انحراف بزرگ در اجرای اصل ۴۴؛ خصوصی‌سازی جای تعاونی‌ها را گرفت + صوت
مدیر مرکز نوآوری تعاون ایران (منتا) نام‌گذاری اشتباه برای سازمان خصوصی‌سازی و بی‌توجهی به بخش تعاون در واگذاری‌ها را دو عامل عمده در به انحراف کشاندن اصل 44 قانون اساسی دانست.
علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی، مدیر مرکز نوآوری تعاون ایران (مِنتا) در گفت‌وگو با ایکنا، بازگشت به قانون اساسی را اصلی‌ترین مسیر بهبود اقتصاد بیان کرد و گفت: نظام اقتصادی ما نیازمند نوآوری در تکنولوژی‌های اجتماعی ذیل اصل 44 قانون اساسی است.
وی افزود: نظام اقتصادی که قانون اساسی برای جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و طراحی کرده شامل سه بخش است که باید در کنار هم و در جای خود حرکت کنند؛ یکی بخش دولتی است که شامل صنایع بزرگ و صنایع مادر کشور است، دوم بخش تعاونی است که مدیریت بخش عمومی اقتصاد توسط گروه‌های مردمی را شامل می‌شود و سوم بخش خصوصی. بر همین اساس می‌توان گفت نظام ترسیم شده در قانون اساسی فراتر از دوگانه اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصوصی است و توقف در این دوگانه منجر به آن شده است که نتوانیم به اهداف مورد انتظار قانون اساسی برسیم.
مدیر مرکز نوآوری تعاون ایران ادامه داد: تفاوت تکنولوژی اجتماعی تعاون با مسیر دولتی اقتصاد در آن است که در بخش دولتی، مالکیت با عموم مردم و مدیریت صنایع بزرگ برعهده دولت است، اما در بخش تعاون مالکیت و مدیریت توأمان در اختیار مردم است و به همین دلیل است که در قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل این دو بخش ذکر شده است.
نادیده‌گرفتن بخش تعاونی؛ پاشنه آشیل اصل 44
ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی در تبیین تکنولوژی‌های اجتماعی ذیل اصل 44 قانون اساسی افزود: عدم اجرای صحیح سیاست‌های ابلاغی اصل 44 که رهبر معظم انقلاب نیز ناراحتی خود در این باره را اظهار داشته‌اند ناشی از عدم توجه به دو حوزه کلیدی و مهم است که پیش از ورود به آنها لازم است توضیحی درباره ماهیت اصل 44 ارائه دهیم.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: طبق اصل 110 قانون اساسی، رهبری وظیفه دارند سیاست‌های هر یک از اصول قانون اساسی که نیاز به ریل‌گذاری مطابق با زمان و مکان هست را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کنند. همانطور که ذکر شد بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد مطرح شده و همین امر در سیاست‌های ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفت. محور سیاست‌های ابلاغی کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اقتصاد به مردم است که اگر بخواهیم به تصریح قانون اساسی رجوع کنیم آن بخشی که بخش مردمی تلقی می‌شود، بخش تعاونی است.
مدیر مرکز نوآوری تعاون ایران با بیان اینکه از ابتدای انقلاب در اقتصاد اولویت با بخش دولتی بوده، عنوان کرد: قرار بر این بود که به مرور شرکت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی منتقل شوند و بخش خصوصی هم مکمل بخش دولتی و تعاونی در این امر باشد. به عبارتی طبق اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی نمی‌تواند محوریت مستقل در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، که متأسفانه اینگونه پیش نرفته است.
دو دلیل برای به انحراف کشاندن اصل 44
ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی در تبیین دو حوزه کلیدی مغفول در تحقق مردمی‌سازی اقتصاد افزود: حوزه اول فاصله گرفتن مردم از اقتصاد سیاسی و حوزه دوم عدم توجه به طراحی ابزارهای نوآورانه ذیل اصل 44 است. به عنوان نمونه می‌توان به سرنوشت سهام عدالت توجه کرد. انحراف اول این بود که واگذاری به مردم را در خصوصی‌سازی خلاصه کردیم، درصورتی‌که اولویت واگذاری‌ها باید اول با بخش تعاون می‌بود و سپس بخش خصوصی مدنظر قرار می‌گرفت و لذا سازمانی هم که می‌بایست تشکیل می‌شد باید عنوان سازمان واگذاری را یدک می‌کشید که متأسفانه نخستین انحراف در اینجا انجام شده و عنوان سازمان خصوصی‌سازی برای آن انتخاب شده است. انحراف دوم هم این است که طبق گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از 100 واگذاری بزرگ و اصلی بخش دولتی، سهم بخش تعاون صفر بوده و هیچ واگذاری به بخش تعاون صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد این اتفاقات فراتر از تحلیل‌های اقتصادی است و اینها نیازمند تحلیل اقتصاد سیاسی است، یعنی جایی که قرار است بخشی از منافع به عموم مردم انتقال پیدا کنند یعنی در قالب تعاونی واگذار شوند به بخش خاص و مشخصی از مردم منتقل می‌شوند که عنوان آن خصوصی‌سازی می‌شود. طبعتاً هر عقل سلیمی اذعان دارد که واگذار کردن منابع دولتی به مردم در قالبی که حضور مردم در آنجا فراتر باشد ارجحیت دارد اما منافع فردی و گروهی حزبی و باندی اجازه نمی‌دهد این واگذاری به اکثریت مردم اتفاق بیفتد و ترجیحشان این است که این واگذاری محدود به خواص شود و به همین دلیل تصدی‌گری دولت به تصدی‌گری طبقه بروکرات تبدیل شده است؛ در چنین شرایطی این طبقه از طریق نزدیک شدن به دولت و دولتی‌ها و با استفاده از رانت‌های حزبی و جریانات سیاسی بهره برده و مردم و بخش تعاونی قربانی شده‌اند. به همین دلیل در مسئله واگذار کردن اقتصاد به مردم حضور نهادهای نظارتی قوی که مانع انتقال ثروتها و اموال دولتی به طبقه خاص شود، ضروری است.
مدیر مرکز نوآوری تعاون ایران یادآور شد: ضرورت دوم در این مسیر همگام شدن نهادهای طراحی است که بتوانند ذیل اصل 44 تکنولوژی‌های اجتماعی را به صورت نوآورانه به این مسیر تزریق کنند.
وی با اشاره به تجربه سهام عدالت افزود: در این تجربه مردم کمترین حضور معنوی را در واگذاری شرکت‌های دولتی داشتند که اگر حضور مردم در این فرآیند حداکثری تعریف می‌شد، شاهد این حجم از انحرافات در سهام عدالت نمی‌بودیم. این حضور معنوی به معنای این است که مردم بدانند چه کسی چه چیزی را در چه قالبی به مردم انتقال می‌دهد. بسیاری از مردم تصویری که از سهام عدالت دارند، تصویر سودی است که در در طول سال به حسابشان واریز می‌شود. چرا کسی نمی‌پرسد اگر این سود متعلق به من است و من سهامدار آن شرکت محسوب می‌شوم فرآیند اعمال نظر من بر دارایی‌ام چیست؟ در اینجاست که فرآیندهای نوآورانه‌ای هستیم که با تکیه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 بتوانند راه برای اعمال مدیریت مردم بر دارایی‌های خودشان را تسهیل کنند. تکنولوژی تعاون یکی از این موارد است که در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
