یکی از امضاءکنندگان نامه اعتراضی در این گفتوگو با تأیید مسائل مطرح شده پیرامون اعتراضات گفت: این اعتراضها با انتشار فیشهای حقوقی نجومی بالا گرفت و در ابتدا از طریق اینترانت اعلام شد و از روز گذشته بهصورت حضوری بود که با توضیحات معاون توسعه مدیریت و منابع، کارکنان معترض قانع نشدند؛ ازاینرو امروز نیز ادامه داشت.
وی ادامه داد: کارکنان از مدتها پیش نسبت به مدیریت خانم بروجردی معترض بودند، اما در روزهای اخیر که ماجرای فیشها و پاداشهای نجومی روشن شد، این اعتراضها صورت رسمی به خود گرفت. در این سازمان، فردی با مدرک کارشناسی هست که اصل حقوقش ۵ میلیون تومان است. اما ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پاداش دریافت کرده است. خلاف سالهای گذشته که در اعیاد و مناسبتهای مختلف، کارت هدیه ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومانی میدادند ویا ارزاق در بین کارکنان توزیع میکردند، از ابتدای سال تاکنون هیچ مبلغی تحت عنوان کارت هدیه داده نشده است و این در حالی است که همین امسال برخی مدیران پاداش ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی دریافت کردهاند.
وی تصریح کرد: وضع سازمان بسیار آشفته است و مدیر آن، معاونان و مدیرانی را منصوب کرده که تجربه و کارآمدی لازم را نداشتند، به عنوان مثال دانشجوی دکترای رشته هنر به عنوان مدیر توسعه مدیریت و منابع انتخاب شده است. وی هیچ تخصصی نه در امور مالی، نه کتابداری، نه آرشیو و ... ندارد.
وی در پایان گفت: یکی از مسائل اعتراضی دیگر مربوط به اوراق و اسناد مهمی بود که حدود دو سال پیش از سازمان خارج شد و مدیر آن بخش را با پاداش ۵۰۰ میلیون تومانی بازنشسته کردند. مسائل و مشکلات بسیار زیاد است و در نامه اعتراضی که امروز منتشر شد، بخشی از این مسائل مطرح شده است و امیدواریم به آنها رسیدگی شود.
در بخشی از نامه آمده است:
زمستان سال ۱۳۹۵ سرکار خانم اشرف بروجردی به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شدند. هرچند با توجه به فعالیت سیاسی ایشان در دوره انتخابات، عملاً بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، در سازمان حضور یافتند. طی دوره ۴ سال و نیم مدیریت ایشان، با توجه به ناآشنا بودن ایشان و تیم مدیران همراهشان با وظایف خطیر ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در صیانت از آثار تولید شده در دو حوزه انتشارات مکتوب و اسناد آرشیوی که مربوط به هویت فرهنگی و تاریخی کشور است، این سازمان شاهد اتفاقات ناخوشایندی بود.
به کارگیری افراد فاقد تجربه مدیریتی و حتی فاقد سابقه کار اداری، سازمان را به کارگاهی برای تجربهآموزی ایشان تبدیل کرد. حاکمیت نگاه جناحی و سیاسی و انتصاب افراد نامرتبط و بیتجربه و بعضاً به صورت غیرقانونی، علیالخصوص در پستهای کاملاً تخصصی و بیاعتنایی و ناآشنایی با وظایف ذاتی سازمان سبب شد مأموریتهای اصلی سازمان که گردآوری و صیانت از تولیدات فرهنگی و آرشیوی / تاریخی کشور است، تضعیف و مختل شده و منابع سازمان صرف راهاندازی پروژههای ظاهراً نوآورانه شود که متأسفانه به دلیل کار نابلدی مدیران مأمور به این کار، ابتر و بینتیجه ماندند. درواقع سازمان طی این مدت هم از کار خود ماند و هم راهکار جدیدی ایجاد نشد. به عنوان نمونه میتوان به برگزاری رویدادهای استارت آپیِ بینتیجه و صرف کردنِ هزینه و انرژی کارشناسان خبره سازمان در این فرایندهای بیحاصل که هیچ ارتباطی با وظایف محوله این سازمان نیز ندارند، اشاره کرد.
