واقعی‌سازی عقود؛ سرآغاز انقلاب واقعی در بانک‌ها + صوت
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انقلاب واقعی در نظام بانکداری زمانی امکان‌پذیر است که واقعی‌سازی عقود اتفاق بیفتد تا زمانی‌که عقود واقعی نشوند تسهیلات بانکی از بازارهای دلالی و سفته‌بازی سر درخواهد آورد.
موضوع اصلاح در سیستم بانکداری یک اصل مهم در توسعه اقتصادی و عملیاتی‌سازی مفهوم عدالت محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند بدون مقابله با ربا و حذف ربا نمی‌توان نظام بانکی کشور را اصلاح کرد. اما اصلاح نظام بانکداری مبتنی بر مفاهیم و آموزه‌های اسلامی با یکسری موانع مواجه بوده و تا زمانی‌که این موانع برطرف نشود، تحقق بانکداری اسلامی امکان‌پذیر نیست.
تطور تاریخ بانکداری اسلامی
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، با بیان اینکه هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع تحول در اقتصاد در کنار سایر موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شد، اظهار کرد: نظام بانکی نقش مهمی در راستای تحول اقتصادی داشت. چرا که پول در اقتصاد نقش خون در بدن انسان را دارد. از اواخر دهه 50 و سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، اصلاح نظام بانکی در دستور کار انقلاب اسلامی قرار گرفت. در سال 1358 برای اصلاح نظام بانکی برخی اتفاقات رخ داد. ملی‌شدن بانک‌ها ادغام بانک‌ها در یکدیگر و تدوین لایحه اداره امور بانک‌ها از جمله این اقدامات بود. همه این کارها به نوعی پیش‌زمینه حذف ربا از نظام بانکی ایران بود. بعد از آن نیز، در سال 1362 قانون عملیات بانکداری بدون ربا توسط دولت تدوین و از سوی مجلس وقت تصویب و از ابتدای سال بعد لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: از همان سال‌های اولیه پیروزی انقلاب، کشور در مسیر اصلاح نظام بانکداری و زدودن ربا از عملیات بانکی حرکت می‌کرد اما وقوع برخی انحرافات اجازه نداد اصلاح نظام بانکداری موفقیت‌آمیز باشد. انحراف از آنجایی شروع شد که مجریان قانون، به بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی خیلی باور نداشتند و همین مسئله سبب شد تا آیین‌نامه‌هایی که توسط بانک مرکزی وقت با هدف اجرای قانون سال 1362 تدوین شود با روح قانون تضاد داشته باشد. نکته دوم اینکه قانون بانکداری بدون ربا باید متناسب با شرایط کشور و هر پنج سال یکبار به‌روزرسانی می‌شد، اما از سال 1363 تا به امروز این قانون اصلاح و به‌روزرسانی نشده است! در واقع قانون اصلی نظام بانکی ایران قانون بانکی مصوب سال 1351 و متعلق به نیم قرن پیش است، ضمن اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان یک قانون مکمل نیز، متعلق به 37 سال گذشته است.
کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: در این مسیر چندین اتفاق افتاد که باعث شد تا عملاً قانون بانکداری بدون ربا عملا نابود شود. یکی از این اقدامات بحث تصویب سود علی‌الحساب در دهه 70 از سوی شورای پول و اعتبار بود. این اتفاق رسماً قانون عملیات بانکداری بدون ربا را زیر سؤال می‌برد. هر چند قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 1362 تصویب شد قانون بدون ایرادی نبود اما برای زمانه خودش قانون خوب و مترقی محسوب می‌شد که اگر به درستی اجرا می شد و هم‌زمان با بررسی نتایج اجرا مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت نتایج خوبی حاصل می شد. اما متأسفانه به‌طور کلی این قانون از مسیر اصلی خود منحرف شد.
