رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد به مکلف شدن شهرداریها و دهیاریها توسط قانون به انجام اقداماتی در راستای تکریم بنیان خانواده گفت: خانواده محور تصمیم گیریها و برنامه ریزیها قرار گیرد.
به گزارش ایکنا از یزد، فاطمه زارع، رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد، 31 فروردین ماه در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و از سیاستهای کلی برخوردار است اظهار کرد: از جمله سیاستهای خانواده ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانوادهها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده است.
وی تصریح کرد: در ابلاغی که مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای کلی جمعیت فرمودند، به موضوع تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزشهای عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری با تأکید بر آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاورهای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزند آوری اشاره کردند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی و مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره ابلاغ شد.
زارع افزود: بر اساس این قانون، مواد چهار و پنج و شش، 20 و به خصوص مواد 22 و 28 و 32، شهرداریها و دهیاریها را مکلف به انجام فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای ذیربط در راستای آگاهیبخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج، تعدد فرزندان، تقویت و حمایت از نقشهای مادری و همسری، صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با انتشار محتواهای مغایر با سیاستهای کلی جمعیت میداند.
وی با ارائه توضیحاتی در ارتباط با مواد قانون و وظایفی که شهرداریها و دهیاریها در ارتباط با آن مکلف به اجرا هستند گفت: همچنین طبق این قانون، استانداران، راه و شهرسازی، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حوزههای علمیه، بانکها، شرکتهای خودروساز داخلی، سازمان هدفمندی یارانهها، بیمه، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال، سازمان صدا و سیما، آموزش و پرورش، دفاتر ثبت ازدواج، سازمان پزشکی قانونی و نیروهای مسلح و بسیج هم وظایفی بر عهده دارند.
وی ابراز امیدواری کرد: خانواده در قوانین و مقررات، برنامهها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور قرار گیرد.
انتهای پیام