جرایم مالیاتی کسبه و اصناف سیستان بخشیده شد

به گزارش ایکنا از سیستان و بلوچستان، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 آذر، در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان که در زابل برگزار شد، با ابراز تاسف از اینکه واقعاً نمی‌دانم نظام اداری و اجرایی ما چه پاسخی برای این موضوع دارد که با وجود ابلاغ رسمی رئیس جمهور در تاریخ 15 اردیبهشت، به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، هنوز این ابلاغ منتظر مانده تا در یک کمیسیون و یا کارگروه دیگری برود تا آقایان اجازه بدهند که امر رئیس جمهور اجرا بشود یا نشود، تصریح کرد: این امر یکی از مهمترین مواردی است که می‌توانست منفعت مردم منطقه را تامین نماید. واقعاً این درد را باید به کجا بگوییم؟ توقع من از بزرگواران این است که این موارد را رسانه‌ها، تریبون‌ها و مجلس فریاد بزنند که آقای رئیس جمهور چند ماه گذشت و مردم منتظرند تا وعده‌ای که شما گفتید و رسماً ابلاغ هم شده چرا عملیاتی نمی‌شود؟

 

خاندوزی با اشاره به صحبتی که با وزیر صمت در این باره انجام داده، گفت: ایشان هم وعده پیگیری فوری دادند و بنده هم به محض بازگشت به تهران حتماً در جلسه هیئت دولت این موضوع را اعلام خواهم کرد که معیشت مردم این قدر به نظام اداری و اجرایی ناکارمدی که در کشور داریم، گره نخورد.

 

وی ادامه داد: در مورد مسائل حوزه گمرکی و استقرار سریع‌تر ایکس‌ری در گمرک و مرز میلک مقرر شد براساس وعده رئیس کل گمرک، در زمان بندی‌ها تسریع خواهد شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه مالیاتی با توجه به شرایط خاص که در منطقه سیستان وجود دارد اصناف و کسبه سیستانی جرایم مربوط به سال‌های قبل شان به طور کامل مورد بخشودگی قرار گرفت. در مورد اصل مالیات هم با توجه به ظرفیت ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم از حداکثر تخفیف در اصل مالیات، اصناف، کسبه و فعالان اقتصادی برخوردار می‌شوند.

 

خاندوزی افزود: در موضوع مربوط به تعهدات ارزی که همچنان به نام پیله‌وران و مرزنشینان باقی مانده و مشکلات و موانعی را برای خیلی از مردم بوجود آورده، مقرر شد استاندار سیستان و بلوچستان، فهرست را ارائه دهند تا از بانک مرکزی پیگیری لازم صورت پذیرد و از آن‌ها هم رفع تعهد ارزی صورت گیرد تا مشکلی برای مرزنشینان و پیله‌وران وجود نداشته باشد.

 

وی در مورد خرده فروشی در مرز هم گفت: در بازارچه مرزی ملیک با توجه به اینکه قرار شد نیمی از زمین بازارچه از طرف گمرک در اختیار بازارچه قرارگیرد امکان خرید و فروش برای مایحتاج محلی مردم فراهم شد و این مورد جزو درخواست‌هایی بود که در بازدید از بازارچه میلک و گمرک میلک دوستان ابراز داشتند که برای مردم گره‌گشا خواهد بود. 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حوزه وام‌های کشاورزی، نظر به اینکه در خشکسالی‌ها و مسائل اقتصادی اخیر تنگنای جدی برای تمام دامداران و کشاورزان منطقه سیستان وجود دارد مدیرعامل بانک کشاورزی پذیرفتند که در مورد معوقاتی که کشاورزان این منطقه دارند تا پایان سال که بخشنامه سازمان برنامه صادر می‌شود، پیگیری بانک متوقف گردد تا فشار بیشتری به حوزه کشاورزان استان وارد نشود.

 

خاندوزی گفت: در حوزه منطقه آزاد با توجه به اینکه اساس‌نامه بعد از ایرادی که شورای نگهبان گرفت، مجدداً در چند روز گذشته در دولت مطرح شد که به تصویب رسید و مشکلی از لحاظ قانونی نخواهد داشت و هر زمانی که طرح تفصیلی و طرح جامع منطقه آماده شد، دبیرخانه مناطق آزاد وظیفه دارد حداکثر استفاده را داشته باشد و باید بتوانیم به سرعت این موضوع را محقق کنیم تا به رونق تجارت، اقتصاد و اشتغال در منطقه سیستان منجر شود چرا که این وضعیت، شایسته و زیبنده مردم خونگرم و ولایتمدار در طول تاریخ و امروز جمهوری اسلامی نیست.

