به گزارش ایکنا، موسم آذر در تقویم دولتهای ایران مصادف با تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس است و در این زمان دولتها ادعای بستن بودجه را برای کنترل تورم و انقباضی بودن بودجه و نداشتن کسری دارند. تجربه نشان داده است که تقریباً همه دولتها در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس این ادعاها را مطرح کردهاند، اما در واقعیت شاهد چیزی دیگر بودهایم. امسال هم در حالی لایحه بودجه تقدیم مجلس شد که دولت ادعایی مبنی بر بستن بودجه غیرانبساطی دارد؛ تا جایی که رئیسجمهور خط قرمز دولتش را بستن بودجه با «کسری» بیان کرد، اما واقعاً بودجه 1401 با سالهای قبلی تفاوت ماهوی دارد؟ آیا بودجه بدون کسری بسته شده است؟ در این باره با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، گفتوگو کردیم که در ادامه آن را میخوانید.
ایکنا ـ تفاوت بودجه پیشنهادی دولت به مجلس با بودجه سالهای قبل چیست؟ آیا ادعاهای دولت با این بودجهریزی محقق خواهد شد؟
با بودجه سال قبل تفاوت زیادی ندارد. اقتصاددانان از دولت میخواستند که در هزینههای خود تجدید نظر کند و ببیند که چه چیزهایی جزو وظایفش هست و چه چیزهایی نیست. در مواردی که جزء وظایفش نیست هزینه نکند و مواردی را که جزء وظایفش هست بررسی کند و ببیند که آیا هزینههایی که کرده کارآمد و مؤثر بوده است یا خیر، اما دولت به جای اینکه به این شکل به مسائل بپردازد، برای اینکه هزینههایش در سال آینده افزایش پیدا نکند، حقوق و دستمزد کارکنان دولت را به طور متوسط 10 درصد افزایش داده است. آیا این اقدام کارآمد است یا بودجه را کارآمد میکند؟ واضح است که این برنامهها تغییری ماهوی را در هزینههای دولت ایجاد نمیکند.
دولت مشخص نکرده که کدام یک از هزینهها ضروری و از وظایف دولت است. صرفاً خواسته است که برای کاهش هزینههای خود، حقوق و دستمزدها را کم کند. کاهش دستمزدها در شرایطی که تورم بسیار شدیدی را پشت سر گذاشتهایم و جبران 10 درصدی به معنای فقیرتر شدن کارکنان دولت است و طبیعتاً روی سایر حقوق و دستمزدها در اقتصاد تأثیر میگذارد. نمیتوانید حقوق کارگران را زیاد افزایش دهید، چون همه میگویند کارگری بهتر از کار کردن برای دولت است. لذا حقوق کارگران هم خیلی افزایش نمییابد و به احتمال زیاد مشکلات اجتماعی دولت زیاد خواهد شد. همین الان اعتراضات زیادی را از گروههای مختلف مانند معلمان و پرستاران میبینید، زیرا زحماتمان بیشتر شده است، اما افزایش دستمزدها به اندازهای نیست که بتوانند جوابگوی افزایش هزینههای زندگی باشند. مثلاً پرستاران بعد از شیوع کرونا بیشتر کار میکنند، اما قدرت خریدشان کاهش یافته است و درآمدشان کفاف هزینههایشان را نمیدهد.
با این رویکرد نه تنها مشکلات ساختاری بودجه حل نشده است، بلکه میتواند تبعات اجتماعی سنگینی را برای دولت ایجاد کند. مضاف بر اینکه دولت میخواهد حمایت خود را هم کاهش دهد، یعنی میخواهد ارز 4200 تومانی را قطع کند که احتمالاً باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. برنامه حمایتی دولت برای جبران افزایش قیمتی که در کالاهای اساسی رخ میدهد مشخص نیست و میخواهد از هفت دهک حمایت کند. حال چگونه میخواهد هفت دهک را شناسایی کنید؟ در ضمن افرادی که شامل افزایش یارانه نمیشوند یکباره با افزایش شدید قیمت قوت روزانهشان مواجه خواهند شد، مثلاً قیمت تخممرغ و مرغ بسیار افزایش مییابد؛ یعنی اگر آنان فقیر هم نباشند، با این اقدام فقیر خواهند شد و نمیتوانند قوت روزانه خود را تأمین کنند. وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه مشهود است و استفاده از منابع و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است. در واقع از این منظر هیچ تفاوتی با بودجههای قبلی ندارد و همان مشکلات وجود دارند.
