رئیس کل دادگستری قم گفت: کلیه ادارههای دولتی و موسسههای وابسته بهدولت و نهادهای انقلابی وظیفه دارند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار قرار دهند.
به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی دادگستری قم حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری طی گفتوگویی تصریح کرد: کلیه ادارههای دولتی و موسسههای وابسته بهدولت و نهادهای انقلابی وظیفه دارند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا پایان انتخابات در اختیار قرار دهند و این اقدام طبق تصریح ماده ۲۱ مجموع قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری باید اجرایی شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم پشتیبانی از اقدامهای ستاد اجرایی انتخابات استان قم در برگزاری هر چه با شکوهتر انتخابات ۱۴۰۰، گفت: لازم است مطابق ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شورای اسلامی کشور؛ کلیه وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و موسسههای وابسته بهدولت و نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته بهشهرداری موظف هستند مطابق درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار ستاد اجرایی انتخابات استان قرار دهند.
رییس کل دادگستری قم افزود: بر اساس تصریح ماده ۲۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیه وزارتخانهها، سازمانها و ادارههای دولتی و موسسههای وابسته بهدولت و نهادهای انقلابی نیز موظفاند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی قم بیان کرد: تخلف از ماده ۲۱ این قانون ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی را بههمراه خواهد داشت.
وی یادآور شد: در راستای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات با شکوه در سطح استان و با عنایت بهمصوبههای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفهای انتخاباتی استان، شایسته است دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی همکاری لازم را با فرمانداری قم داشته باشند.
انتهای پیام