 

وی درباره بازگشت درآمدها به منطقه سیستان گفت: باتوجه به اینکه این پیشنهاد را ما در وزارت اقتصاد از جنبه عدالت سرزمینی، پیشنهاد خوبی می‌بینیم و باید درآمدهای حاصل از گمرک منطقه به خود منطقه سیستان برگشته و در اینجا هزینه شود، در لایحه بودجه 1402 پیشنهاد داده‌ایم و به امید خدا کمکی هم که نمایندگان مجلس در مرحله تصویب خواهند داشت، بتوانیم از مجموع این درآمدها برای توسعه زیر ساخت‌های منطقه و استان استفاده کنیم.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ما در یک مسیر متفاوتی شروع به حرکت کردیم که متاسفانه بعد از سال‌ها برخلاف جریان‌های متعارف است؛ یعنی نگاهی که شخص رئیس جمهور نسبت به عدالت منطقه‌ای و سرزمینی دارند از منش خود ایشان و مصوبات سفرهای استانی گرفته تا اسناد رسمی کشور مثل بودجه سنواتی، حاکی از این است که همه تلاش می‌کنیم تا عدم توازنی که بین مناطق برخوردار مرکزی و مناطق نابرخوردار حاشیه‌ای در کشور شکل گرفته را برگردانیم.

 

خاندوزی گفت: اگر ما در وزارت اقتصاد و دارایی تلاش کردیم که منابع مالیاتی شرکت‌های فعال و عوارض آلایندگی را به خود استان‌ها برگردانیم و اگر تلاش می‌کنیم تا سایر وزارتخانه‌ها را قانع کنیم که منابع بانکی شرکت‌های دولتی را که در استان‌ها حضور دارند به داخل بانک‌های استان‌ها برگردانند تا قدرت وام دهی داخل استان‌ها افزایش پیدا کند، همه شروعی است برای تغییر عدم توازن منطقه‌ای که متاسفانه کشور ما میراث‌دار آن است.

 

وی با اشاره به بازدیدی که از بازارچه مرزی میلک و گمرک مستقر در پایانه داشت، با بیان این مطلب که امروز برای کامیون‌هایی که در حوزه صادرات از مرز خارج می‌شدند از دوستان مرزبانی خواستیم که به شکل متفاوتی عمل کنند و برای تحقق این موضوع ناچار شدیم تا با مقام مرکزی تماس بگیریم و اگرچه دوستان با حسن نیت همکاری کردند و دستور دادند که از این به بعد به شکل دیگری عمل شود، افزود: چرا این تصمیم‌ها در خود استان نباید گرفته شود؟ مسئله اصلی برای عدالت منطقه‌ای این است که چرا پایتخت باید، حل مسئله جای جای کشور را انجام بدهد؟ 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسیاری از استان‌های مرزی و مناطق محروم ما را پایتخت به گروگان گرفته، گفت: باید این موضوع را خاتمه بدهیم و یکی از گره‌هایی است که باید باز شود؛ یعنی ما اگر در برنامه هفتم بتوانیم این معادله را هم تغییر بدهیم و بخش زیادی از اختیارات اداری و تصمیم‌گیری‌ها، مقررات‌گذاری‌ها و مسئله توزیع درآمد و توزیع هزینه‌ها را اساساً به خود استان‌ها برگردانیم و پاسخ لازم را از نحوه عملکرد و هزینه‌کرد منابع از آن‌ها بخواهیم، اتفاق مهمی است که امیدواریم در برنامه هفتم رخ بدهد و یکی از لوازم حل این موضوع این است که باید قدرت تصمیم‌گیری و اختیار را هم به استان‌ها برگردانیم.

 

خاندوزی با بیان اینکه ما در وزارت اقتصاد، حدود 35 مورد از وظایف خودمان را به استان‌ها تفیض کردیم، به صحبت‌هایی که با وزیر کشور در این خصوص داشته اشاره کرد و گفت: ایشان هم بر این موضوع اتفاق نظر دارند و این جهت‌گیری را قبول دارند.