رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه گفت: از محوریترین سیاستهای دستگاه قضایی در بحث حل اختلاف با تشکیل معاونت توسعه حل اختلاف پیگیری و تحقق سیاست برونسپاری در دستگاه قضایی است.

به گزارش ایکنا از کرمانشاه، منوچهر فتاحی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه امروز در نشستی با اشاره به اینکه تحقق سیاست برونسپاری محوریترین سیاست دستگاه قضایی است، اظهار کرد: توسعه سازش بخشی از فعالیتهای قضایی را برونسپاری کرده که در این رابطه نهادهای سازشی همچون نهاد داوری، نهاد میانجیگری، تشکیل ستاد صبر و تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پروندههای قتل را فعال کردهایم.
وی افزود: آمار سازش در سطح استان آمار قابل قبولی است و انتظار داریم مردم همراهی کنند، چون استان کرمانشاه از دیرباز مهدسازش، مدارا و سازگاری بوده است.
فتاحی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ تا امروز ۳۰ پرونده قتل عمد به سازش رسیده که ۲۱ فقره از آن مربوط به سال گذشته و ۹ فقره نیز مربوط به امسال بوده که با استفاده از ظرفیت مصلحان، بزرگان و ریشسفیدان و همراهی اولیای دم مقتولان اتفاق افتاده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه بیان کرد: امیدواریم با فعالیت مؤسسات داوری و نهادهای میانجیگری از ورود پروندهها به محاکم دادگستری جلوگیری و اطاله دادرسی هم در کمترین زمان ممکن انجام شود.
انتهای پیام