به گزارش ایکنا به نقل از The Print، پراوین سوآمی (Praveen Swami)، سردبیر حوزه امنیت ملی این وبسایت در یادداشتی با توجه به اقدامات اخیر گروه طالبان در ممنوعیت تحصیل زنان به وضعیت این گروه از جامعه پرداخت و نوشت: از دیوارهای بلند وزارت اطلاعات و صدا و سیمای افغانستان، پرترههای مقامات این کشور به خبرنگارانی مینگریست که پس از یازده سپتامبر، در هفتههای پس از سقوط طالبان، وارد کابل شدند.
اوایل این هفته، امارت اسلامی طالبان زنان را از ورود به دانشگاهها منع کرد. سازمان ملل میگوید که دختران از ورود به دبیرستان منع شدهاند و قوانین تفکیک جنسیتی، زنان را از دسترسی به کار و حتی مراقبتهای بهداشتی محروم میکند و ازدواجهای اجباری اغلب با فرماندهان طالبان رایج شده است.
طالبان قبل از به دست گرفتن قدرت، قول داده بود که اجازه ادامه تحصیل زنان را بدهد و متعهد شد که «حقوق قانونی و انسانی هر کودک، زن و مرد را تضمین کند». ناکامی آنها در عمل به وعدههای خود منجر به محکومیت آنها در پایتختهای جهانی شده، این درحالی است که جامعه جهانی کمکی به زنان افغانستان نمیکند. حتی بورسیههای تحصیلی برای زنان افغان در هند و بسیاری از کشورهای دیگر محدود شده است.
یه زن افغان به رکسانا شاپور و راما میرزاده، محققین حوزه زنان، میگوید: زنان نیمی از جامعه هستند و مورد بیاعتنایی قرار میگیرند. چگونه یک پرنده میتواند تنها با یک بال پرواز کند؟
از زمانی که ملا محمد ندیم در اکتبر به عنوان وزیر آموزش عالی امارت اسلامی افغانستان مسئولیت را بر عهده گرفت، شروع به کار برای از بین بردن آخرین آثار میراث ضدحجاب ملکه طرزی کرد.
ندیم، ماه گذشته، اعلام کرد که آموزش زنان «با اسلام و ارزشهای افغانی در تضاد است». پس از تصمیم به بستن درهای کالج به روی زنان، ندیم شکایت کرد که دانشجویان لباسهایی میپوشیدند که انگار به مراسم عروسی میروند.
وزیر تحصیلات عالی همچنین ضمن مخالف با آزمونهای امتحانی برای داوطلبان طالبان که به دنبال کار بودند گفت که «صلاحیت واقعی یک عضو طالبان تعداد بمبهایی است که منفجر کرده است.»
مانند بسیاری از قدرتمندترین شخصیتهای امارت اسلامی، ندیم عضو حلقه کوچکی از شیوخ منطقه جنوب قندهار است که گرد هبة الله، امیر طالبان گروهبندی شدهاند. افراد کلیدی این گروه عبارتند از محمد خالد حقانی، رئیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر و مسئول اجرای هنجارهای دینی و همچنین عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضائیه و نور محمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان.
جزئیات کمی در مورد پیشینه ندیم به دست آمده است، اما تصور میشود که او متولد 1977 قبل از پیوستن به طالبان پس از 11 سپتامبر، یک مدرسه دینی را در قندهار اداره میکرد. او پیش از این به عنوان والی منطقه ننگرهار و کابل کار کرده بود.
برخی استدلال میکنند که سختگیری در مورد آموزش زنان، با جنگ قدرت در درون طالبان بین جناحهای رقیب که از دین به عنوان ابزاری برای اثبات مشروعیت خود استفاده میکنند، درهم آمیخته است. اوایل سال جاری، آخوندزاده به قضات دستور داد تا مجازاتهای شرعی را به شدت اجرا کنند، از جمله شلاق و قطع عضو که برای تحت سلطه در آوردن زنان قبل از 11 سپتامبر استفاده میشد.
با این حال، حتی پیش از این، امارات اسلامی موضع مبهمی در مورد آموزش دختران اتخاذ کرده بود - به ویژه با عدم تعهد به وعده بازگشایی دبیرستانها پس از شکست نشست رهبران ارشد در رسیدن به اجماع در مورد آن.
عبدالباقی حقانی، وزیر قبلی آموزش عالی ـ مرتبط با شبکههای شرق افغانستان و سراجالدین حقانی، رهبر طالبان گفته بود که زنان میتوانند در دانشگاه به تحصیل ادامه دهند، اما در کلاسهای درس تفکیک جنسیتی. با این حال، عبدالباقی اصرار داشت که آموزش رسمی «ارزش کمتری» نسبت به آموزش دینی دارد.
در عین حال، رهبران ارشد طالبان از جمله قلندر عباد وزیر صحت، شیر محمد عباس استانکزی، معاون وزیر امور خارجه و سهیل شاهین سخنگوی آنها دختران خود را برای تحصیلات عالی (به دانشگاه) فرستادند و آن را یک وظیفه اسلامی دانستند.
شیوخ جنوب افغانستان در مواجهه با نارضایتیهای مردم از فرماندهان طالبان با پیشبرد ارزشهای ضد مدرن حوزههای روستایی خود به این نارضایتیها پاسخ دادند.
حتی پس از ایجاد یک حکومت دموکراتیک پس از 11 سپتامبر، مقاومت علیه تحصیل دختران در بخشهایی از مناطق روستایی افغانستان گسترده بود. سازمان ملل متحد در سال گذشته اشاره کرد که تعداد دختران در سطح آموزش عالی از 5000 دختر در سال 2001 به حدود 90000 در سال 2018 افزایش یافته است. معلمان و دانشآموزان همچنان در مناطق شهری متمرکز هستند.