در این دوره به دلیل عدم تسلط به فرایندهای حاکم بر سیستم استخدامی و پرداخت حقوق و دستمزد، حقوق قانونی کارکنان نادیده گرفته شدند که صرفاً در برخی موارد با هوشیاری و پیگیری کارکنان محقق شدند. به عنوان مثال اعمال بخشنامه افزایش ۵۰% حقوق پس از پیگیریهای مستمر کارکنان آن هم با یکسال تأخیر و بدون پرداخت معوقه (به بهانه نبود بودجه) از اسفند ۱۳۹۹ اعمال شد و این در حالی بوده است که در این مدت برای برخی از افراد تازهوارد شده به همراه ایشان به راحتی و بدون تشریفات قانونی احکام و پستهای مدیریتی صادر شد و افراد مختلفی طی این مدت از سوی ریاست سازمان و مدیران منصوب ایشان و منسوب به ایشان با قراردادهای خارج از عرف (در قالب قرارداد مشاورهای) در بخشهای مختلف سازمان مشغول به کار شدند. این موضوع صرفاً باعث حجیمتر شدن بخشهای ستادی شده است. برای نمونه اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دارای بیش از ۷۰ نفر پرسنل است.
طی این دوره مدیریت، به دلیل عدم بهکارگیری مدیر اداری کارآمد و مسلط به مسائل اداری و استخدامی (افراد ناوارد متعدد در این پست قرار گرفتند) و ناتوانی مدیران میانی این حوزه، بلاتکلیفیها و نابسامانی زیادی در وضعیت چارت سازمانی، امور استخدامی، ارتقاء و ترفیع پرسنل و اعمال مدارک برخی از همکاران ایجاد کرده و امور این زمینه به کندی و صرفاً بر اساس پیگیری و شکایت کارکنان و با نگاه تبعیضی و یا مغرضانه انجام گرفته است.
عدم خرید منابع و تجهیزات مورد نیاز سازمان، عدم انجام به موقع تعمیرات ضروری در ساختمان به بهانه نبود بودجه لازم، استخدام بیرویه نیروهای غیرمرتبط و وابسته به مسئولان سازمان و پرداخت حقوق و مزایای آنان از طریق کارت هدیه و نیز پرداختهای نقدی به آنان و ضایع شدن حقوق دیگران، استفاده از صندوق وام کارکنان بدون هیچگونه عضویت و برداشت وام کلان با بازپرداخت کم از آن، استفاده از راننده و ماشینهای دولتی و سهمیه بنزین پرداختی سازمان برای عبور و مرور شخصی درحالیکه از حق ایاب و ذهاب بالایی در سازمان استفاده میکنند، اجاره دادن ساختمانهای اداری و رفاهی وابسته به سازمان درحالیکه اسناد این اجارهنامهها و عواید آن و اینکه در راستای کدامیک از وظایف سازمان، این کار انجام شده است و حتی معاونین سازمان غیر از معاون توسعه خدمات و مدیر برنامهریزی در خصوص این موضوع نبودهاند، گوشههایی از وضعیت نابسامان بخشهای مالی، اداری و تدارکات در این سازمان است.
مسئله عدم توجه به وضعیت مخازن اسناد ملی و آبگرفتگی آنها در اسفندماه ۱۳۹۸ که منجر به از بین رفتن اسناد مهمی که دارای محدودیت دسترسی ۴۰ سال به بالا هستند و درنهایت ۱۹۲ تُن اسناد از ساختمان آرشیو ملی خارج گردید، درحالیکه در سیستم سازمان به ثبت نرسیده بودند، تخلفات مدیران وقت در تعاونی خاص، اصرار معاون توسعه خدمات سازمان بر انعقاد قراردادی در حوزه سامانههای دیجیتال که سازمان با امضای آن وارد کار مشارکتی میشود که علیرغم اینکه در روال عادی میبایست همه امور طراحی سامانه، مدل بازاریابی و درآمدزایی از محل نسخه دیجیتال منابع و دادههای تولید شده در سازمان، باید به عهده شرکت مجری باشد، اما در این قرارداد شرکت مجری هیچ تعهدی نسبت به درآمدزایی طرح نداشته و صرفاً در درآمد حاصل شریک خواهد بود.
عدم شفافیت در قراردادهای منعقد شده سازمان از سوی مدیریت حقوقی سازمان و پرهیز از درج آن در سامانه ملی مربوطه و بیاعتنایی کامل به پرسشها و درخواستهای مکرر همکاران برای اطلاعرسانی و پاسخگویی در این امور و ایجاد تعهد زائد بر مقررات دولتی، ناپدید شدن ۲۴ میلیارد درآمد اوراق امحایی سازمان، دعوت زنان اصلاحطلب همچون فائزه هاشمی، معصومه ابتکار، شهیندخت ملاوردی و… به سازمان و اعطای بیدلیل هدایای نفیس به آنان از محل بودجه و درآمدهای سازمان و صرف هزینه جهت تبلیغات انتخاباتی به نفع آقای همتی و اخیراً پرداخت پاداشهای آنچنانی به برخی اشخاص خاص بابت کار نامعلوم، همه و همه در حالی صورت گرفته که ریاست سازمان خانم بروجردی به مکاتبات اعتراضآمیز کارکنان به این همه تخلفات توجهی نکرده و حتی اعلام کردند که سازمان بودجهای ندارد.
انتهای پیام