نقض جدی حقوق بشر علیه مسلمانان در هند

به گزارش ایکنا به نقل از فوربز، هیئتی متشکل از سه کارشناس مشهور حقوق بین‌الملل، شامل سونجا بیسرکو، مرزوقی داروسمن و استفن رپ، در پایان ماه ژوئن 2022 گزارشی از وضعیت مسلمانان هند منتشر کردند.

این هیئت دریافت که شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد طیف گسترده‌ای از حقوق اولیه جوامع مسلمان توسط مقامات هند نقض شده است. بر اساس شواهد بررسی شده، مقامات فدرال و ایالتی «طیف گسترده‌ای از قوانین، سیاست‌ها و رفتارهایی را عملی کردند که مسلمانان را مستقیماً هدف قرار می‌دهد یا به طور نامتناسبی بر آنها تأثیر می‌گذارد».

در رابطه با تخلفات مرتکب شده توسط عوامل غیردولتی، دولت هند اقدامات لازم را برای جلوگیری از جرایم آنها و بررسی مؤثر و پیگرد قانونی آنها انجام نداده است. این هیئت همچنین دریافت که برخی از موارد نقض حقوق بشر ممکن است به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تحریک به ارتکاب نسل‌کشی تبدیل شود.

این هیئت برای بررسی شواهد موجود و تعیین اینکه آیا اطلاعات معتبر کافی برای نیاز به تحقیقات بین‌المللی مستقل در مورد وضعیت مسلمانان در هند وجود دارد یا خیر، تشکیل شد. هیئت مذکور منابع معتبر از جمله گزارش‌های رسانه‌های مستقل، سازمان‌های جامعه مدنی و مؤسسات دانشگاهی را برای کسب اطلاعات مورد بررسی قرار داد.

این هیئت شواهد معتبری یافت که نشان می‌دهد حقوق اولیه مسلمانان در سرتاسر هند و به‌ویژه در آسام، دهلی، جامو و کشمیر و اوتارپرادش نقض می‌شود، از جمله به صورت «محرومیت خودسرانه از زندگی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده،  خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت، تحریک به تبعیض، تبعیض در قوانین و سیاست‌ها، از جمله حق شهروندی و مشارکت سیاسی، نقض آزادی مذهب یا عقیده، نقض آزادی بیان، نقض حق محاکمه عادلانه و نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.»

این هیئت اعلام کرد که سرکوب اعتراضات علیه قانون شهروندی (دسامبر 2019 - ژوئن 2020) در اوتارپرادش و اقدامات سرکوبگرانه دولت علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان جامو و کشمیر پس از تغییر وضعیت خودمختار ویژه آن در اگوست 2019 منجر به نقض گسترده حقوق مسلمانان شده است.

همچنین این هیئت بین‌المللی اعلام کرد که کشتار و شکنجه غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی جاری در جامو و کشمیر ممکن است به جنایات جنگی تبدیل شود.

در نهایت، این هیئت تشخیص داد که برخی سخنرانی‌های عمومی که توسط رهبران سیاسی یا مذهبی برجسته در دهلی، چاتسگر، اوتاراکند و اوتارپرادش بین دسامبر 2019 تا آوریل 2022 انجام شده و مخاطبان خود را به کشتن مسلمانان یا تجاوز به زنان و دختران مسلمان تشویق کرده‌اند ممکن است تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل کشی به شمار رود. 

این هیئت از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا یک نهاد حقیقت یاب مستقل برای بررسی نقض حقوق بشر علیه مسلمانان در هند ایجاد کند. همچنین از دولت هند خواست تا قانون شهروندی 2019 را اصلاح کند، مقررات تبعیض آمیز را حذف و از تحقیقات مؤثر، مستقل و بی طرفانه در مورد جنایات علیه مسلمانان اطمینان حاصل کند. در نهایت، این هیئت از  رسانه‌های اجتماعی خواست تا گام‌های پیشگیرانه‌ای علیه سخنان نفرت‌آمیز بردارند و از جمله، سیستم هشدار اولیه را برای محافظت از اقلیت‌های آسیب‌پذیر راه‌اندازی کنند.