هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاستهای کلی تشخیص داد. 
به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع روز سهشنبه، 29 آذر ماه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاستهای کلی تشخیص داد.
هیئت عالی نظارت مجمع پس از چند جلسه بررسی طرح بانک مرکزی در «کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع» و «کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع» و تبادل نظر با طراحان این طرح به عنوان یک قانون مادر، مواد مصوبه مجلس از لحاظ مغایرت نداشتن و نیز عدم تطابق طرح بانک مرکزی ایران با سیاست های کلی را بررسی کرد.
در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع ماده یک: «اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار:«وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها با بندهایی از سیاستهای کلی قانونگذاری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که این نظر پس از پایان بررسیهای هیئت به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس میشود.
در این جلسه، علاوه بر دبیر مجمع و سایر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، حجتالاسلام و المسلمین بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
هیئت عالی نظارت مجمع، امروز چهارشنبه 30 آذرماه و روز شنبه سوم دی ماه، جلسه خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح«بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صعنت خودرو» خواهد پرداخت.
انتهای پیام