شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران باشد

به گزارش ایکنا از کردستان، اسماعیل زارعی کوشا، استاندار کردستان، 14 دی‌ماه در نشست استانی صیانت از اموال بیت‌المال با بیان اینکه اعتقاد دارم باید از حقوق عامه با رعایت عدالت و انصاف حفاظت شود، اظهار کرد: شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال باید به نحوی عمل کند که موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران قانونمند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون باشد.

وی گفت: حفاظت از اموال بیت‌المال و حقوق عامه بسیار حائز اهمیت است، اما اقدامات باید به نحوی باشد که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد.

استاندار کردستان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در استان کردستان به عنوان یک اصل مهم، افزود: با هر نوع تصمیمی که به روشن شدن زوایای مختلف هر مسئله و رفع هر نوع شبهه‌ای منجر شود کاملا موافق بوده و از آن حمایت می‌کنم.

وی ادامه داد: معمولا برخی تصمیمات بر اساس ذهنیت‌ها اتخاذ می‌شود، در حالی که تصمیم‌گیری‌های مهم برای استان باید بر مبنای واقعیت‌ها باشد.

زارعی کوشا با تقدیر از نقش دستگاه قضا در همراهی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، گفت: دستگاه قضایی در استان کردستان همراه و پشتوانه قوی ادارات و سازمان‌های دولتی در پیشبرد توسعه استان هستند.

استاندار کردستان در ادامه سخنان خود به رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی بین خود دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی نباید اختلافات خود را به دستگاه قضایی ببرند و لازم است همه مسائل را میان خود حل و فصل کنند که در این راه، استانداری کردستان به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش ایفا کند.

وی یادآور شد: انتظار دارم که همه مسائل اختلافی بین ادارات و سازمان‌های دولتی قبل از رسیدن به دستگاه قضا، به استانداری ارجاع داده شود تا از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاسته شود.

لزوم حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان در ادامه این نشست ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) و دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت‌المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون برای قوه قضائیه تعریف شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان کرد: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن، همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند.

وی افزود: نظر به تقاضای شرکت سرمایه‌گذار مبنی بر توسعه معدن، لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه‌گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم، شامل بررسی کارشناسی طرح توسعه ـ از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست‌محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی به‌همراه نداشته باشد، ـ می‌شود.

حجت‌الاسلام حسینی اظهار کرد: لازم است این دو موضوع، ظرف حداکثر 20 روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان برای اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان، به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت، 142 مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت بیش از 8 هکتار، رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از 79 میلیارد تومان است.

وی در پایان، ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات ریاست معظم قوه قضائیه ذکر کرد و یادآور شد: دغدغه‌مندی دستگاه قضایی برای مسائل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم‌کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسائل در جامعه است.