افزایش انتظارات تورمی با فروش اوراق مسکن + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: برخی به امید افزایش قیمت مسکن اقدام به خرید اوراق مسکن می‌کنند اما در اصل فروش اوراق مسکن نه‌تنها کمی به افزایش قدرت خرید مردم نمی‌کند بلکه انتظارات تورمی را شدت هم می‌بخشد.
بررسی آخرین قیمت‌های اوراق تسهیلات مسکن نشان می‌دهد، متأهل‌های ساکن پایتخت باید برای اخذ وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، بیش از ۱۳۴ میلیون تومان اوراق مسکن خریداری کنند، لذا آنچه دست متقاضیان خرید مسکن را خواهد گرفت ۳۴۶ میلیون تومان است، اما وام‌گیرنده باید اقساط ۴۸۰ میلیون تومان را علاوه بر اصل به همراه بهره یا سود بانکی در طی ۱۲ سال بازگرداند.
علی سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفتگو با ایکنا، درباره فروش اوراق مسکن از سوی بانک‌ها از منظر فقهی و شرعی گفت: به لحاظ ظاهر شرعی، بانک این مبلغ را به عنوان حق امتیاز وام دریافت می‌کند و ربطی به اصل وام ندارد. از نظر بانک، این حقی است که وام‌گیرنده باید خریداری کند. چنین شیوه‌ای در بورس هم وجود دارد و بانک با اوراق‌سازی حق وام را به فروش می‌رساند.
وی افزود: یکی از راه‌های دیگر دریافت وام مسکن این است که چندین ماه پول نزد بانک سپرده شود و براساس امتیاز حساب، وام مسکن را دریافت کنند، اما آن‌هایی که نمی‌خواهند مبلغی را سپرده کنند و سریعاً نیازمند دریافت وام خرید مسکن هستند، حق امتیاز وام را با خرید اوراق، خریداری می‌کنند.
نگاه فقهی به فروش اوراق مسکن
کارشناس اقتصادی با طرح این سؤال که آیا مبلغی که برای خرید اوراق پرداخته می‌شود، منطقی و عادلانه است، گفت: چون اوراق مسکن به بازار بورس واگذار شده، می‌گویند قیمت بازار این است، یعنی افرادی حاضر هستند مبلغ مذکور را بپردازند ولو اینکه مبلغ اعلام‌شده زیاد باشد. البته از نگاه اقتصاد اسلامی با این نوع قیمت‌گذاری‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و رها کردن آن به امان خدا مشکل داریم، چنین قیمت‌گذاری باید هدایت‌شده و نظارت‌شده باشد و حدی برای آن در نظر گفته شده باشد که در سایر کشور‌ها همچنین شیوه‌ای اجرایی می‌شود، حتی در کشور‌هایی که نظریه بازار در آن در جریان است و رقابت وجود دارد، این‌گونه نیست که بازار رها شده باشد، بلکه بازار کاملاً مدیریت‌شده را شاهد هستیم و تا یک حدی اجازه نوسان داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
سعیدی ادامه داد: مسکن جزئی از اقلام ضروری محسوب می‌شود و حتی در قانون اساسی هم تأکید شده که تأمین مسکن برعهده دولت است یا حداقل اینکه دولت باید در این خصوص به اقشار کم‌درآمد و متوسط کمک کند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر فضایی در سیاستگذاری اقتصادی ایجاد شده که عمدتاً راهکار‌ها و کمک‌های دولت پولی و مبتنی بر سازوکار‌های قیمتی است و به همین دلیل بسیاری از گزینه‌های پیش روی دولت مانند سیاست‌های نهادی، اصلاح ساختاری، مدیریت هزینه تولید، سیاست‌های ارزی و تولیدی نادیده گرفته می‌شود.
وی افزود: به خاطر افزایش تورم طی سال‌های گذشته، قیمت کالا‌ها با نوسانات بسیار شدیدی همراه بوده، اما در مقابل دستمزد‌ها به اندازه تورم افزایش نداشته و همین مسئله باعث شده تا قدرت خرید مردم به شدت تنزیل پیدا کند، لذا حقوق و دستمزد یک فرد عادی کفاف بازپرداخت اقساط وام مسکن را نمی‌دهد چه برسد به اینکه بخواهد مبلغی را هم برای خرید اوراق پرداخت کند.
