روز جهانی زن و اعلامیه‌های ناکارآمد حقوقی در فلسطین، بحرین و یمن

به گزارش ایکنا، امروز سه‌شنبه 17 اسفندماه، برابر با هشتم مارس 2022 و مصادف با «روز جهانی زن» است؛ روز مبارزه زنان علیه بی‌عدالتی و تبعیض و فشار علیه زنان. به همین مناسبت در گزارشی تفصیلی به بررسی وضعیت حقوق بشر نسبت به زنان بحرینی، فلسطینی و یمنی و آمار خشونت‌ها علیه زنان در این کشورها پرداخته‌ایم.

زنان بحرینی در آگاهی، فعالیت و مبارزه، بر زنان جهان پیشی گرفته‌اند و نمونه مثال‌زدنی از استمرار مسیر مبارزه، جهاد، مقابله با ظلم و مطالبه آزادی و کرامت انسانی خود هستند و در این راه بهای سنگینی را پرداخته‌اند.
 
زنان بحرینی از زمان انقلاب 14 فوریه 2011، جهان را با شجاعت و استواری خود در رسیدن به مطالباتشان تحت تأثیر قرار داده‌اند و پیشتاز جنبش مطالبه‌گری بوده‌اند. اما بهره آنها کشتار، شکنجه، بازداشت، سرکوب و اخراج شغلی بوده است.
 
از زمان انقلاب 14 فوریه تا سال 2013 میلادی، تعداد 308 زن در بحرین از کار اخراج شده، 231 زن بازداشت و شمار زیادی از زنان این کشور در معرض خشونت و اهانت قرار گرفته‌اند. از این رو تاریخ بحرین وضعیتی بدتر از این علیه زنان، در رژیم این کشور شاهد نبوده است.
 
زن بحرینی در خانه خود به وسیله نیروهای رژیم آل خلیفه مورد حمله قرار می‌گیرد، همسر یا فرزند یا برادرش دستگیر شده و به شهادت می‌رسند. خود و دخترش بازداشت می‌شوند و ماه‌ها بدون هیچ دلیل موجهی در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند و از کودکانشان به دور هستند. در زندان شکنجه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند و با انواع اهانت‌ها و خفت و خواری‌ها در بازداشتگاه‌ها روبرو هستند و در آخر هم از کار خود اخراج شده و با گرسنگی و آوارگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
در همین راستا، سازمان «آمریکایی‌ها برای دمکراسی و حقوق بشر» در گزارشی به وضعیت زنان بحرینی و تبعیض جنسیتی نسبت به آنان در جامعه بحرین پرداخته است.
 
در این گزارش آمده است که با وجود ادعاهایی که از سوی نهادهای مدعی حقوق زنان از جمله شورای عالی زنان در بحرین وجود دارد، اما وضعیت رسیدگی به حقوق زنان در این کشور با شکست مواجه شده است.
 
بر اساس این گزارش، بسیاری از مادران بحرینی نمی‌توانند تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند و بسیاری از کودکان بحرینی نیز بدون اوراق هویت بوده و از حقوق اصلی شهروندی برخوردار نیستند. همچنین میان دو جنس زن و مرد در بخش‌های خصوصی و عمومی این کشور همچنان تبعیض وجود دارد و زنان در زمینه فعالیت‌های سیاسی با محدودیت مواجه هستند.
 
این در شرایطی است که دولت بحرین توافقنامه‌هایی را برای حمایت از حقوق زنان به ویژه توافقنامه مقابله با انواع تبعیض علیه زنان و اعلامیه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب کرده است.
 
این گزارش اشاره می‌کند که هیچگونه بیانیه رسمی از سوی دولت یا تحقیقات و پژوهش‌هایی در خصوص خشونت علیه زنان در بحرین وجود ندارد.
 
جمعیت نهضت دختران بحرینی در سال 2021 پژوهشی را درباره خشونت در خانواده‌ها و اقدامات خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران در جامعه محلی بحرین منتشر کرد. طبق این پژوهش، بالاترین میزان خشونت علیه زنان در سال 2019 به ثبت رسیده است که شامل خشونت‌های جسمی، روحی، اقتصادی و حقوقی بوده است.
 

در جامعه بحرین، زنان بدون هیچ دلیل موجهی از حقوق اجتماعی خود محروم هستند و برخی قوانین درباره برابری زن و مرد در قبال آنها اجرا نشده و با بی‌عدالتی روبرو است. این تبعیض‌ها در قانون مجازات بحرین، قانون خانواده‌، قانون خشونت در خانواده‌ها و ... دیده می‌شود.
 
