شروط سه‌گانه پیش از انجام مضاربه

در اقتصاد اسلامی شیوه‌ها و راه‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وجود دارد. یکی از این شیوه‌ها، «مضاربه» است. آیت‌الله شهید بهشتی در کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلامی» مضاربه را به معنای سرمایه از یک نفر و دوندگی از نفر دیگر می‌‎داند. به عبارت کامل‌تر شهید بهشتی معتقد است کلمه مضاربه از ریشه ضرب گرفته شده و یکی از معانی ضرب دوندگی و حرکت است.

وی در ادامه تأکید می‌کند: قرارداد مضاربه این است که شما سرمایه‌ای دارید، این سرمایه را خودتان نمی‌توانید یا نمی‌خواهید به کار بیندازید و یک آدم کارآمد، کاردان و متحرکی پیدا می‌شود که حاضر است براساس توافق با شما شریک شود.

سه شرط برای مضاربه

شهید بهشتی برای مضاربه سه شرط را ذکر می‌کند که ضروری است در نظر گرفته شود. اول اینکه در شکل مضاربه باید سرمایه از یک نفر باشد و کار از نفر دیگر. دوم اینکه شرکت در سود و زیان و مشخص شدن سهم سود و زیان و سوم هم مشخص بودن مدت.

وی تأکید می‌کند: مضاربه باید برای تولید و توزیع لحاظ شود. به عبارت دیگر شهید بهشتی مضاربه را یک راه‌حل جدید، وسیع‌تر و جنبی اضافی می‌داند که برای شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده کاربرد دارد و تولیدکننده و توزیع‌کننده برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد و سامان دادن نظام تولید و توزیع به این صورت با یکدیگر شریک می‌شوند، یعنی سهمی که صاحب سرمایه می‌برد برای همان تولید و کار اوست و سهمی که مضارب می‌برد یعنی مرد پرتحرکی که این طرف و آن طرف می‌زند تا جنس را بفروشد، برای کار و توزیع اوست، پس مضاربه یعنی در حقیقت تقسیم کردن سود بر تولید و توزیع.

مضاربه به معنای سرمایه‌داری فاسد نیست

شهید بهشتی مضاربه را به معنای سرمایه‌داری فاسد نمی‌داند و می‌گوید مضاربه اگر موجب برهم زدن توازن اقتصادی نشود هیچ ایرادی ندارد اما اگر موجب برهم زدن توازن اقتصادی شود، باید حکومت ورود پیدا کند و با نظارت دقیق و صحیح بر نرخ‌گذاری‌ و هدایت کار، مشکل را حل کند، یعنی در این شرایط باید حکومت مشخص کند که چه سهمی از سود مربوط به سرمایه و چه سهمی مربوط به تولید و توزیع است.

وی بی‌حساب و کتاب بودن، هرج و مرج، بی‌نظمی، هرکس به میل خود کار کردن و فقدان نظام صحیح در روابط اجتماعی را از آفت‌هایی می‌داند که می‌‎تواند در رویه مضاربه مشکل ایجاد کند و بر این باور است اگر نظام صحیح حکومتی بر این روند نظارت داشته باشد، می‌توان مانع بروز چنین مشکلاتی در مضاربه شد.

پاسخ به منتقدان شیوه تأمین مالی مضاربه

شهید بهشتی در پاسخ به منتقدان شیوه تأمین مالی مضاربه این‌چنین پاسخ می‌دهد: اساس مطلب این است که ما می‌خواهیم پایه‌های اصلی این نوع معاملاتی که در فقه ما آمده، و مکرر دیده و شنیده‌ایم که با استناد به اینها یک نوع تصویبی از نظام سرمایه‌داری منحط می‌شود را، بشناسیم، و بگوییم خیر، خیلی روشن است که چنین چیزی نیست و این، تصویب نظام سرمایه‌داری نیست.

وی معتقد است که تصویب قانون مضاربه به معنای بنیان گذاشتن نوعی نظام غلط در سیستم اقتصادی نیست بلکه اگر جلوی انحرافات گرفته شود، مسئله تمام است.

مجتبی برزگری