در جلسهای با حضور محمد مخبر تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن و مدیریت بازار اجارهبها تصمیمات مهمی اتخاذ شد. 
به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، در جلسهای با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تحولات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت و برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن و مدیریت بازار اجارهبها تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
مخبر در این جلسه که صبح امروز، سهشنبه، 29 فروردین با حضور وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد، با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار، بر ضرورت همکاری و هماهنگی وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در دولت تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین برای رفع مشکلات اجرایی و رصد و پیگیری پرداخت تسهیلات مسکن به مردم از سوی بانکهای عامل به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دستور داد تا با تشکیل کمیته اجرایی متشکل از معاونان دستگاههای مذکور، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن و میزان تحقق آن را پایش و به صورت هفتگی ارائه کنند.
در این جلسه گزارشی درباره نرخ رشد قیمت مسکن و عوامل مؤثر بر آن، چگونگی پیشرفت طرح ملی مسکن، ساماندهی صندوق ملی مسکن، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی ساخت مسکن به مردم و همچنین موانع و مشکلات در زمینه مسکن حمایتی و اقتصادی ارائه شد.
بر این اساس مقرر شد تا در خصوص بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به فوریت پیشنهادات عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی جمعبندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین درباره وضعیت مسکن و اجارهبهای منازل مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از برنامه خود مبنی بر تنظیم، کنترل و ساماندهی اجارهبهای مسکن در تهران و رشد شاخص اجارهبها و تورم در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته ارائه کرد.
بر همین اساس جهت جلوگیری و کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت درباره طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیمگیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحهای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
همچنین ارائه بسته نظارتی و اجرایی در زمینه ساماندهی بنگاههای معاملاتی مسکن و بررسی جواز کسب و کد رهگیری مشاوران املاک ملکی در تهران و نظارت بر سایتهای اینترنتی اجاره مسکن از دیگر مصوبات این جلسه بود.