معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان از فعالیت ۱۰ مرکز «مهر خانواده» در استان کردستان خبر داد و گفت: مراکز مهر خانواده برای کودکان طلاق، خدمات مشاوره، روانشناختی و فرصت دیدار با والدین را فراهم میکند. 
به گزارش ایکنا از کردستان، رضا اعظمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان امروز، ۲۳ دی در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی استان کردستان اظهار کرد: به همت و تلاش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان و با هدف ایجاد تسهیلات ویژه جهت تبادل و ملاقات فرزندان طلاق با والدین خود مراکز «مهر خانواده» را راهاندازی کرده است.
وی افزود: این مراکز در راستای تعیین مکان مناسب برای دیدار فرزندان طلاق با خانواده و ارائه خدمات مشاورهای، روانشناختی، مددکاری و آموزشی راهاندازی شدهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان بیان کرد: کردستان تنها استانی است که مراکز مهر خانواده را در تمامی شهرستانهای خود فعال کرده و در این زمینه به کودکان طلاق خدمات ارائه میدهد.
وی به راهاندازی مراکز مشاوره قبل از ازدواج اشاره و عنوان کرد: مراکز مشاوره قبل از ازدواج مهمترین اقدام این حوزه است که طی آن آموزشهای حقوقی قبل از ازدواج در اختیار زوجین قرار میگیرد و طی آن به صورت روزانه دو نفر کارشناس به متقاضیان ازدواج خدمات ارائه میدهند.
اعظمی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴ مرکز مشاوره قبل از طلاق در استان کردستان فعال شدهاند که تاکنون سازش ۲۵ درصدی زوجین متقاضی طلاق را به دنبال داشته است.
وی تشکیل کمیته کاهش خشونت را از دیگر برنامههای این حوزه دانست و ادامه داد: در راستای ریشهیابی خشونت کارگاههایی را به صورت پایلوت در شهرستان سروآباد راهاندازی کردهایم که در صورت اخذ نتیجه مثبت آن را به تمام استان کردستان تعمیم خواهیم داد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان با اشاره به شیوهنامه فنی اجرای مشاوره در اطفال عنوان کرد: تشکیل پرونده برای این قشر از حساسیت خاصی برخوردار است که قانونگذار نیز به این مهم اهمیت داده و قضات دادگاه اطفال را از روانشناسان انتخاب کرده است، این قضات نیز بر اساس وضعیتی که سبب ناهنجاری کودک شده مشاوره با کودک و تشکیل پرونده آنها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه نهایی را برای صدور احکام به دادگاه تحویل میدهند.
وی افزود: قاچاق تأثیرات منفی بر اقتصاد و تولید داخلی می گذارد، بنابراین میطلبد که اقدامات پیشگیرانه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به انجام برسد، لذا در این راستا اختصاص شعب برای جلوگیری و بررسی پروندههای قاچاق کالا در مرکز استان و سایر شهرستانها صورت گرفته است.
اعظمی بافتهای ناکارآمد جدید یا حاشیهنشینی را معضلی اصلی در این زمینه ذکر کرد و یادآور شد: متأسفانه عدالت اجتماعی در این مکانها وجود ندارد و امکانات ضعیف موجب اعتراض مردم شده است که در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به کمک سایر ادارات مرتبط وارد عمل شده و با رصد و پایش برنامهها در جهت پیشگیری از وقوع جرم در این حاشیهها تلاش میکند.
انتهای پیام