در پژوهش جمعیت نهضت دختران بحرینی آمده است: در سال 2019 تعداد خشونت‌های روانی علیه زنان بحرینی 114 مورد ثبت شده که این تعداد در سال 2020 به 57 مورد کاهش یافته است. همچنین موارد خشونت جسمی علیه زنان در سال 2019 میلادی 48 مورد ثبت شده که در سال 2020 به 23 مورد کاهش یافته است. میزان خشونت اقتصادی علیه زنان نیز در سال 2019 میلادی 62 مورد و در سال 2020 میلادی 23 مورد گزارش شده است. همچنین خشونت‌های حقوقی در سال 2019 میلادی 17 مورد ثبت شده که در سال 2020، به 3 مورد کاهش یافته است.
 
با وجود آماری که از سوی نهادهای دولتی بحرین در خصوص خشونت علیه زنان این کشور منتشر شده است، هیئت قانونگذاری و افتاء قانونی بحرین اخیراً آماری رسمی از موارد خشونت علیه زنان بحرینی در نهادهای دولتی و مراکز وابسته به وزارتخانه‌های این کشور در سال 2015 منتشر کرده است.
 
بر اساس این آمار، در سال 2015 میلادی میزان خشونت علیه خانواده‌های بحرینی به 1655 نفر رسیده است که 75 درصد آنها خشونت علیه زنان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که خشونت‌ها رو به افزایش است و تنها در نیمه اول سال 2016 میلادی موارد خشونت علیه خانواده‌ها به 859 مورد افزایش داشته یعنی بیش از نصف موارد خشونت در سال گذشته آن که 73 درصد آنها علیه زنان بوده است.
 
این درحالی است که طبق قوانین بحرین، خشونت علیه زنان جرم محسوب می‌شود، اما با این حال، خشونت در خانواده‌ها و علیه زنان در این کشور شایع است.
 
گزارش می‌افزاید: بحرین در سال 2002 میلادی به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (CEDAW) پیوست اما در خصوص برخی مواد این کنوانسیون مربوط به مقابله کشورها با انواع تبعیض علیه زنان و همچنین دعوت به برابری حقوق زن و مرد و انتقال تابعیت زنان به کودکانشان و موارد دیگر، محافظه‌کارانه عمل کرد.

نقض حقوق بشر علیه زنان فلسطینی

ایندیپندنت می‌نویسد: با وجود بالا رفتن میزان حضور زنان فلسطینی در مؤسسات آموزشی، اما حدود دو سوم زنان این سرزمین در معرض خشونت قرار دارند به طوری که میزان حضور زنان در بازار کار به 17 درصد کاهش یافته و تنها 47 درصد از کارمندان بخش‌های عمومی را زنان تشکیل می‌دهند.
 
آداب و رسوم و فرهنگ جامعه تنها چالش در برابر تساوی حقوق زن و مرد در فلسطین محسوب نمی‌شود بلکه رژیم صهیونیستی نیز چالشی بزرگ در این زمینه است.
 

کشتار زنان فلسطینی
 

طبق گزارش مرکز آمار فلسطین، نظامیان صهیونیست طی سال 2021 میلادی 48 زن فلسطینی را به شهادت رسانده و 184 نفر را نیز بازداشت کرده‌اند.
 
محمد اشتیه، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین به مناسبت روز جهانی زن، متعهد شد که برابری بین حقوق سیاسی و قانونی زن و مرد در فلسطین محقق شود و نقش مبارزانه و معنوی زنان حفظ شود.
 
اما سازمان‌های دفاع از حقوق زنان با انتقاد از موضع مقامات فلسطینی، نسبت به تصویب قوانینی در رابطه با تساوی زن و مرد و عمل به قوانین بین‌المللی که دولت فلسطین نیز به آن پیوسته است، ابراز تردید کردند.

قانون حمایت خانواده از خشونت
 

از سال 2010 میلادی قانون حمایت خانواده از خشونت، در فلسطین مطرح شد اما به دلیل مخالفت نیروهای محافظه‌کار و عشایر، این قانون تصویب نشد و مقامات فلسطینی برای تصویب این قانون که به زنان اجازه مشارکت سیاسی و اجتماعی در زمینه تولید و اقتصاد بهتر را می‌دهد، در تردید هستند.
 
اما احمد مجدلانی وزیر توسعه اجتماعی فلسطین گفته است که این وزارتخانه تلاش خود را برای تصویب قانون حمایت خانواده و جلوگیری از خشونت و قتل و شکنجه زنان و کاهش خطرات خشونت علیه زنان و خانواده‌ها با جدیت انجام می‌دهد.
 
