تعادل از طریق توازن؛ راهبرد «عراق جدید» برای حل دوگانه‌ها
واقعیت‌های موجود جهانی و منطقه‌ای نشان می‌دهند که هیچ کشوری با تأکید بر یک موضع واحد و یا اتکا بر یک قدرت خاص نمی‌تواند مسائل حاد خود را مدیریت و راهبری کند، در این میان، راهبرد «عراق جدید» برای حل دوگانه‌ها، تعادل از طریق توازن است.
به گزارش ایکنا، عراق از سال ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۳ در دست حزب سوسیالیست بعث بود. سرانجام رهایی از این نظام بعد از حملهٔ ایالات متحده و هم‌پیمانانش به عراق، برای این کشور میسر شد؛ نظامی که بعد از ۲۰۰۳ به عنوان نظام چندحزبی پارلمانی برقرار شد، جای سیستم دیکتاتوری صدام را گرفت اما باز هم نتوانست تمام کارکردهای منفی نگاه سنتی در سیاست را از بین ببرد. در واقع نظام سیاسی جدید حاصل تجربه زیسته و همفکری طولانی‌مدت سیاسیون و مردم عراق نبود، بلکه ثمره تفوق نظامی و خلع قدرت از نظام بعث به وسیله یک قدرت دیگر بود. در نتیجه مهار قدرت با قدرت باعث شد تا درگیری در خاک عراق ادامه پیدا کند؛ اما این بار با بازیگران متفاوت و منافع متفاوت‌تر.
با وجود آنکه آمریکایی‌ها پس از سال‌ها اشغال، ۲۰۱۱ از عراق بیرون رفتند اما اثرات این حضور بر سیستم سیاسی کم‌رنگ نشد. علاوه بر آن عراق با چالش‌های امنیتی بزرگی مواجه شد که در اصل موجودیت بغداد را نشانه گرفته بودند.
تمام تحولات میدانی سخت را اگر با جامعه سنتی و بافت اجتماعی متنوع عراق جمع ببندیم به دشواریِ گذار از این مرحله پی خواهیم برد. واقعیت‌هایی نظیر آثار سیاست‌های رژیم بعث، اشغال آمریکا، تروریسم داعش، داعیه‌های جدایی‌طلبی کُردها، تنوع قومی فرهنگی و تضادهای برآمده از این عامل، به چالش‌های جدی در روند دولت _ ملت‌سازی عراق تبدیل شد؛ چالش‌هایی که یک سیستم چندحزبی پارلمانی، با منطق تقسیم مناصب قادر به حل آن‌ها نبود.
دولت برآمده از انتخاب نمایندگان مجلس و احزاب در درون خود ضعف‌ها و عدم انسجامی دارد که از همان ابتدا بر عملکردش تأثیرگذار واقع می‌شوند. رئیس‌جمهور متکی به تأیید صلاحیت پارلمان و نخست‌وزیر منتخب فراکسیون‌ها، قبل از هر چیز باید به فکر حفظ این رأی و انتخاب باشند؛ همکاری یا به تعبیر مناسب‌تر هماهنگی با رهبران احزاب بزرگ کار را تا جایی پیش می‌بَرد که دولت، عملاً در مقابل دوگانه‌های مهم قرار می‌گیرد. دوگانه‌هایی نظیر حمایت خارجی/حمایت داخلی، رضایت احزاب/رضایت مردم، وابستگی/عدم وابستگی، رابطه با غرب/رابطه با شرق و... به سیاست هر یک از دولت‌های بغداد شکل داده‌اند.
روندی که در سال‌های اخیر و با اضافه شدن بازیگران منطقه‌ای به صحنه تحولات عراق، ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های جدیدی پیدا کرده است. اکنون تنظیم تعاملات با کشورهایی نظیر ترکیه و یا اتخاذ موضعی درست در قبال اسرائیل و حتی انتخاب بین تهران یا ریاض و یا امکان تجمیع منافع بین این دو، از دشواری‌های سیاست‌گذاری‌های کنونی عراق هستند.
ناظران تحولات بین‌المللی و خصوصاً کارشناسان مطلع از اوضاع منطقه‌ای [در شکل کلی خود] به خوبی درک می‌کنند که انتخاب یک گزینه از بین دوگانه‌های پیش روی بغداد، به معنای خروج از مسیر تعادل است. خروج از مسیر تعادل آن هم به دو دلیل؛ دلیل نخست آن است که انتخاب یک راهبرد، به معنای درگیر شدن و تضاد پیدا کردن با محور دیگر است و دوم اینکه، عراق خود نقش متوازن‌کننده را بین ایران و کشورهای عربی در منطقه ایفا می‌کند.
بدیهی است که گرایش بغداد به یک جبهه سیاسی از منطقه، احتمال تنش‌ها را بالا برده و ابتدا خود منافع عراق را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. تجربه‌های سیاسی بغداد نشان می‌دهد که هرگاه تلاش‌های توازن‌بخش پیگیری شده، عراق نیز بیشترین سود ممکن را برده است.
واقعیت‌های موجود جهانی و منطقه‌ای نیز نشان می‌دهند که نه تنها عراق، بلکه هیچ کشور دیگری با تأکید بر یک موضع واحد و یا اتکا بر یک قدرت خاص نمی‌تواند مسائل حاد خود را مدیریت و راهبری کند. بر این اساس دولت و سیاست بغداد باید مولفه توازن‌بخشی را در سطح منطقه حفظ کند و تمام جریان‌های سیاسی داخلی نیز این را به عنوان یک اصل راهبردی مهم بپذیرند.
اگر چنین درکی ایجاد شود، قطعاً حمایت‌های خارجی و منطقه‌ای از احزاب پرنفوذ عراق، به جای تشدید تضادها و تأکید بر تک‌روی‌ها، منشأ تعدیل رویه‌های سیاسی خواهد شد. تقویت چندجانبه‌گرایی، رشد جایگاه توازن‌بخش عراق در منطقه، حل پرونده‌های مهم به‌صورت تدریجی و همکاری با تمام طرف‌های حاضر در عراق از مهم‌ترین دستاوردهای اعتدال و عقلانیت سیاسی بین نخبگان عراق خواهند بود.
به قلم فاطمه سیاحی؛ کارشناس روابط بین‌الملل
انتهای پیام
