اتفاقات اخیر در کشور فراتر از یک اعتراض متعارف بود

به گزارش ایکنا، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه 16 مهر برگزار شد.

طحان‌نظیف با تبریک سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) به مردم شریف ایران به تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص 12 مصوبه ارسال‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی پرداخت.

تشریح نظرات شورای نگهبان

وی اظهار کرد: طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، طرح اصلاح ذیل جدول (۲۴-۴) محرومیت‌زدایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، طرح اصلاح ماده (۱۲۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف همچنین طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت‌های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و طرح استفساریه بند «هـ» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را مغایر شرع و قانون اساسی اعلام کرد.

قانون؛ معیار نظر شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به پاسخ به سؤالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات شورای نگهبان درباره مسئولان و خواصی که با اظهارات اشتباه خود در قضایای اخیر موجب اغتشاش و آشوب شدند، گفت: معیارهای قانونی روشن است و رفتارها و گفتارها اگر در چارچوب قانون باشد منعی ندارد ولی اگر برخلاف قانون باشد مبنای نظر شورای نگهبان در انتخابات قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون نظر شورای نگهبان درباره اصلاح ساختارها و قوانین مربوط به گشت امنیت اخلاقی گفت: اختیار قانونی مجلس است که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را تصویب کند اما باید صبر کرد تا در این باره مجلس اقدامی انجام داده و مصوبه خود را به شورای نگهبان ارسال کند.

نظر شورای نگهبان درباره اصول 27 و 50  

طحان‌نظیف درباره نواقص و ابهامات اصل 27 قانون اساسی؛ برگزاری تجمعات، که تاکنون مانع عملی شدن آن شده است و نیاز به تفسیر این قانون از سوی شورای نگهبان، گفت: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور و بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی برای اجرا نیز به تأیید جایی مانند شورای نگهبان ندارد و قانون اساسی و اصل 27 آن هم شفاف و روشن است و از ابتدای انقلاب تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل 27 تفسیری نداشته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که اصل 50 قانون اساسی؛ مربوط به محیط زیست، با توجه به اقدامات خلاف این قانون و تخریب‌کننده محیط زیست، نیاز به تفسیر شورای نگهبان ندارد، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می‌دهد و مراجع درخواست‌کننده تفسیر هم روشن هستند. اگر اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر باشند و درخواستی برای تفسیر این اصول به شورای نگهبان ارسال شود به طور طبیعی شورای نگهبان آن درخواست‌ها را بررسی کند.

وی با مهم توصیف کردن مسئله حفاظت محیط زیست به منزله موضوع اصل 50 قانون اساسی گفت: ما هم بر این امر تأکید داریم که سرزمین آباد حق همه نسل‌ها است اما به نظر می‌رسد در این رابطه باید بیشتر به حوزه اجرا تأکید کرد زیرا حوزه اجرا است که نیازمند بهینه‌سازی ساز و کارهای اجرایی و تأکید بر حوزه عملکردها و فرهنگ‌سازی در این باره است. اگر هم واقعا مقرره و بخشنامه‌ای برخلاف قوانین وجود داشته باشد از طریق مراجع صالحه می‌توان آن را ابطال کرد.

طرح شفافیت آرا 

طحان‌نظیف درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت آرا گفت: اکثر ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح برطرف شده است و صرفا چند مورد باقی مانده بود که به مجلس هم منعکس شده و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد باید در نوبت صحن قرار بگیرد و مجدد جهت تصویب و اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات و مواضع برخی جریان‌های سیاسی در خصوص اتفاقات اخیر که موجب تحریک معترضان شد و رصد این مسائل از سوی شورای نگهبان گفت: این موارد باید به صورت جزئی بررسی شود که آیا آنچه اتفاق افتاده در چارچوب قانون هست یا خیر. اگر در چارچوب قانون باشد مانعی ندارد اما اگر خلاف قانون باشد بالاخره مجاری خود را دارد.

حمایت قانون اساسی از حق اعتراض  

وی در خصوص مواضع شورای نگهبان اخیر اظهار کرد: شورای نگهبان مواضع خود را در خصوص اتفاقات اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرده از طرفی هم بیانات دقیق، موشکافانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بسیار روشنگرانه و راهگشا بود. معتقدیم آنچه که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد واقعا فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهپیمایی و تشکیل اجتماعات را به رسمیت شناخته و براساس قانون هم اعتراض ساز و کارهای خودش را دارد اما آنچه شاهد بودیم این بود که اعتراض عملا توسط عده‌ای و با حمایت و پشتیبانی بیگانگان به اغتشاش کشیده شد.

طحان‌نظیف در خصوص واکنش مردم به این قضایا گفت: مردم هم مانند همیشه با این اغتشاشات و آشوب‌ها همراهی نکردند و صف خود را از این افراد جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشته و نگذاشتند که به اهداف خود برسند.

لزوم مسئولیت‌پذیری جریان‌های سیاسی

وی درباره نقش مدیران ناکارآمد در مشکلات کشور و نقش شورای نگهبان در رفع این ایراد گفت: در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر و رأی مردم احترام گذاشت و شورای نگهبان هم مبتنی بر قانون وظایف خودش را انجام می‌دهد البته ما بارها اعلام کردیم اگر اشکالی وجود دارد متولیان اصلاح قانون انتخابات می‌توانند آن را اصلاح کنند و معیارهای مربوط به کارآمدی را در قانون ذکر کنند و این مبنای عمل در شورای نگهبان هم خواهد بود.

