پول را با پشتوانه نفت چاپ کنیم/ نظر فقه درباره رمزارزها

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، استاد درس خارج حوزه علمیه 25 آذرماه در نشست علمی «حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه»، که از سوی دفتر مطالعات و ارتباطات حوزه علمیه برگزار شد، گفت: چه رمزارزها و چه هر مقوله اقتصادی که مربوط به رفتار حاکمیتی است باید در چارچوب نظام اسلامی بررسی شود و ما نمی‌توانیم جدا از بافت نظام اقتصادی و فقه اقتصادی اسلام به آن نگاه کنیم.

وی با بیان اینکه رفتارهای اجتماعی حتی در نظم‌های غیراسلامی منوط به مسائلی متفاوت از رفتارهای فردی است، افزود: گاهی انسان رفتاری کاملا فردی دارد که ارتباطی به دیگران ندارد ولی گاهی در تعامل با دیگران شکل می‌گیرد و در این صورت باید در آن چارچوب بررسی شود؛ یک ساختمان هم که از سنگ و چوب و ... درست شده است اگر بخواهیم  در مورد سنگ و چوب و سیمان حرف بزنیم یک نوع نتیجه دارد ولی اگر به عنوان یک منظومه به آن بنگریم یک نظم مهندسی و نتیجه بحث متفاوتی دارد.

استاد سطح خارج حوزه علمیه اضافه کرد: در نظام اجتماعی هم ما گاهی تک‌تک افراد را بررسی و حکمی برای آنها بیان می‌کنیم ولی گاهی بحث عقد شرکت و مضاربه و ... و گاهی ارتباط اقتصادی حکومت و مردم در شکل کلان است و هر کدام ویژگی خاص خود را دارد.

وی تاکید کرد: البته به تعبیر روایات، اگر رفتارهای فرد در چارچوب نظام ولایی تعریف نشود هیچ ارزشی نزد خدا ندارد لذا فقه اصلی ما، فقه نظام است نه اینکه فقه نظام فرع بر فقه فردی باشد؛ بنابراین مسئله انسان کلانی که ما مطرح می‌کنیم از اصول جامعه‌شناسی اسلامی است، زیرا شخصیت انسان به اراده اوست و اگر انسان‌ها تحت فرمان حاکم واحدی قرار بگیرند و اراده‌های آنان یکسان شود (مانند قوانین واحد راهنمایی و رانندگی) نظم و نظام شکل می‌گیرد، به همین دلیل به حاکم در نظام اسلامی، ولی امر گفته می‌شود که البته ریشه این ولایت از خداوند شروع شده و به پیامبر(ص) سپس ائمه(ع) و در نهایت به فقهای واجد شرایط تفویض می‌شود.

اراکی بیان کرد: اگر چنین حاکمیتی ایجاد شود انسان کلان معنا دارد ولی متاسفانه فقه کنونی، فقه انسان خرد است نه کلان؛ در حالی که در فقه کلان، انسان کلان دیده می‌شود و پدیده‌هایی چون بورس و رمزارزها، سینما و هنر و فرهنگ و ... ایجاد می‌شود که باید با نگاه فقه حکومتی با آن مواجه شویم.

عدالت زیربنای مبادله اقتصادی در اسلام است

اراکی بیان کرد: یکی از مهمترین قواعد در این نوع فقه برقراری عدالت است، یعنی اگر خرید و فروش و مبادله اقتصادی صورت می‌گیرد عادلانه باشد نه اینکه مصداق ویل للمطففین باشیم یعنی کسانی که در خرید چیزی زیاد می‌ستانند و در فروش آن کم می‌دهند. حضرت هود(ع) به قومش فرمود اگر خواستید با دیگران معامله کنید، مال دیگری را کم ارزش نکرده و اصطلاحا توی سر مال او نزنید.

آیت‌الله اراکی با اشاره به معاملات تهاتری، تصریح کرد: در این نوع معاملات، مثلا ما نفت را در برابر برنج می‌فروشیم؛ در اینجا باید یک واسطه تبادلی مانند طلا را وسط بگذاریم و قیمت نفت و برنج را با آن قیاس کنیم تا برابر شود، در این صورت عادلانه خواهد شد. حال اگر به جای طلا، پول اعتباری مانند یک کاغذ قرار دهیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ما نفت فروخته‌ایم، کاغذ گرفته‌ایم؛ این نوع مبادله از اصول سرمایه‌داری کنونی جهان است و آمریکا در راس آن از این روش بیشترین بهره را برده است. بحث خلق پول هم از اینجا نشئت می‌گیرد و چیزی را که پول نیست، تبدیل به پول می‌کنیم.

استاد حوزه علمیه با اشاره به ارزش مصرفی و ارزش حقیقی گفت: ارزش مصرفی، استفاده از یک کالا مانند آب و برق و ... است، که در فقه هم با عنوان منفعت محلله بحث شده است بنابراین اگر پول، پول اعتباری محض باشد مثلا یک فرد و دولتی چون زور و قدرت و شمشیر دارد کاغذی چاپ کرده و بر آن مهر بزند و در قبال آن جنس از دیگران بخرد، اتفاقی که رخ داده عدم تعادل در تبادل است ولی اگر چیزی که داده شده با آنچه گرفته می‌شود برابری کند تعادل در داد و ستد وجود دارد، لذا چیزی می‌تواند پول قرار بگیرد که ارزش حقیقی دارد یا نماینده پول حقیقی باشد یعنی دولتی اسکناس چاپ کند، ولی حواله بر طلا و نفت باشد.

چاپ پول حواله بر نفت

وی افزود: پیشنهاد بنده این است که اگر در کشورمان قرار است پول جدیدی چاپ کنیم آن را حواله بر نفت کنیم؛ معتقدم این کار باعث افزایش ارزش پول و کاهش تورم خواهد شد؛ به عنوان نمونه، الان اگر یک بشکه نفت که 75 دلار است به معادل ریالی تبدیل کنیم، مبلغی خواهد شد و اگر قرار است هر اسکناسی (مثلا ده هزار یا صدهزار تومانی) چاپ کنیم به اندازه ارزش آن مقدار نفت تولید کنیم، به این ترتیب اگر بخواهیم با جهان هم مبادله کنیم می‌دانند این کاغذی که با عنوان پول به آنها می‌دهیم معادل مقداری نفت است و اگر دوست داشته باشند می‌توانند نفت به جای پول بگیرند.

وی افزود: اگر رمزارزها هم بخواهند پذیرفته شوند، اعتبار محض است که هیچ چیزی پشت آن نیست و اگر بخواهیم با آن کالا بگیریم، در واقع هیچ داده‌ایم و در مقابل کالا گرفته‌ایم؛ البته اگر با کشورهایی که رمزارز را قبول دارند مبادله کنیم عادلانه است چون خودشان اعتبار آن را قبول دارند ولی اگر بخواهیم در جامعه خودمان مبادله کنیم، عادلانه نیست و باید براساس یک کالای واسطه‌ای باشد که دو طرف قبول دارند.

آیت‌الله اراکی تاکید کرد: پس خلاصه نظریه این است که مبادله در حاکمیت اسلامی باید براساس کالا به کالا باشد یا پولی که نماینده کالاست و می‌تواند منفعت حقیقی داشته باشد و جایگاه رمزارزها هم در منابع دینی و فقهی که ما استنباط می‌کنیم به این نحو تعیین می‌شود.