دروس مسائل مستحدثه در حوزه ضعیف است

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی دری، استاد سطح خارج حوزه علمیه، شامگاه اول اسفند ماه در کرسی علمی، ترویجی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» که از سوی پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد، با اشاره به اینکه بحث قاعده‌سازی بحث نوپایی به نسبت فقه شیعه محسوب می‌شود و قواعد فقهی مستحدثه هم بیش از چند دهه سابقه ندارد و از آن نوپاتر روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه است، گفت: بنده به روشی در این زمینه رسیده و چند شیوه را پیشنهاد کرده‌ام.

وی افزود: مسائل مستحدثه در سالیان اخیر در قالب ابواب فقهی مطرح است در صورتی که قبلا به عنوان ملحقات رساله‌ها و در حاشیه بودند. نکته مهم این است که قاعده‌سازی، دانش را روشمند می‌کند؛ ولی مع‌الاسف می‌بینیم بسیاری از دروس خارج مسائل مستحدثه در حوزه‌های جدی کشور، دروس ضعیفی هستند و در پرداختن به مسائل مستحدثه یا غالبا رویکرد فقهی ندارند یا اگر دارند رویکرد رقیق و دست چندم است و در حقیقت همان ابواب سنتی هستند هرچند نام فقه مستحدث بر آن گذاشته‌اند.

دری بیان کرد: کسی نام فقه هنر را بر روی درس خود گذاشته است و همان مسائل قدیم مانند مسجمه‌سازی و آرایشگری و نقاشی و ... را بررسی می‌کند دیگر نمی‌تواند نام جدید و مسائل مستحدثه بر آن دروس بگذارید.

وی افزود: قاعده‌سازی باعث مدلل شدن و روشمندی علم شده و جلوی حرف‌های بی ضابطه گرفته خواهد شد؛ معمولا هر جا فقها با روش اصولی و قواعد فقهی جلو رفته‌اند پای حرف بی ربط و خرافه کمتر نمود یافته است؛ مثلا در ابواب صلاة و صوم و حج شاهد خرافه نیستیم ولی وقتی در باب ادعیه، نذور، زیارات، مکروهات و مستحبات و ... وارد شویم حرف‌های خرافه هم زیاد می‌شود.

استاد حوزه علمیه اضافه کرد: نکته دیگر در قاعده‌سازی این است که برخی قواعد عمومی و برخی خصوصی هستند؛ مثلا لاضرر و لا حرج قواعد عام هستند؛ این قواعد اگرچه در نوع خود ارزشمندند ولی یافتن اینها در ابواب فقهی معاصر کار کارستان نیست زیرا اینها وجود داشتند و با وجود این قواعد، این ابواب فقهی متضمن رویکردهای رقیق و سخنان غیرفقهی است. چیزی که ابداع و کار مهمی است یافتن قواعد اختصاصی هر باب است.

تقریری از قاعده فقهی

دری با اشاره به تعریف قاعده فقهی، بیان کرد: بنده در کتاب فقه شهر و شهرنشینی 11 تعریف در این‌باره ارائه کرده‌ام که خیلی از این تعاریف ضعیف و مخالف با عقل هستند، تعریف بنده از قاعده فقهی که با مسائل فقهی و اصولی فرق دارد دو ضابطه دارد؛ اول اینکه در همه ابواب فقهی نخواهد بود زیرا اگر در همه ابواب بخواهد قرار بگیرد قاعده اصولی می‌شود و نه فقهی؛ همچنین این قاعده باید نحوه‌ای از کلیت را داشته باشد زیرا در صورت جزئی بودن تبدیل به مسئله فقهی شده و از قاعده خارج خواهد شد.

استاد سطح خارج حوزه علمیه اضافه کرد: بنده با تجربه‌ای که در سال‌های اخیر در حل مسائل مستحدثه داشتم تصور می‌کنم که چند روش برای قاعده‌سازی در این مسائل وجود دارد؛ روش نخست روش استقراء از ادله است؛ برخی ادله در مسائل فقهی داریم که کاربرد زیادی دارند و می‌توان با استقراء آنها قاعده به دست آورد؛ بنده در بحث شهر و شهرنشینی بیش از صد قاعده را استخراج کرده‌ام و به تدریج در حال افزایش آن هم هستیم.

دری بیان کرد: ببینیم در مسائل فقهی چه ادله‌ای خیلی استفاده می‌شوند، مثلا ما افرادی به نام آتش‌نشان داریم که خدمات شهری دارند، جبران زحمات اینها و منبع ارتزاق ایشان از کجا باید باشد؟ منبع مالی برای جبران زحمات پاکبانان از کجا باید باشد؟ در سال‌های اخیر شورای شهر و محله و روستا تاسیس شد و افرادی در این شورا به وضع قانون و پیگیری و نظارت و ... می‌پردازند؛ این بحث وجود دارد که از چه منبعی باید مزد آنها داده شود همچنین منبع درآمد شهرداری از کجاست؟ پس دلیلی می‌یابیم که زحمات اینها باید از بیت‌المال جبران شود.