منافع خلق پول از سوی بانک‌های خصوصی در جیب عده‌ای خاص
مهرپور با بیان اینکه هدف از ملی شدن بانک‌های کشور در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب علاوه بر شرایط خاص کشور در آن مقطع، ممانعت از خلق پول توسط بخش خصوصی و جلوگیری از تسلط عده‌ای خاص بر نقدینگی ناشی از خلق پول بود، یادآور شد: تعداد قابل توجهی از کارشناسان اقتصادی اسلامی معتقدند بانک در جامعه اسلامی نباید خصوصی باشد و خلق پول صرفا باید در حیطه اختیارات دولت به نمایندگی از مردم باشد. در حالی که ترویج و گسترش بانک‌های خصوصی از اواخر دهه 70 و رشد قارچ‌گونه آنها در دهه 80 باعث شد تا خلق نقدینگی از سوی بانک‌های خصوصی اتفاق بیفتد و منافع آن در اختیار عده‌ای خاص قرار بگیرد. نمونه این خلق نقدینگی را در پروژه‌هایی مانند ساخت ایران‌مال شاهد بودیم که یک بانک غیر دولتی اعتبار و نقدینگی را در اختیار یک پروژه غیر ملی قرار می‌دهد که تبعات خلق این نقدینگی شامل همه افراد جامعه است. اما منافعش صرفاً در اختیار یک گروه خاص قرار گرفت.
وی معتقد است؛ برخی می‌گویند ما اقتصاد اسلامی یا بانکداری اسلامی نداریم. در اینجا باید گفت بحث عدم وجود اقتصاد اسلامی یک بحث و بحث عدم اجرا یا عملیاتی نشدن آن بحث دیگری است. به هرحال هر نظام یا مکتب اقتصادی همانند نظام‌های اقتصادی موجود، می‌تواند متولد شود. متأسفانه بعضی‌ها این بحث را مطرح می‌کنند که 43 سال اقتصاد کشور اسلامی بوده و نتیجه‌اش این است. در صورتی که اقتصاد اسلامی هرگز در کشور پیاده نشده و هرگاه خواستیم به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کنیم روند اجرای آن منحرف شده است.
استاد دانشگاه درباره نظام بانکداری غرب و مقایسه آن با بانکداری کشور گفت: شاید این پرسش به وجود آید چرا نظام بانکداری غرب با وجود ربوی بودن شرایط بهتری از ایران دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم ما همان نظام بانکداری مدنظر غرب را پیاده کرده‌ایم اما با پوشش به ظاهر اسلامی و این باعث شده تا هزینه‌های اجرایی ما در مقایسه با آنها به شدت افزایش پیدا کند. به نظرم ما به نوعی در شرایط برزخی قرار گرفته‌ایم؛ زیرا اسماً به دنبال اقتصاد اسلامی هستیم، اما در عمل اقتصاد سرمایه‌داری در کشور ما حاکم است.
واقعی‌سازی عقود، یک ضرورت
مهرپور انقلاب واقعی در نظام بانکداری را زمانی امکان‌پذیر می‌داند که واقعی‌سازی عقود اتفاق بیفتد. وی در این باره افزود: ارائه تسهیلات بانکی باید براساس عقود موجود انجام شود، یعنی اگر وامی بر اساس عقد مشارکت و به فعالیت‌های تولیدی پرداخت می‌شود نمی‌تواند و نباید به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه برود. متأسفانه اعطای تسهیلات براساس عقود واقعی نیست. اگر عقود بانکی واقعی می‌بودند موضوعی به‌نام ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی وجود نداشت.
وی ادامه داد: در نظام اقتصاد اسلامی بانک نقش واسطه میان سپرده‌گذار و تولیدکننده را بازی می‌کند و بانک‌ها براساس عقد مشارکت سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات به تولیدکننده ارائه می‌دهد و مردم به‌عنوان صاحبان اصلی منابع بانکی هم در سود و هم در زیان فرآیند تولیدی سهیم هستند و بانک هم در این بین نقش وکیل را ایفا می‌کند. اما در حال حاضر مردم در هر حالتی سود سپرده خود را دریافت می‌کنند و تولیدکننده هم که تسهیلات را دریافت کرده در هر حالتی چه متضرر شود و چه سود کند باید اقساط آن تسهیلات را به همراه سودش پرداخت کند. لذا مشارکت به معنای واقعی اتفاق نمی‌افتد و تسهیلات بانکی متناسب با عقود واقعی نیست.
به گفته کارشناس اقتصادی، اولین گام برای اسلامی کردن اقتصاد، اسلامی کردن بانک‌هاست و اولین گام برای اسلامی کردن بانک‌ها واقعی کردن عقود است. همه اتفاقات باید براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد نه اینکه صرفاً بر روی کاغذ باشد.