طحان‌نظیف بیان کرد: البته افرادی هم که بر سر کار می‌آیند از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و به نظر می‌رسد جریان‌های سیاسی هم باید مسئولیت اقدامات خودشان را بپذیرند و کمی بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند.

واکنش به اظهارات ناشایست نمایندگان

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه مصوبه‌ای در خصوص مسئله حجاب به شورای نگهبان رسیده است یا خیر، گفت: چنین چیزی ارسال نشده و مشورتی هم با شورای نگهبان انجام نگرفته است. اگر دراین باره موضوعی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد بنده اطلاعی ندارم.

طحان‌نظیف درباره برخی اظهارات ناشایست مشمئزکننده نمایندگان در خصوص اعتراضات و استنادات غیرواقعی وخلاف واقع آن و تأثیر آن در رد صلاحیت آنها در انتخابات دوره‌های بعدی گفت: از جزئیات این موضوع چون متعدد است اطلاعی ندارم اما براساس اصل 86 قانون اساسی نمایندگان در چارچوب قانون در اظهار نظر آزاد هستند.

آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات

وی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات و احتمال برگزاری انتخابات آتی مجلس با قانون جدید گفت: ما هم مثل شما منتظر هستیم. گویا طرحی در کمیسیون تخصصی مربوطه مجلس در حال بررسی است که پیشرفت‌هایی هم داشته است که باید منتظر آمدن آن به صحن و تصویب در مجلس و ارسال به شورا جهت اظهار نظر هستیم. امیدواریم سال آینده انتخابات با قانون جدید و به‌روز برگزار شود.

طحان‌نظیف درباره اظهارنظری از سوی رئیس مجلس مبنی بر دفن نیروهای فاضل و قدرت گرفتن نیروهای ناکارآمد و فرومایه و تأثیر این اتفاق در ده سال اخیر بر عدم قدرت مسئولان در حل مسائل و اینکه آیا این انتقاد متوجه شورای نگهبان هم می‌باشد، گفت: مشخص نیست که این سخن منظور رئیس مجلس باشد بلکه شاید برداشت از این سخنان باشد. شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر هم در قانون اشکالی دارد مجلس می‌تواند و اختیار آن را دارد که براساس صلاحیت‌های قانونی خودش آن را اصلاح کند. البته در ادوار مختلف جریان‌های سیاسی کاملا متفاوتی با رأی مردم بر سر کار آمدند و دولت و مجلس را از هم تحویل گرفتند و خدماتی هم داشتند. اینها همه منتخب مردم هستند و در میان آنها افراد فرهیخته و فاضل هم کم نبودند.

نظر شورا درباره اصلاح ساختار گشت ارشاد

سخنگوی شورای نگهبان درباره استقبال این نهاد از تغییر ساختارها و روش‌های گشت امنیت اخلاقی گفت: براساس اصل 71 قانون اساسی مجلس در عموم مسائل کشور امکان تصویب قانون ندارد و منعی هم دراین رابطه وجود ندارد. شورای نگهبان هم اگر مصوبه‌ای را از مجلس دریافت کند آن را مانند هر طرح و لایحه‌ای بررسی کرده و اظهار نظر خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره ساز و کارهای عملی شدن بیانیه شورای نگهبان در خصوص اتفاقات اخیر کشور گفت: شورای نگهبان مسئولیتی در این رابطه ندارد بلکه به منزله یکی از نهادهای کشور که صیانت‌کننده شرع و قانون اساسی است و دغدغه اجرای این دو را دارد، از طریق این بیانیه مواضع خود را درباره مسائل اخیر اعلام کرد.

طحان‌نظیف درباره تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی توسط کمیسیون ماده 10 احزاب و نظر شورای نگهبان در این رابطه گفت: نسبت به محتوای این مسئله هیچ اطلاعی ندارم اما از آنجا که در قالب آیین‌نامه است به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود. البته مراجع نظارتی نسبت به آن وجود دارد و هم رئیس مجلس و هم دیوان عدالت اداری می‌توانند نظارت کنند.

تطبیق مصادیق با قانون؛ مبنای کار

سخنگوی شورای نگهبان درباره عدم مرزبندی برخی خواص با دشمن در فتنه اخیر گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اتفاقات اخیر کاملا روشنگرانه و راهگشا بود و مبنای کار شورای نگهبان نیز این است که مصادیق را با شرایط قانون انتخابات تطبیق می‌دهد.

طحان‌نظیف درباره تدوین پیش‌نویس ساماندهی برگزاری تجمعات قانونی در وزارت کشور و نیاز به قانونگذاری برای اصل 27 قانون اساسی گفت: قانونگذاری فی‌نفسه اشکالی ندارد و اصل 71 این را برای مجلس از طریق طرح و لایحه مجاز شمرده و مجلس می‌تواند از این طریق سازوکارهای اجرای یک اصل قانون اساسی یا تسهیل اجرای آن را تبدیل به قانون کند. برای نمونه برای همین اصل 27 قانون اساسی شاید لازم باشد مصادیق مخل به مبانی اسلام به صورت جزئی بیان شود.

گزارش از جواد نصیری اوانکی