مسکن در کانال بورس‌بازی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با ابراز تأسف از اینکه مسکن وارد فرآیند بورس‌بازی شده است، گفت: وقتی مسکن وارد فرآیند بورس‌بازی می‌شود و تأمین مالی آن هم به بورس واگذار می‌شود، خروجی دیگری غیر از شرایط کنونی برای بازار مسکن نمی‌توان انتظار داشت. مسکن یک کالای ضروری است که همه به آن نیاز دارند و وقتی وارد فرآیند بورس‌بازی شود قطعاً شرایط این بازار ملتهب خواهد شد.
سعیدی مبلغ پرداخت‌شده به عنوان وام مسکن را برای خرید مسکن کافی ندانسته و عنوان کرد: اگر هزینه پرداخت‌شده بابت خرید اوراق را محاسبه نکنیم همین مبلغ وام هم برای خرید مسکن در تهران کافی نیست. اما آن‌هایی هم که از قبل مبلغی را فراهم کرده‌اند و به کمک همین وام شاید بتوانند مسکنی را خریداری کنند، باورشان این است در چند سال آینده قیمت مسکن خریداری‌شده چندین برابر خواهد شد. خود این باور، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند و انتظارات تورمی هم محرک تورم است. کسی که در این شرایط و به امید افزایش آتی قیمت مسکن، خرید می‌کند، به ظاهر از تورم خوشحال هم می‌شود درحالی‌که تورم در کنار افزایش قیمت مسکن و کاهش ارزش نسبی اقساط وام، سایر هزینه‌های زندگی فرد را افزایش می‌دهد و نهایتاً فشار مضاعفی را بر همه مردم وارد می‌کند.
به گفته وی، تورم برای اقشار متوسط به ویژه اقشار ضعیف مضر است، اما گاهی اوقات از سر آگاهی یا بدون اطلاع به تورم دامن می‌زنیم و آن را تعمیق می‌کنیم و همین امر منجر به تورم‌های جدی‌تر دیگری در سال‌های آینده خواهد شد.
مدیریت زمین‌های دولتی بهتر از وام مسکن
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وقتی تورم به وجود آمد تازه دولت به فکر کنترل آن خواهد افتاد و در لحظه هم تصمیم می‌گیرد که بودجه انقباضی تدوین کند! به نظر من راه‌های بهتری برای تأمین مسکن وجود دارد. دولت باید هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد. بخش عمده‌ای از هزینه مسکن، مربوط به قیمت زمین است. اگر دولت به جای تکیه صرف بر وام‌دهی، بتواند از طریق مدیریت زمین و عرضه زمین‌های دولتی در شهرها و حاشیه شهرها، هزینه ساخت مسکن را کاهش دهد، تهیه مسکن برای مردم بسیار آسان‌تر می‌شود.
سعیدی گفت: ما راه‌های اصولی برای خانه‌دار کردن مردم و اصلاح سازوکار‌های تخصیص و توزیع منابع را رها کردهایم و به راه‌هایی روی آورده‌ایم که به انتظارات تورمی دامن زده، قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و دولت هم با افزایش تورم مبلغ وام را چند برابر می‌کند و در نهایت هم دردی از مردم بی‌خانه دوا نمی‌شود! دور باطلی که تمام کشور را متضرر می‌کند و فقط بورس‌بازان و سفته‌بازان را منتفع می‌سازد.
وی در پایان گفت: بسیاری از اوراق‌سازی‌هایی که از سوی بانک‌ها و در بورس انجام می‌شود، مورد تأیید کمیته فقهی است. حل مشکلات فقهی لازم است، اما کافی نیست. با رویکرد فقهی صرف نمی‌توان مشکلات حکومتی را حل کرد بلکه علاوه بر ملاحظات فقهی، باید نظریات اقتصاد اسلامی را در زمینه حکمرانی اقتصادی در نظر گرفت. با موجی که اوراق‌سازی به راه انداخته، اقتصاد به شدت مالی‌زده خواهد شد و همین مالی‌زده شدن اقتصاد موجب شکنندگی و بحران‌های شدید اقتصادی خواهد شد. اقتصاد‌های غربی امروز از مالی‌زدایی سخن می‌گویند و در حال بازگشت از مسیر طی‌شده خود هستند. عرضه همه چیز در بورس و قیمت‌گذاری در آن مسیر اشتباهی است و اقتصاد را به شدت پرنوسان و شکننده می‌کند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