آموزش زنان افغانستانی که با طبقه اجتماعی و سنت در هم آمیخته است، بیش از یک قرن است که موضوع سیاسی پرتنشی بوده است. ملک عبدالرحمن خان - مؤسس دولت افغانستان که از سال 1880 تا 1901 حکومت کرد - معتقد بود که زنان باید تابع مردان باقی بمانند، اما در پی ریشه کن کردن برخی از عناصر، تبعیض نهادینه شده بود. پادشاه رسم اجبار زنان بیوه را برای ازدواج با خویشاوندان شوهرشان لغو کرد، سن ازدواج را بالا برد و اجازه طلاق (به زنان) داد.
فهیمه رحیمی و نانسی دوپری هاچ (تاریخنگار آمریکایی حوزه افغانستان) ثبت کردهاند که بوبو جان، همسر شاه عبدالرحمان، بدون حجاب و با لباس اروپایی در انظار عمومی ظاهر شده است. آنها نوشتند که ملکه به طور فعال در سیاست شرکت داشت، اسب سوار شد و خدمتکاران خود را در تمرینات نظامی آموزش داد.
حبیبالله، پسر عبدالرحمن، به تلاشهای خود برای اصلاحات ادامه داد و اولین دانشکدههای افغانستان و همچنین یک مدرسه متوسطه انگلیسیزبان برای دختران را افتتاح کرد. پدر ملکه طرزی - محمود بیگ طرزی؛ روزنامهنگار لیبرال و دیپلمات - نقش کلیدی در فشار برای اصلاحات در آموزش و ازدواج داشت. با این حال، تلاش برای مدرنیزاسیون، قدرت رهبران قبایل را به چالش کشید که منجر به ترور پادشاه در سال 1919 شد.
در پی این قتل، طرزی و شاه امان الله به مخالفت با حکومت برخاستند. تلاشهای بلندپروازانه آنها برای اصلاحات، واکنش شدیدی را برانگیخت. با تشویق بریتانیای امپراتوری - که امانالله را تهدیدی میدید- شورش قبیلهای به زودی علیه تلاشهای او برای دادن حق انتخاب شریک زندگی به زنان و منع تعدد زوجات آغاز شد. این امر خشم علما را برانگیخت.
تجارب اروپایی باعث شد که این زوج سلطنتی افغانستان را به یک سلطنت مشروطه با یک مجلس منتخب و یک قوه قضاییه سکولار تبدیل کنند. مهمترین تصمیم آنها اجباری کردن آموزش برای هر دو جنس و راهاندازی مدارس مختلط بود.
هما احمد قوش، کارشناس مسائل حقوقی افغانستان در این باره مینویسد، اگرچه اصلاحات تغییر چندانی در زندگی زنان در خارج از کابل ایجاد نکرد، اما آنها تهدیدی قدرتمند برای نظم مستقر بودند. لویه جرگه در سال 1928 شورش کرد که از تصمیم امان الله برای افزایش سن ازدواج به 18 برای زنان و 21 برای مردان عصبانی شد. امان الله نقشههای خود را عقب انداخت، اما دیگر دیر شده بود: شاه و ملکه 10 سال پس از به دست گرفتن قدرت مجبور به تبعید شدند.
با این حال، توانمندسازی زنان یکی از انگیزههای اصلی مدرنیزاسیون افغانستان بود. اگرچه پادشاه ظاهر شاه در طول سلطنت طولانی خود از 1933-1973 محتاطانه حرکت کرد، او قدرت بخشیدن به زنان را بخشی از یک تلاش سیاسی گستردهتر برای شکستن سلطه شیوخ مرتجع (افراطی) بر جامعه روستایی میدانست. معلمان، پرستاران و پزشکان زن در دهه 1940 از مؤسسات آموزشی افغانستان ظهور کردند. دانشگاه کابل علاوه بر مؤسسات جداگانه برای مردان، دانشکدههای طب، علوم و علوم انسانی را برای زنان تأسیس کرد.
در پی کودتای سال 1973، ظاهرشاه توسط پسرعموی خود داود خان که یک جمهوری تک حزبی ایجاد کرد و خلع شد. جمهوری جدید به طور چشمگیری آموزش دختران را گسترش داد. رهبران تحت حمایت پاکستان، مانند گلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود و برهانالدین ربانی، این موضوع را محور مقاومت خود در برابر رژیم قرار دادند.
بیلو همچنین مینویسد کابل و دیگر شهرها دقیقاً به دلیل دیده شدن زیاد زنان تحصیلکرده و شهری، مراکز «گناه» و «فساد» تلقی میشدند. برای بسیاری از زنان روستایی که زندگیشان از روند غربیسازی سود چندانی نبرده بود، این ایده که نخبگان شهری بداخلاق، خانواده و نظم روستایی را تهدید میکنند، ایده جذابی بود.
ولنتاین مقدم، دیگر محقق نوشته است: در فرمانی که در سال 1989 توسط علما صادر شد، به زنان دستور داده شده که «در وسط خیابان راه نروند و از صحبت کردن، خندیدن یا شوخی کردن با غریبهها یا خارجیها منع شده بودند.» یک سال بعد، دختران از رفتن به مدرسه محروم شدند. زنانی که اعتراض کردند، مانند مینا کشور کمال، فعال حقوق زنان، ترور شدند.
طالبان زمانی که در سال 1996 قدرت را به دست گرفت، این ارزشها را نهادینه و برای مصادیق بدحجابی مجازات تعیین کرد.
ایالات متحده و متحدانش دیگر اهمیتی (به وضعیت زنان افغان) نمیدهند. امروز، جهان برای نشان دادن تمایل خود برای رها کردن زنان افغان با سرنوشت خود، متحد شده است!
انتهای پیام