریپو داشتند که عبارت از روایات نهی از دو بیع در ضمن یک بیع بود که در آن جلسات بررسی نشد و ضمناً دغدغه امکانِ منافات قرارداد ریپو با مقتضای عقد اول نیز یک دغدغه دیگر بود که در آن جلسات مطرح شد، اما بررسی کاملی صورت نگرفت. محصول آن بحث‌ها را به این چند مسئله ضمیمه کرده‌ام؛ در آن جلسات درک مجموع اساتید این بود که اگر هم ما قرارداد ریپو را یک شرط ضمن عقد بدانیم، باز هم این شرط مخالفتی با ادله کتاب و سنت، مانند بیع عینه ندارد، در گام دوم تبیین کردم که مخالفتی با روایات بیع یعنی انجام دو بیع در ضمن یک قرارداد ندارد، کار سوم این بود که نشان دادم مخالفتی با مقتضای عقد هم ندارد و کار چهارم اینکه، این قدم را یک مقدار پیشتر بردم.

یعنی تا اینجا ادعاها این بود که قرارداد، مخالف کتاب و سنت نیست، اما ادعای آخر این بود که این قرارداد با همان صورتی که قبل از ورود به جهان اسلام داشته، نه‌تنها مخالف با کتاب و سنت نیست، بلکه با ادله بیع‌الخیار موافقت هم دارد، اما نه با درکی که از این ادله داریم، بلکه برخی از حاشیه‌پردازان احتمالاتی را ارائه کرده‌اند که با آن درک، مطابق در‌می‌آید.

در بیع‌الخیار تلقی رایجی که از ادله بیع‌الخیار است، این بوده که فروشنده بیع‌الخیار، بیع را انجام می‌دهد که به پول نقد نیاز دارد و این را می‌فروشد و شرط می‌کند، به شرط اینکه اگر تا آن مدت پول را دادم، قرارداد را فسخ کنیم. اما برخی از اساتید مانند امام راحل و ... معتقدند بیع‌الخیار منحصر در این نیست که اتفاق دومی که در ضمن عقد اول شرط می‌شود، ایقاع‌الفصل باشد. یعنی گفته‌اند می‌تواند صورت قراردادی که ادله بیع‌الخیار می‌دانند این باشد که این جنس را می‌فروشم، اما در زمان مشخص به این قیمت به من بفروشی، یعنی یک عقد جدید ایجاد می‌شود.

قرارداد ریپو مخالفتی با کتاب و سنت ندارد

اگر تصور من از درکی که از بیع‌الخیار ارائه کرده‌اند، درست باشد و همچنین ماهیت ریپو را نیز درست شناخته باشم، نتیجه این است که نیازی نیست مانند قرارداد مالایی‌ها و پیشنهاد استاد موسویان تصرفی در میزان الزام‌آوری این قرارداد داشتیم و همچنین قرارداد ریپو، نه‌تنها مخالف کتاب و سنت نیست، بلکه می‌تواند موافق هم باشد.