هشت نکته درباره معنا و کارکرد «فهارس» در سنت‌های حديثی و روایی

 به گزارش ایکنا، حسن انصاری، عضو هیئت علمی مدرسه مطالعات تاریخی مؤسسه مطالعات پیشرفته پرینستون، در یادداشتی به بررسی معنا و کارکرد «فهارس» در سنت‌های حدیثی و روایی پرداخته است که متن آن از نظر می‌گذرد؛

من قبلاً مکرر نوشته‌ام که فهرست‌های قدمایی در حدیث در بسیاری از موارد تنها نقش اجازات را دارند؛ به صورتی که سندها می توانند صرفا سند به اشخاص و نه متون و یا از آن مهمتر نسخه‌های خاص از آن متون باشند.

‌در این نوع اجازات کما اینکه بعدا به تفصیل خواهیم گفت نویسندگان فهارس و یا اجازات گاهی صرفا فهرستی از محتویات فهارس قدیمی تر به دست می دهند با نقل اجازاتی به آن فهارس قدیم. مانند نجاشی که در بسیاری موارد، در ذیل نام اشخاص و نویسندگان کتاب ها بی آنکه ضرورتا آن کتاب ها را دیده و یا روایت کرده باشد و یا حتی به درستی آن راوی و نویسنده را بشناسد سند خود را به فهرست ابن بطه و از آنجا همراه با سند ابن بطه به آن راوی متقدم ارائه می دهد. آیا این بدین معناست که نجاشی نسخه و یا متن آن راوی را دیده و یا خوانده؟ ابدا چنین چیزی در همه موارد قابل اثبات نیست.

‌وانگهی شیوه دیگری که این فهرست ها و اجازات اتخاذ می کرده اند این بود که از منابع واسطه استفاده می کرده و بدون آنکه منبع اصلی را ببینند نقل را بر اساس منابع واسطه می آوردند؛ منتهی بدین ترتیب که با تعویض بخشی از سند با سندی دیگر طریق تازه ای را به راوی اصلی بر می ساختند. تعویض سند در واقع آنگاه که مبتنی بر روایتی بالفعل نبود و صرفا نشان از سند به نویسنده به جای سند به روایت خاصی از یک نسخه داشت روشن است که اعتباری ندارد و فقط دو کارکرد "شیرجه" زدن بین سندها و تکثیر سند را دارد (در این دو مورد بعدا مفصلا باز بحث خواهیم کرد).

‌البته گاهی هم این تعویض سند به دلیل شیوه مستخرج نویسی بود که در تعدادی از موارد، و نه طبعا همه موارد، نشان از وجود همان روایت در سند و کتابی متمایز داشت. این نوع سند صرفا روایت از شخص نبود؛ بلکه ناظر به واقعیت خارجی بود؛ بدین ترتیب که نویسنده فهرستی (مانند فهرست نجاشی) متنی را به جای اینکه بر اساس سند ابن بطه روایت کند با استفاده از شیوه مستخرج نویسی قسمتی از سند ابن بطه را با سندی دیگر تعویض می کرد که در فهرستی دیگر حقیقتا وجود داشت و یا واقعا در روایتی دیگر به آن متن، و نه صرفا به نویسنده آن متن، دیده بود.

‌بنابراین هر سندی را نباید سند به کتاب و از آن عجیبتر، چنانکه نظریه فهرستی می گوید، نسخه‌ای خاص از آن متن دانست:

‌در بسیاری از موارد سندها صرفا سند به اشخاص بود (مانند اجازات معاصران که فقط نقش وصل طبقات دارد و اصلا متنی مبنای اجازات نیست) و یا 2- سند به فهرست های قدیمتر بی آنکه ناظر به متن ها و یا نسخه های خاص آنها باشد. 3- تازه از آن فراتر در بسیاری از موارد سندها صرفا چنانکه گفتیم به شیوه تعویض سند بود و بنابراین ناظر به واقعیت خارجی روایت یک متن در یک سنت مشخص و واقعی نبود.

‌تعویض سند چنانکه گفتیم خیلی از اوقات صرفا ناظر به روایت از اشخاص بود. مثالی بزنم: اگر در سند خود نام احمد بن محمد بن عیسی اشعری را می دیدند، در آن صورت بدون آنکه از روایت سعد بن عبد الله که شاگرد او بوده از احمد در آن روایت و یا متن خاص مطمئن باشند نام راوی از احمد را با نام سعد تعویض می کردند و بنابراین با تعویض آن، بخشی از سند را با سندی دیگر تعویض می کردند. این یعنی از بالای سر راوی واسطه پریدن و شیرجه زدن و رفتن روی راوی اصلی یعنی احمد بن محمد بن عیسی از طریق یک راوی دیگر، در اینجا مثلا سعد اشعری. اگر حقیقتا سعد اشعری آن روایت خاص را در اصول خود روایت نکرده بود و فقط از نام او به عنوان راوی کلی احمد بن محمد بن عیسی استفاده شده، این می شود تعویض سندی که در واقع با مستخرج نویسی اصیل و در سنت اصلی اش متفاوت بود. من در کتابم درباره منابع کلینی نوشته ام که این کار بیش از کتاب های حدیثی در فهارس حدیثی اتفاق می افتاد.

‌بدین ترتیب فهارس مرویات به ویژه آنها که جنبه فهرس الفهارس دارند مانند فهارس نجاشی و طوسی ربطی به واقعیت روایت متون ندارند و بیشتر روایت از اشخاصند تا روایت از متون، چه رسد به نسخه هایی خاص از آن متون. البته بی تردید بخشی از سندهای این فهارس آنجا که به صدر سند مربوط بود ناظر به واقعیت خارجی و عینی و تاریخی داشت اما در ذیل سندها، سلسله نام ها بیشتر ناظر به روایت طبقات از هم بود. اینجا بود که اصطلاح ‌مشایخ اجازه‌ معمول شد.

‌بدین ترتیب از صرف وجود روایت‌های متمایز در فهارسی مانند نجاشی و طوسی نمی‌توان تمایز نسخه‌ها را بازشناخت و یا نتیجه گرفت.