کد خبر: 4089365
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰
قنبری در گفت‌وگو با ایکنا تأکید کرد:

لزوم کاهش ضریب جینی در برنامه هفتم + صوت

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مهمترین شاخص تحقق عدالت در برنامه هفتم را توجه ویژه به ضریب جینی دانست و گفت که اگر ضریب جینی کاهش پیدا کند، امکان تحقق عدالت و عملیاتی‌تر شدن برنامه هفتم افزایش می‌یابد.

علی قنبری

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم تا حدودی آرمانی است، گفت: آنچه که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم آمده با واقعیت‌های اقتصادی کشور خیلی سازگاری و تطابق ندارد. به‌عنوان مثال چندین سال است که بر رشد اقتصادی هشت درصد تأکید می‌شود اما طی سال‌های گذشته در بهترین حالت حدود سه درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: جا دارد دولت با استفاده از ظرفیت نیروهای دانشگاهی و کارشناسان خبره، طوری جزئیات برنامه هفتم را تدوین کند که رشد فراتر از سه درصد را طی سال‌های آینده شاهد باشیم. در این راستا دولت باید در برنامه هفتم مطالبات و خواسته‌های مردم را لحاظ کند، زیرا مطالبات مردمی بخشی از واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شوند.

حذف نگاه شعاری به برنامه هفتم

این کارشناس اقتصادی نگاه شعاری به برنامه‌های قبل را آفت اقتصاد کشور دانست و گفت: نگاه شعاری باعث شده تا آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، با آنچه که گفته می‌شود تفاوت بسیاری داشته باشد. این تفاوت به عامل شکست در برخی سیاست‌ها طی سال‌های گذشته تبدیل شده و ضروری است که دولت در برنامه هفتم این فاصله را از بین ببرد و جزئیات برنامه هفتم را طوری تدوین کند تا در حد شعار باقی نماند و مدیران و برنامه‌ریزان بتوانند به راحتی آن را اجرایی سازند.


بیشتر بخوانید:

قنبری در تبیین چالش‌های پیش روی برنامه هفتم اظهار کرد: عمدتاً برنامه هفتم باید در چارچوب درآمدها و هزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، یعنی باید دید در پنج سال آینده چقدر ما درآمد داریم و چقدر هزینه. قطعاً تحریم‌ها و مسئله برجام و همچنین مسئله FATF تأثیر بسزایی بر برنامه هفتم دارند و اگر این مسائل حل شوند برنامه هفتم عملیاتی‌تر خواهد بود اما اگر حل نشود مشکلات کشور در برنامه هفتم به قوت خود باقی خواهند ماند.

قنبری ادامه داد: بر این باورم، دولت در راستای اجرای برنامه هفتم باید به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توجه خاص داشته باشد و درآمدها و برنامه‌های برنامه هفتم را در چارچوب‌های علمی، فنی و اقتصادی طراحی کند تا از رسیدن به شاخص‌های توسعه عقب نماند.

شاخص‌های تحقق عدالت

وی تحقق عدالت در برنامه هفتم را در گروی نوع برنامه‌ریزی‌ها و رفتار دولت دانست و گفت: مهمترین شاخص تحقق عدالت در برنامه هفتم توجه ویژه به ضریب جینی است، یعنی اگر ضریب جینی کاهش پیدا کند، امکان تحقق عدالت و عملیاتی‌تر شدن برنامه هفتم بیشتر می‌شود. بنابراین اگر دولت می‌خواهد عدالت را ملاک کار خود قرار دهد باید سیاست‌های کاهش ضریب جینی را در نظر داشته باشد. متأسفانه یکی از مشکلات کشور این است که در حرف از عدالت سخن گفته می‌شود اما در عمل به شاخص‌های تحقق عدالت که مهمترین‌شان کاهش ضریب جینی است، عنایت نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: میان دهک‌های اجتماعی فاصله‌ بسیاری وجود دارد که بدون از بین بردن این فاصله سخن گفتن از عدالت بیهوده محسوب شده و باید در نظر داشت برای اینکه شکاف موجود میان دهک‌ها کم و کمتر شود چاره‌ای نداریم جز اینکه ضریب جینی را کاهش دهیم.

قنبری یکی دیگر از شاخص‌های تحقق عدالت در برنامه هفتم را توجه به اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و گفت: متأسفانه در نظام بودجه‌ریزی کشور مشکلات بسیاری وجود دارد و اگر این مشکلات مرتفع شوند، برنامه هفتم به عدالت بیشتر نزدیک خواهد شد. درواقع اصلاح ساختار بودجه یکی از ضروریات کارآمدی برنامه هفتم محسوب می‌شود که اگر چنین اصلاحی صورت نگیرد، در اصل برنامه هفتم در حد آرمان و شعار باقی خواهد ماند. اصلاح ساختار بودجه مانند موتور محرک عناصر پیشرفت، تحول و در نهایت عدالت محسوب می‌شود. به طور کلی اصلاح ساختار بودجه کشور را به اهداف ترسیم‌‎شده در برنامه هفتم نزدیک‌تر خواهد ساخت.

چابک‌سازی دولت از ضروریات برنامه هفتم

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو پیشنهاد کرد که دولت در راستای چابک‌سازی خود گام بردارد و در این رابطه تفکیک وزارتخانه‌‎ها را اقدامی اشتباه دانست که می‌تواند آثار زیان‌بار اقتصادی به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: کم و زیاد کردن تعداد وزارت‌خانه‌ها همیشه از گذشته وجود داشته و همواره هم وجود دارد. تا دولت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند تعداد وزارت‌خانه‌ها را کم و زیاد می‌کنند که این واقعاً باور غلط و اشتباهی است. باید مدنظر قرار داد که کاهش یا افزایش تعداد وزارت‌خانه جدا از هزینه‌های مالی که بر دوش دولت می‌گذارد، هدررفت زمان و توان دولت هم محسوب می‌شود، زیرا تأسیس یا ادغام یک وزارت‌خانه نیازمند ماه‌ها یا حتی سال‌ها کار کارشناسی است و فقط با در مواقع ضروری و بنا به نیازهای روز کشور چنین سیاستی در پیش گرفته شود، لذا در شرایط کنونی تفکیک وزارت‌خانه‌ها یا ادغام‌شان راهبرد مؤثری نیست و بهتر است دولت در برنامه هفتم در راستای چابک‌سازی خود گام بردارد نه فربه ساختنش.

قنبری گفت: لازمه چابک‌سازی این است که دولت از مداخله در امورات اقتصادی منع و برای تقویت بخش خصوصی گام‌های مؤثر برداشته شود. این اقتصاد دولتی است که باعث مشکلات متعدد شده و اگر بخواهیم دولت را کوچک سازیم باید ابتدا از دخالت او در بخش اقتصادی کاسته شود. بخش خصوصی توانایی و قابلیت این را دارد که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرو باشد. پس در برنامه هفتم دولت فقط باید نظارت‌گر، هدایت‌گر و برنامه‌ریز باشد و ضروری است که پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و از رقابت با بخش خصوصی دست بردارد.

کد

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha