ارائه لایحه‌ای برای صیانت از فرهنگ اسلامی در کویت
براساس قانون اساسی کویت هیچ قانونی جز با رأی مجلس شورای ملی و تأیید امیر این کشور تصویب نمی‌شود. در پیشنهاد نماینده مجلس کویت اضافه شدن شرط سوم برای ابلاغ قوانین، منطبق با شریعت اسلامی تصریح شده است.
به گزارش ایکنا به نقل از Arab Times، محمد حیف المطیری، نماینده مجلس کویت لایحه‌ای را برای اصلاح اصل 79 قانون اساسی به منظور محافظت از جامعه کویت در برابر نفوذ فرهنگ‌های بیگانه و غیر منطبق با شریعت اسلامی ارائه کرده است.
در این ماده آمده است: «هیچ قانونی جز با تصویب مجلس شورای ملی(مجلس الامة) و تأیید امیر(کویت) تصویب نمی‌شود». در پیشنهاد المطیری شرط سوم برای ابلاغ قوانین «منطبق بودن با شریعت اسلامی» تصریح شده است.
او توضیح داد: نمی‌توانیم صبر کنیم تا فرهنگ‌های خارجی به کشور ما حمله کنند، همانطور که در کشورهای دیگر اتفاق افتاد که برای مثال در ابتدا همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری اما اکنون آن را تأیید کردند و حتی اعتراض به این گونه اعمال را جرم می‌دانند. هدف ما حفاظت از آینده ملت است در شرایطی که ممکن است هیچ نماینده‌ای نباشد که از شریعت اسلامی صیانت کند.
قانون اساسی چنین اصلاحیه‌ای را به شرط تصویب حداقل یک سوم نمایندگان مجلس مجاز می‌داند. در مجموع 21 نماینده مجلس تاکنون این پیشنهاد را امضا کرده‌اند.
مجلس شورای ملی کویت، مجلس قانونگذاری یک پارچه کویت است. مجلس ملی کویت علاوه بر قانونگذاری مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد، با وجود این تصمیم‌گیری نهایی در مسائل مهم بر عهده امیر این کشور است و می‌تواند مجلس را هم منحل کند. کویت تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که مجلس منتخب دارد و زنان نیز از سال ۲۰۰۹ اجازه شرکت در انتخابات دارند.
انتهای پیام
