معافیت‌های عجیب مالیاتی که به بی‌عدالتی دامن زده است

ساسان شاه‌ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر در نظر گرفتن عدالت مالیاتی و ایجاد سازوکارهای مدرن و کارآمد در راستای اخذ مالیات در سال جدید اظهار کرد: سیاست مالی به نوعی استفاده از منابع دولت به منظور اثرگذاری برروی متغیرهای کلان اقتصادی است و اگر از ابزارهای سیاست مالی به درستی استفاده شود، می‌تواند منجر به رشد و ثبات اقتصادی و برخورداری مردم شود و در نهایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع را هم به دنبال خواهد داشت.

وی با اینکه از این منظر باید به شیوه صحیح مالیات‌ستانی توجه کرد، افزود: مالیات‌ستانی که قرار است در چهارچوب ابزارها و سیاست‌های مالی به درستی عمل کند باید از یک سری شاخصه‌ها برخوردار باشد؛ ابتدا باید توجه شود ماهیت مالیات بر فضای کسب و کار با مالیات بر ثروت متفاوت است و این تفاوت اقتضا می‌کند متناسب با هریک، نوع مالیات‌ستانی خاصی را طراحی کرد. دوماً بایستی رابطه مستقیم حکمرانی و مؤدی مدنظر قرار گیرد و سوماً ضروری است رابطه میان انواع مالیات و اثرگذاری آن بر حکمرانی اقتصادی بررسی شود و چهارم هم تحلیل و بررسی نوع جوازی که براساس آن حکمران عمل کرده و مالیات‌ستانی را انجام می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: در فضای کسب و کار همواره سه شاخص مسئله‌دار وجود داشته و دارد که یکی شروع کسب و کار، دیگری ثبت دارایی و سوم هم پرداخت مالیات است و عموماً رتبه ایران در زمینه پرداخت مالیات خیلی خوب نیست و با وجود اینکه هزینه بسیار زیادی در امر دریافت مالیات صرف می‌شود اما خروجی مثبتی تا به امروز مشاهده نشده و هزینه‌ها با درآمدها هم‌خوانی ندارد، بنابراین ضروری است به جای استفاده از نیروی انسانی بسیار زیاد از سامانه‌های نوین و به‌روز مالیاتی استفاده کرد ولی اگر قرار باشد شیوه فعلی غلط مالیات‌ستانی ادامه یابد هزینه‌های هنگفتی به سیستم مالیاتی تحمیل خواهد شد.

ضرورت ارتقای سیستم مالیاتی

شاه‌‎ویسی با بیان اینکه اگر انتظار داریم سهم مالیات از درآمدهای عمومی افزایش یابد، ضرورت دارد ابتدا کارآیی سیستم مالیاتی ارتقا پیدا کند، گفت: فاصله گرفتن از سیاست‌های تورم‌زا، درک صحیح از هزینه‌ها و مخارج و تطبیق نرخ‌های مالیاتی با این هزینه‌ها می‌تواند به کارایی نظام مالیاتی منجر شود.

وی ادامه داد: متأسفانه نسبت‌های برخورداری از معافیت‌های مالیاتی خیلی دقیق نیست. مثلاً گفته‌اند در سال آینده خانه‌هایی که تا 20 میلیارد تومان ارزش دارند از پرداخت مالیات معافند، درصورتی‌که اصلاً نباید برای دارایی و ثروت مالیات وضع کرد، زیرا منجر به اختلالات اقتصاد ایران می‌شود. شاید قانون‌گذار به دنبال سیاست‌های تورم‌زا و افزایش نرخ تورم نباشد ولی قطعاً چنین سیاستی تشدید تورم را به دنبال دارد. فقدان برآوردهای صحیح مالی سبب شده تا در جایی دچار بیش فرض کردن نرخ‌ها و در جای دیگر دچار کم فرض کردن نرخ‌ها شویم و به نوعی توهم مالی رقم بخورد و برای حل این مشکل ضروری است برآوردهای صحیح مالی وجود داشته باشد.

معافیت مالیاتی؛ معضل یا فرصت؟

این کارشناس اقتصادی گسترش معافیت‌های مالیاتی را یکی از عوامل مؤثر در ناکارآمدسازی نظام مالیاتی عنوان و تأکید کرد: از سوی دیگر معوق شدن بدهی‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ که گاهاً دولتی و خصوصی هستند و در تغییر جهت بازار و مداخله در بازار اثرگذارند در ناکارآمدی نظام مالیاتی نقش بسزایی برعهده دارند، زیرا به سیاست‌های مالی و ابزارهای آن متعهد و پاسخگو نیستند.

شاه‌ویسی افزود: در قوانین مالیاتی، معافیت‌ها به شکل عجیب و غریبی تعریف شده‌اند، یعنی مناطق آزاد از تخفیفات یا بعضاً از معافیت‌های مالیاتی بهره می‌برند ولی از یک پروژه دانش‌بنیان در دانشگاه‌ها 20 درصد مالیات دریافت می‌شود و در اینجاست که باید گفت معافیت مالیاتی مظلوم واقع شده و چون تعریف دقیقی از آن در دسترس نیست، آنهایی که باید مالیات بپردازند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و آنهایی که حقشان بهره‌مندی معافیت مالیاتی است تا ریال آخر مالیات پرداخت می‌کنند.

وی معتقد است، وجود چنین تبعیض‌هایی به رشد اقتصادی و عدالت و در نهایت تولید آسیب وارد می‌کند و در نهایت کاهش انگیزه‌ فعالان اقتصادی را به دنبال دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان پیشنهادی اظهار کرد: باید چهارچوب‌های معافیت‌های مالیاتی چه معافیت‌های پنهان و چه آشکار را مشخص کرد و اگر چهارچوب‌ها مشخص نشود مقنن نمی‌تواند درست قانون‌گذاری کند و مجری هم دست از برخوردهای سلیقه‌ای برنخواهد داشت.

شاه‌ویسی به عدم تناسب مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی با گستره و آن اندازه‌شان اشاره کرد و گفت: گاهاً اندازه شرکت‌های دولتی به خاطر بهبود کیفیت خدمات گسترش پیدا می‌کند اما میزان مالیاتی که باید پرداخت کنند متناسب با حجم و اندازه آن نیست، درحالی که ضروری است ابزار مالی خاصی برای آن در نظر گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به شکاف نظری میان حقوقدانان مالی و نمایندگان مجلس گفت: فاصله بین حقوقدانان مالی، حقوقدانان مالیاتی و نیز قانون‌گذاران مجلس به حدی زیاد است که این فاصله به بخشی‌نگری منجر شده و به عدم شفافیت در نظام تصمیم‌گیری دامن زده است. اگر مردم اعتقاد پیدا کنند سیاست‌های مالی استحکام، کارایی و پویایی دارد آن را باور می‌کنند اما اگر باور نکنند و به آن بی‌اعتماد شوند، این بی‌اعتمادی سبب می‌شود تا براساس برداشت‌ها و انگاره‌های ذهنی خود عمل کنند.

گفت‌‎وگو از سعید امینی