ضرر به اموال عمومی چگونه جبران شود؟

وی اضافه کرد: از مجموعه اینها به قاعده لزوم ارتزاق فعالان عرصه‌های عمومی شهر از بیت‌المال می‌رسیم یعنی کسانی که خدمات شهری ارائه می‌دهند باید از بیت‌المال ارتزاق کنند. گاهی ممکن است به دلایل عام برسیم یعنی دلیلی که مختص یک باب فقهی نیست، ضررهایی که در عملیات آتش‌نشانی به خانه‌ها و اموال عمومی شهری توسط مردم زده می‌شود چگونه باید جبران شود یا ضررهایی که به اموال مردم توسط نهادهای دولتی زده می‌شود مانند تخریب معابر عمومی و لوله‌های آب و ... از کجا باید تامین شود. یکی از تقاریر قاعده لاضرر این است که باید از طرف ضرر رسانده جبران شود. بنابراین ما از ادله‌هایی که برای یک حکم بیان می‌شود قاعده استخراج می‌کنیم.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: در المعالم الجدیده هم به این بیان تمسک شده و قواعدی را با عنوان قاعده توضیح ثورت استخراج و بیان کرده‌اند یا قاعده‌ کار و عمل در ثروت‌های طبیعی، سبب مالکیت آن می‌شود. پس یک روش استفاده از ادله پرکاربرد در قواعد فقهی است؛ اگر کسی بر عمل خلاف شرعی در شهر اعانه و کمک کند، یا بر تصویب یک قانون ناروا و تخریب ناروای یک ساختمان یا به دروغگویی یک مسئول شهر کمک کند معلوم می‌شود اینها اعمال بدی هستند و از اینها، قاعده حرمت اعانه کمک بر اثم استخراج می‌شود.

وقتی فتوا و قانون تزاحم دارد

دری گفت: روش دوم استقراء از مسائل است یعنی گاهی با چند مسئله شهری مواجه می‌شویم و می‌بینیم قدر مشترک و جامعی دارند مثلا با این مسئله روبرو هستیم که آیا ساخت ساختمان بدون پروانه جایز است یا خیر؟ آیا برپایی مجالس عزای اهل بیت(ع) در ساختمانی که پروانه ساخت ندارد جایز است یا خیر؟ آیا استفاده خیریه از چنین ساختمانی درست است یا خیر؟ اگر امکان فرار از پرداخت عوارض شهری وجود داشته باشد آیا می‌تواند پرداخت نکند یا جایز نیست؟ آیا جایز است که به دستورات راهنمایی و رانندگی عمل نشود؟ در صورتی که قانون شهری با فتوای مرجع تقلید در تعارض بود آیا می‌توان از فتوا دست شست یا خیر؟ مجموع این مسائل، زیرمجموعه یک مسئله عام یعنی لزوم عمل به قوانین شهری است.

استاد سطح خارج حوزه علمیه بیان کرد: پس قاعده لزوم عمل طبق قوانین شهری از مجموعه چند مسئله به آسانی قابل استخراج است. اگر کسی عوارض پرداخت نکند و از چراغ راهنمایی رد شود می‌توانیم او را به پرداخت عوارض و جریمه ملزم کنیم؟ اگر کسی پروانه ساخت نداشته باشد می‌توانیم خانه او را خراب کنیم؟ اگر بیش از پروانه ساخت بسازد و یا از قانون تغییر کاربری تبعیت نکند می‌توانیم او را ملزم کنیم؟ از همه اینها این قاعده به دست می‌آید که همه شهرنشینان باید به قوانین مدیریت شهری پایبند بوده و تبعیت کنند. پس روش دوم استقراء از مسائل است.

دری اظهار کرد: اگر تعارض بین کاربری یک مکان و تخریب آن ایجاد شود اولویت بین کدام است؟ در جلوگیری از تردد ماشین‌های مضر به حال محیط زیست و حفظ محیط زیست کدام را باید انتخاب کرد؟ همه اینها زیرمجموعه این قانون است که آیا مسائل اجتماعی و شهری مقدم بر مسائل فردی است یا برعکس و به این قاعده می‌رسیم که مسائل اجتماعی بر فردی برتری دارد.

استاد سطح خارج حوزه علمیه گفت: روش سوم مراجعه به قواعد فقهی پیشین است مانند مجموعه قواعد فقهی آیت‌الله بجنوردی یا قاعده فقهی آیت‌الله مصطفوی و برخی کتب معاصرین خودمان. می‌بینیم که اینها برخی قواعد فقهی که آورده‌اند، در یک باب می‌گنجد مانند قاعده سوق و خرید از بازار مسلمین یعنی اگر گوشتی از بازار مسلمین خریداری شود نیاز به تزکیه ندارد. قاعده بازار جزء قواعد شهرنشینی است زیرا در روستا بازار وجود ندارد بنابراین در باب فقهی شهر و شهرنشینی قرار می‌گیرد. ممکن است قاعده حرمت زخرف مساجد را وضع کنیم که بیشتر مساجد شهری و حرم اهل بیت(ع) مشمول آن هستند بنابراین وقتی برخی قواعد فقهی گذشته تدقیق شود در زمره مسائل فقهی نوپدید قرار خواهند گرفت.

دری تاکید کرد: البته این روش‌ها به معنای انحصار در آن نیست و افراد می‌توانند روش‌های دیگر را اضافه کنند تا باب روشی در مسائل مستحدثه هم باز شود.