در چند سال گذشته اقتصاددانان به دولت پیشنهاد میکردند که برای کاهش بودجه به سمت انتشار اوراق برود. این پیشنهاد در قیاس با بودجههای قبلی ضعیفتر شده است؛ یعنی در بودجه پیشنهادی 1401 میزان اوراقی که دولت منتشر میکند کمتر از سالهای قبل است و به نظر میرسد دولت پیشنهادها و توصیههای اقتصاددانان را ندیده گرفته یا نفهمیده است که اقتصاددانان چه میگویند؛ یعنی ضعفی که در دولت آقای روحانی وجود داشت هنوز مشاهده میشود، زیرا آن دولت نمیتوانست با دیدگاههای کارشناسی و علمی ارتباط برقرار کند و اجرائیات و رفتارش را با دیدگاهها و نظرات علمی موجود در جامعه منطبق کند. بدین ترتیب این معضل در زمان آقای رئیسی هم برقرار است. در واقع دولتها در اجرا در مسیری حرکت میکنند که با دیدگاههای علمی و تجربیات سایر کشورها فرق دارد و نمیتوانند مسیر اجراییشان را با دیدگاههای علمی و روشهای تجربهشده و موفق دنیا نزدیک کنند.
واقعیت این است که در بودجه 1401 تغییری بنیادی و اساسی نمیبینم و از جهاتی بودجه 1401 میتواند تبعات منفی جدیای برای دولت داشته باشد و بدون شک به ویژه در حوزه ترمیم حقوق و دستمزدها تبعات اجتماعی منفیای خواهد داشت. شک نکنید کارکنانی که حقوقشان به طور متوسط ده درصد افزایش یافته ناراضیاند و این نارضایتی در کار آنها تأثیر خواهد گذاشت، حتی اگر اعتراضات خیابانی را نبینید، به هر حال جایی خودش را نشان خواهد داد. فردی که به اندازه سال قبل قدرت خرید ندارد، حتماً در کیفیت کارش تأثیر خواهد گذاشت. در واقع این یک مسئله است و مسئله حذف ارز 4200 تومانی هم به مشکلات اضافه میشود و دولت در مورد برنامههای حمایتی خود پیشنهاد مؤثر و کارآمدی را مطرح نکرده است. افزایش یارانهها، آن هم به هفت دهک، برنامه ضد و نقیضی است. بعضی میگویند همه میگیرند و بعضی میگویند همه نود هزار تومان میگیرند و گروههای پایین 120 هزار تومان میگیرند و...؛ بدین ترتیب باید در صحبتهای مسئولان اقتصادی دولت رئیسی ناهماهنگی را هم اضافه کنید. در مجموع لایحه خیلی قابل قبولی نیست و حداقل من به عنوان یک شهروند خیلی امیدوار نشدم که دولت بتواند مشکلات اصلی اقتصاد را مانند مسائل زیستمحیطی و آب حل کند. فرض کنید میخواهند ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی را با اضافه کردن دو سال به سن بازنشستگی حل کنند. آیا این کار مسئله را حل میکند؟ در واقع تمهیدات پختگی لازم را ندارند و ضعف و نقصی که در دولت روحانی وجود داشت و نمیتوانست که در عمل با دیدگاههای علمی نسبتی را برقرار کند، در دولت رئیسی هم به چشم میخورد. دولتهای روحانی و رئیسی روش و برنامهای برای رفع شکاف بین دانشگاه و واقعیت اقتصادی نداشتهاند و مشکلات قبلی ادامه دارد و فقط آدمها عوض شدهاند. بنابراین اگر در پی تغییر آدمها تغییر فکر و روش اتفاق نیفتد، چیزی عوض نمیشود.
ایکنا ـ زمانی که آقای رئیسی لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد، ادعایش این بود که خط قرمز دولت بستن بودجه با کسری است یا به تعبیری بودجه انقباضی نخواهیم داشت، اما اکنون بودجه با حدود 407 میلیارد تومان کسری بسته شده است و پیشبینی میشود که در سال آینده این کسری بیشتر شود. نظرتان چیست؟
هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی فکر میکنند که اگر به صورت شکلی بودجه کسری نداشته باشد، به این معنی است که از لحاظ اقتصادی هم بودجه بدون کسری است. هر دو مرتکب این اشتباه شدهاند. از منظر اقتصادی کسری یعنی تفاوت هزینههای دولت با درآمدهای پایدار دولت که عمده آن، حدود 90 درصد، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین اگر هزینههایتان از درآمدهای مالیاتیتان بیشتر شود، کسری بودجه دارید. منتها ممکن است روش تأمین کسری بودجه متفاوت باشد. آقای رئیسی میگوید که در سال 1401 بخش عمده کسری بودجه را از محل درآمدهای نفتی و ذخایر صندوق توسعه ملی و بخشی کوچکی از آن را از محل انتشار اوراق تأمین میکنم. به هر حال کسری وجود دارد و پیشبینیشان این است که درآمدهای نفتی میتواند نزدیک به 30 درصد یا حداقل بخش عمدهای از کسری بودجه را پوشش دهد. لذا این مشکل عیناً تکرار میشود. مثلاً در دولت روحانی وقتی راجعبه بودجه 1400 با آقای نوبخت صحبت میکردید، میگفت که لایحه ما کسری ندارد و لایحه را بدون کسری بستهایم. عین همین حرف را هم آقای رئیسی تکرار میکند و همانطور که شنیدید مرکز پژوهشهای مجلس به طور مستند گزارش داده است که در سال آینده کسری وجود دارد.
انتهای پیام