اختیارات خاص دستگاه‌ها بی‌عدالتی در پرداخت حقوق‌ها را تشدید کرده است + صوت

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره ناعادلانه بودن نظام پرداخت حقوق و دستمزدها گفت: در کشور یک قانون مدون که براساس معیارها و ضوابط مشخص باشد برای پرداخت حقوق و دستمزدها وجود ندارد و دولتی‌هایی هم که سیستم پرداخت حقوق و دستمزد را نقد می‌کنند، فعلاً برنامه و چارچوب مشخصی را برای اصلاح این رویه ارائه نکرده‌اند.

ضرورت معیارسنجی دقیق در شیوه پرداخت حقوق

وی با تأکید بر ضرورت معیارسنجی دقیق در شیوه پرداخت حقوق و دستمزد اظهار کرد: البته طبیعی است فردی که از شغل حساسی برخوردار است، شغل خطرناکی را انجام می‌دهد یا در انجام کار نهایت دقت را به کار می‌گیرد باید متناسب با تخصص، تحصیلات، تجربه و سنوات حقوق و دستمزد دریافت کند. متأسفانه نظام ما در این حوزه‌ها دچار سردرگمی است. به باور من برای اصلاح روند فعلی باید فاصله‌ها میان حداقل‌بگیران با حداکثربگیران کاهش پیدا کند. دولت باید طوری سیستم پرداخت حقوق و دستمزد را اصلاح کند که حداقل‌های زندگی همه اقشار جامعه به راحتی تأمین شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با این ادعا که افزایش حقوق منجر به افزایش تورم می‌شود و بی‌عدالتی را تشدید می‌کند، مخالف است، در توضیح دلایل مخالفت خود افزود: مطرح‌کنندگان این ادعا افرادی هستند که از دریافتی‌های بسیار بالایی برخوردارند و نمی‌دانند حداقل حقوق برای زیستن بر روی خط فقر 11 میلیون تومان است. در حال حاضر بسیاری از کارگران و کارمندان کمتر از هفت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و در تأمین حداقل‌های زندگی با مشکل مواجه هستند. وقتی تورم شدت پیدا کرده و همه قیمت‌ها سرسام‌‎آور افزایش داشته، طبیعی است باید حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا به تورم کمی نزدیک شود. این ادعا زمانی صحت دارد که تورم در کشور وجود نداشته باشد، اما وقتی تورم حاکم است به غیر از افزایش دستمزد باید چه کار کرد.

تعدد قراردادهای کاری از مصادیق بی‌عدالتی

قنبری تعدد قراردادهای کاری را یکی از مصداق‌های بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد عنوان کرد و گفت: نابسامانی‌هایی که اکنون مشاهده می‌کنیم ریشه در تعدد قراردادهای کاری دارد. در این شرایط حتماً باید دولت به قراردادهای کاری سامان بخشد و چارچوبی را در این حوزه مشخص کند. اگر افراد به‌صورت مشابه حقوق دریافت کنند قطعاً به وضعیت مالی کارکنان دولت و حتی بخش خصوصی کمک خواهد کرد. متأسفانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هرکدام شیوه جداگانه‌ای در قراردادها دارند. به عنوان مثال در یک وزارتخانه چندین نوع قرارداد و چندین نوع پرداختی وجود دارد؛ عدم هماهنگی و هم‌سانی در عقد قراردادها می‌تواند به بی‌عدالتی دامن بزند. معتقدم سپردن اختیارات خاص به برخی دستگاه‌ها به شرایط ناعادلانه کنونی دامن زده است. تصمیمات متضاد و متناقض از سوی مسئولان دستگاه‌های اجرایی به وضعیت نابهنجار پرداخت حقوق و دستمزد دامن زده و انتظار می‌رود که دولت سیزدهم این تضاد و تناقض را برطرف کند.

یک باور اشتباه

برخی معتقدند که یک مدیر باید از فاصله حقوقی و دستمزد چند ده برابری با کارکنان و نیروهای تحت امرش برخوردار باشد و این رویه را یک اصل در جذاب شدن روند مدیریتی و قبول پذیرش مسئولیت توسط مدیران می‌دانند که به باور آن‌ها اگر این فاصله حقوقی وجود نداشته باشد حاضر به پذیرش ریسک مسئولیت نیستند، اما قنبری با رد این ادعا تأکید کرد: من هم می‌پذیرم باید میان حقوق یک مدیر با حقوق یک کارمند ساده تفاوت وجود داشته باشد، اما مسئله اصلی درصد این تفاوت است. یک مدیر نباید هم حقوق غیرمتعارف دریافت کند و هم از خانه دولتی، خودروی دولتی، حق مأموریت و سختی کار بهره ببرد. همچنین نباید به شکلی باشد که یک مدیر از راه‌های مختلف حقوق‌ها و درآمدهای غیرمتعارف داشته باشد. حقوق چند ده برابری اصلاً در سیستم عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد پذیرفته‌شده نیست و ربطی هم به ریسک مدیریتی و از این قبیل ادعاها ندارد. حقوق مدیران باید طبق یک چارچوب استاندارد که از پیش تعریف شده پرداخت شود.

کارشناس اقتصادی درباره نقش اصلاح ساختار بودجه در عادلانه شدن نظام پرداخت دستمزد گفت: در بودجه نمی‌توان همه قوانین و چارچوب‌های پرداخت و دستمزد را مشخص کرد. قوانین مرتبط با دستمزد باید دائمی باشد اما لایحه بودجه عمر یک‌ساله دارد و ممکن است برای سال آینده اعداد و ارقام و ردیف‌ها در بودجه تغییر کند. متأسفانه مسئولان سازمان برنامه و بودجه خیلی به مسئله حقوق و دستمزد توجه ندارند و نمی‌دانند هر قانون و هر چارچوبی برای یک امر مشخص است. در همین لایحه بودجه که پیشنهاد شده، خیلی محل درآمدها و هزینه‌کردها شفاف نیست و قوانین دیگری که بودجه اضافه می‌شود هم خیلی شفاف نیستند.

گفت‌وگو از سعید امینی