در روز جهانی زن، مرکز آمار فلسطین اعلام کرد که 58 درصد از زنان متأهل فلسطینی در معرض خشونت قرار دارند که خشونت روانی شایع‌ترین نوع خشونت است. این درحالی است که سن ازدواج دختران قبل از 15 سالگی، به 0.7 درصد کاهش یافته است که این میزان در سال 2010 میلادی، 13 درصد و در سال 2014، 24 درصد بوده است.
 

آمار شهادت زنان فلسطینی در یک‌ سال اخیر
 

مرکز حقوق بشر المیزان روز گذشته (دوشنبه 16 اسفند) در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن (هشتم مارس) اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در فاصله زمانی 8 مارس 2021 تا 8 مارس 2022، تعداد 60 زن فلسطینی از جمله 22 دختربچه را در نوار غزه به شهادت رسانده‌اند.
 
در این آمار اعلام شده که 4 تن از این زنان با گلوله توپخانه و 56 زن با موشک و راکت به شهادت رسیده‌اند و 645 زن از جمله 248 دختربچه در حملات اخیر صهیونیست‌ها در ماه می گذشته مجروح شده‌اند.
 
طبق این آمار، شمار زنانی که در حملات رژیم صهیونیستی طی یک سال اخیر همسران خود را از دست داده‌اند به 99 نفر می‌رسد. همچنین نیروهای اشغالگر، 742 منزل مسکونی که در مالکیت زنان قرار داشت را در این مدت تخریب کرده و 211 هزار و 33 مترمربع از زمین‌های کشاورزی متعلق به زنان که تعداد افراد خانواده‌های آنها 329 نفر است را نابود کرده‌‌اند.
 
بر اساس این گزارش، شمار زنانی که طی سال 2021 مجبور به مهاجرت شده‌اند نیز به 53 درصد رسیده‌اند و زنان فلسطینی از شرایط دشوار زندگی اجتماعی و نبود خدمات ضروری و همچنین شیوع بیماری کرونا رنج می‌برند.

یمن؛ بدترین کشور جهان برای زنان

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به بررسی وضعیت زنان یمن در شهرهای مأرب، تعز و صنعا و میزان خشونت علیه این زنان پرداخته است.
 
در شاخص جهانی شکاف جنسیتی که از سوی انجمن اقتصاد جهانی ایجاد شده، کشور یمن برای سیزدهمین سال متوالی در جایگاه آخر این جدول قرار دارد و زنان این کشور از عدم برابری در حقوق اجتماعی خود در جامعه‌ای که گرایش به مردان موج می‌زند، رنج می‌برند.
 
علاوه بر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، زنان یمنی مشکلات بسیاری نیز در زمینه امنیت خود دارند و در نقاط مختلف از جمله محل‌ بازرسی، در میان تظاهرات‌ها و ... مورد هجمه و شکنجه‌های جسمی و روحی از سوی نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند.
 
یکی از مسائلی که زنان یمنی را مجبور می‌کند در برابر این خشونت‌ها سکوت اختیار کنند، بازداشت آنها یا ناپدید شدن یکی از اعضای خانواده‌شان است. همسران و خواهرانی که مردان آنها بازداشت شده‌اند، قربانیان این خشونت‌ها هستند و علاوه بر اینکه از وجود همسران، پدران و برادران خود محروم شده‌اند، از جهت روحی نیز رنج می‌برند. اما علی‌رغم این چالش‌ها، زنان شجاع یمنی همچنان برای آزادی نزدیکان خود مبارزه می‌کنند.
 
با وجود نقش زنان یمنی در کمپین‌های انتخاباتی، اما آنها در مذاکرات صلح نماینده‌ای ندارند. با وجود اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مانند قطعنامه 1325 بر اهمیت مشارکت زنان در مذاکرات صلح تأکید دارد و خواستار پایان یافتن درگیری‌ها در یمن و مستثنی نبودن مشارکت زنان در مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح شده است.
 
آنچه اهمیت دارد آن است که اقدامات سازمان ملل در راستای برطرف کردن تبعیض جنسیتی در یمن انجام شود و دولت یمن نیز اقدامات کارآمدی برای افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، مقابله با اقدامات تبعیض‌آمیز و حمایت از حقوق زنان در برابری با مردان و آزادی از هرگونه تبعیض علیه زنان انجام دهد و مقامات یمنی نیز باید مسئله حمایت زنان از خشونت و تبعیض در داخل منزل و محیط جامعه را تضمین و تقویت کنند.
 
گزارش از: فرشته صدیقی