رأی دیوان عالی کشور در مورد موقوفه آق‌مشهد؛ خلاف موازین شرعی
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف گفت: با دلایل قانونی و شرعی می‌گوییم که رأی شعبه یک دیوان عالی کشور در مورد موقوفه آق‌مشهد خلاف موازین شرعی صادر شده است.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام والمسلمین امرالله حسنی‌نیا، معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی این سازمان پیرامون رأی صادر شده دیوان عالی کشور مبنی بر خروج موقوفه آق‌مشهد از وقفیت اظهار کرد: در یک رأی قضایی، ممکن است قاضی دقت نکرده و ایرادات شکلی و ماهوی در رای وجود داشته باشد. در اینجا ایرادات با دلایل و مدارک متقن و مستدل در قالب اعتراض در مرجع بالاتر، مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه تلاش می‌کند تا با جدیت از طریق راهکارهای قانونی و با توجه به مدارک و مستندات متقن و همچنین، مراجعه به مراجع قضایی و با اعمال ماده ۴۷۷ از حقوق موقوفه آق‌مشهد صیانت کند؛ چراکه رأی صادره دارای اشکالات جدی و ایرادت شکلی و ماهوی است.
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه یادآور شد: سابقه وقفیت چند صد سال است و در حکومت‌های گذشته که حکومت جور بوده به این وقف‌ها عمل شده و اجرای نیت واقف شده است؛ توقع می‌رود در حکومت اسلامی حمایت بیشتری از وقف و امور خیریه صورت پذیرد و فضا برای تصرف و غارت املاک وقفی توسط فرصت‌طلبان فراهم نشود.
حجت‌الاسلام حسنی‌نیا با اشاره به اینکه جریانی خاص با فشار رسانه‌ای قضات را مجبور به صدور آرای دستوری می‌کنند که متأسفانه اینگونه آراء شأن و منزلت دستگاه قضا را پایین می‌آورد، افزود: کاملا مشخص است در رأی اخیری که در مورد موقوفه آق‌مشهد در شعبه یک دیوان عالی کشور صادر شده است، اشکالات فنی بسیاری وجود دارد که این ایرادات و اشکالات را در فضای علمی کشور به مباحثه و مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه با مدارک و مستندات متقن از حقوق موقوفات دفاع خواهد کرد، تصریح کرد: در رأی قبلی که طی سال‌های گذشته صادر شد، اعمال ماده ۴۷۷ را خواستند که ریاست اسبق قوه قضائیه رای را خلاف شرع تشخیص ندادند، اما مجددا طی ماه‌های اخیر با فشار رسانه‌ها درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را داشته‌اند که رئیس سابق قوه قضائیه رأی را خلاف شرع دانستند و پرونده به شعبه یک دیوان عالی کشور فرستاده شد و رأی این شعبه مبنی بر خروج بخشی از موقوفه قریه آق‌مشهد از وقفیت خارج و در مالکیت دولت قرار گرفت.
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: از تمامی حقوقدانان و صاحب‌نظران دعوت می‌کنم تا دو رای دیوان عالی کشور یعنی رای شعبه سه مبنی بر تایید وقفیت موقوفه آق‌مشهد و رای شعبه یک مبنی بر خروج موقوفه آق‌مشهد از وقفیت را در کنار هم قرار دهند و میزان استدلال و متقن و دقیق بودن هر دو رأی را با هم مقایسه و تحلیل کنند؛ حقوقدانان و صاحب‌نظران پس از مقایسه دو رای به این نتیجه خواهند رسید که رای اخیرالصدور شعبه یک چقدر سطحی و فاقد استدلال و استناد قانونی و شرعی است و کاملا مشخص است که رأی مستند و مستدل نیست.
حجت‌الاسلام حسنی‌نیا با تأکید بر اینکه با دلایل قانونی و شرعی می‌گوییم که رای شعبه یک دیوان عالی کشور در خصوص موقوفه آق‌مشهد خلاف موازین شرع صادر شده است، گفت: ما وظیفه شرعی و قانونی‌مان است که از طریق مراجع ذیصلاح این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه قدمت موقوفه آق‌مشهد بیش از ۵۰۰ سال است، افزود: اگر جنگل‌های حریم روستای آق‌مشهد طی این سال‌ها حفظ شده، به‌دلیل موقوفه بودن بوده است.
معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه با این رویکرد دوگانه حاکمیت و دولت، نهاد وقف از بین می‌رود، تصریح کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه جزء ادارات و نهادهای زیر مجموعه حاکمیت است اما هیچ حمایتی از سوی حاکمیت از این سازمان و موقوفات انجام نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام حسنی‌نیا با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از متولیان وقف است و متولیان وقف در کشور مظلوم هستند، اظهار کرد: متأسفانه برخورد چندگانه و با موقوفات هزینه حفظ و صیانت از موقوفات را بالا برده است و از وقف و متولیان وقف حمایت قضایی و اداری نمی‌شود.
انتهای پیام
