تأیید لایحه محدودکننده فعالیت‌های اسلامی در مجلس فرانسه

به گزارش ایکنا؛ به نقل از یورونیوز، نمایندگان پارلمان فرانسه امروز سه‌شنبه یک قانون جنجالی علیه آنچه از سوی دولت این کشور جدایی‌طلبی خوانده شده را تصویب کردند که هدف از آن ممانعت از نفرت‌پراکنی آنلاین و قطع بودجه خارجی گروه‌های دینی عنوان شده است.

این طرح با 347 رأی موافق، 151 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع به تصویب رسید. این رأی‌گیری پس از بیش از 55 ساعت بحث و گفتگو در طی دو هفته گذشته انجام شد و در نتیجه اصلاحیه 144 در ماده  70 قانون اساسی تصویب شد.

قرار است نمایندگان مجلس در 30 مارس (10 فروردین) این قانون را که پیش‌نویس لایحه «تقویت اصول جمهوری» نام دارد، به طور رسمی مورد بررسی قرار دهند.

هدف از این طرح، سلب حق والدین در آموزش کودکان در منزل است و هر پدر و مادری که تمایل به انجام این کار دارند، باید مقامات را در جریان بگذارند.

دولت فرانسه استدلال کرده است که بعضی خانواده‌ها از آموزش در خانه به‌ عنوان یک پوشش استفاده می‌کنند و سپس فرزندان خود را به گروه‌های دینی زیرزمینی می‌فرستند.

این قانون همچنین جرم جدیدی را با موضوع انتشار اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی، خانوادگی یا شغلی اشخاص با هدف شناسایی و  تهدید جان آنها،  تعریف می‌کند که می‌تواند تا  سه سال زندان و جریمه نقدی تا 45 هزار یورو برای مجرمان در پی داشته باشد. 

نظارت بر گروه‌های دینی نیز با ممنوعیت کمک‌های مالی خارجی بیش از 10 هزار یورویی با این لایحه تقویت خواهد شد. همچنین به مقامات این حق تعلق می‌گیرد که عبادتگاه‌هایی را که منجر به تبعیض علیه گروه‌های دینی دیگر می‌شود، پیدا و تعطیل کنند. سازمان‌های دیگری که به ارزش‌های جمهوری احترام نمی‌گذارند نیز ممکن است تعطیل شوند.

سخنرانی ضد‌اسلامی چند ماه قبل امانوئل مکرون، باعث تحریم محصولات فرانسوی در چندین کشور مسلمان شد و به دنبال آن اعتراضاتی در جهان اسلام انجام شد که در طی آن پرچم فرانسه و تصاویر مکرون به آتش کشیده شد.

این اعتراضات در داخل این کشور نیز برگزار شد. در آخرین مورد، روز یکشنبه، ده‌ها نفر در پاریس تظاهرات و به این قانون که آن را باعث تشدید تبعیض علیه مسلمانان می‌شود، اعتراض کردند.