به گزارش ایکنا از یزد، غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد، 17 شهریورماه در مراسم تحلیف کارشناسان جدید کانون کارشناسان مرکز قوه قضائیه استان اظهار کرد: اطاله دادرسی و اختلاف فاحش ارزیابی در نظریات هیئتهای کارشناسی دو موضوعی که تلاشهای دستگاه قضا را تحت الشعاع قرار داده است.
وی گفت: قاضی به لحاظ برخی از پیچیدگیهای فنی در خصوص شکایات و دعاوی حقوقی مردم نیازمند اخذ نظر متخصصان امر در حوزههای مختلف است که این امر ضرورت همکاری کارشناسان در قالب نهادهای همزیست به عنوان کمک یار قضات محسوب میشود.
دهشیری با بیان اینکه حدود بیش از 60 درصد پروندههای وارده به دادگستری استان در حوزههای مختلف به کارشناسان ارجاع داده میشود و قضات باید دقت در ضرورت ارجاع به کارشناسی اهتمام ورزند گفت: کمتر پروندهای وجود دارد که در مسائل حقوقی و کیفری به کارشناس نیاز نداشته باشد.
عالی ترین مقام قضایی استان از کارشناسان هر حوزه به عنوان دانای کار و خبره آن حوزه یاد کرد و افزود: عمر و قدمت این حرفه به قدمت عمر اجتماعی بشریت است که به دلیل تعارض منافع و محدودیت منابع که منجر به اختلافات میشود، باید کسانی باشند که در قامت کارشناس از بُعد فنی، مسئله را مورد ارزیابی فنی و حرفهای قرار دهند.
وی با اشاره به ریشه قرآنی ماهیت کارشناسی تصریح کرد: خداوند در آیات ۲۶ تا ۲۸ سوره یوسف و در قصه حضرت یوسف و زلیخا در بررسی وضعیت چاک خوردن لباس حضرت که از کدام ناحیه بوده، به ارجاع به نظر کارشناس اشاره کرده است.
دهشیری از عزت نفس و استقلال به عنوان مهمترین ویژگیهای یک کارشناس یاد کرد و افزود: بررسی و تبیین درست موضوع توسط کارشناسان در تشخیص و حکم به حق و صدور رأی که منجر به برقراری عدالت شود، بسیار مؤثر است.
وی تصریح کرد: کار شما نوعی قضاوت و دادرسی کوچک است اما داوری که تصمیم گیرنده در آن قاضی و تصمیم سازنده آن کارشناسان هستند، دادرسی اکبر است.
عالیترین مقام قضایی استان اضافه کرد: تهدیدها و تطمیعهای بسیاری در این حوزه پیش روی کارشناسان است و آنچه سبب خوشنامی و بدنامی این صنف برای دستگاه قضا میشود، ماهیت، جامعیت و کیفیت اظهار نظر آنان است.
وی با اشاره به اجرای مراسم اتیان سوگند قبل از شروع فعالیت توسط کارشناسان گفت: سوگند پیش از شروع کار در برخی از حرفهها نشان از جایگاه بالا و اثرگذاری آن جایگاه است و میتوان گفت هر جا که بحث حق افراد مهم بوده، تضمینی از آن گرفته شده و در این مسیر تضمینی بالاتر از سوگند و گرو گذاشتن شرافت خود برای انجام درست این رسالت وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: مردم نوعاً نسبت به حقوق خود آشنا هستند و دستگاه قضا نیز به جد احقاق حقوق مردم را دنبال میکند و در صورت تفاوت فاحش در ارزیابی هیئتها و ورود خسارت به مردم، با مطالبه ذی نفع، مسئولیت مدنی کارشناس در پرداخت و جبران خسارت مطرح خواهد بود و قطعاً اگر کارشناسان در جهت احیای حق گام بردارند خداوند به زندگی و عمرشان خیر و برکت میدهد.
انتهای پیام