مشاور وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود و مجلس به کلیات آن رأی مثبت دهد باید سعی کرد این وزارتخانه به وزارت واردات و بازرگانی دولتی تبدیل نشود. 
حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد در گفتوگو با ایکنا، درباره تشکیل وزارت بازرگانی که لایحه آن روز گذشته به صورت دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار داشت، گفت: سال 91 بود که لایحه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد؛ با این استدلال که سیاستهای تولیدی و سیاستهای بازرگانی هماهنگ شوند، تولیدات صادراتمحور شوند و تجارتمان هم تولیدمحور و همچنین تعرفههای تجاری در یک راستا انجام شوند.
وی افزود: به همین دلیل مجلس در آن زمان این استدلالات را پذیرفت ولی به شرط اینکه اساسنامه تشکیل وزارتخانه جدید سریعاً تدوین و از طرف دولت به مجلس ارائه شود و برای آن هم بازه زمانی 6 ماهه در نظر گرفته شد ولی هیچگاه از سوی دولتهای دهم، یازدهم و دوازدهم و نه در دولت سیزدهم به مجلس نیامد.
مشاور وزیر اقتصاد تأکید کرد: وقتی لایحه به مجلس نیاید یعنی وزارتخانه با اساسنامه جدید تعریف نشده است و به همین دلیل دو وزارتخانه را به زور در یکدیگر ادغام کردهایم و فقط یک وزیر و چند معاون کاهش پیدا کرده و نتیجه دیگری در پی نداشته است.
فولادگر با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارها گفت: اگر در ساختار اصلاحاتی صورت میگرفت قطعاً باید در وزارتخانه جدید کارهای تصدیگری کاهش پیدا میکرد و دست به بنگاهداری نمیزد و برآن سیاستهای اصل 44 و قانون خدمات کشوری در بحث اصلاح ساختار اداری حاکم میشد و تعیین راهبرد، هدایت و نظارت، سیاستگذاری، رگولاتوری و تنظیمگری از وظایف اصلی وزارتخانه جدید محسوب میشدند و در بیشتر مواقع با هدف تنظیمگری ورود پیدا میکرد.
وی بیان کرد: بعد از مدتی آنهایی که مدافع ادغام بودند به واسطه عدم حصول نتیجه مطلوب به مخالف تبدیل شدند. وقتی وزارت صنعت با وزارت بازرگانی ادغام شد طبیعتاً باید تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، واحد و یکدست میشدند ولی در عمل آنچه اتفاق افتاد وزارت جهاد کشاورزی هم وارد فرآیند صادرات و واردات شد یا شرکت بازرگانی دولتی را درگیر کردند و چندین بار از وزارت صنعت به وزارت جهادکشاورزی دست به دست شد. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه عملاً در سالهای آخر دولت قبل و در سال دوم دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدند تشکیل وزارت بازرگانی لازم و ضروری است.
نماینده مجلس دهم تأکید کرد: من بر این باور هستم اگر ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی به درستی انجام میشد و به جای صرفاً چسباندن دو وزارتخانه، ادغام واقعی صورت میگرفت و اساسنامهاش آمده بود، سیاستهای تولیدی و تجاری به درستی پیگیری میشد، تصدیگریها کاهش پیدا میکرد و بنگاهداری انجام نمیشد و سیاستهای اصل 44 به درستی حاکم میشد، ساختار دولت چابکتر شده بود و تبیین راهبردها، سیاستگذاریها و هدایت و تنظیمگری به طور صحیح صورت میگرفت قطعاً امروز نیازی به تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نداشتیم.
فولادگر با بیان اینکه مسائل بازرگانی کشور دچار آشفتگی و سردرگمی هستند، گفت: به همین دلیل خیلیها به این نتیجه رسیدهاند وزارت بازرگانی تشکیل شود و خود مجلس هم به دو فوریت آن رأی داده است. اگر قرار است وزارت بازرگانی تشکیل شود و مجلس به کلیات آن رأی مثبت دهد باید سعی کرد این وزارتخانه به وزارت واردات و بازرگانی دولتی تبدیل نشود، لذا مراقب این دو آسیب باشیم.
وی بیان کرد: وزارت بازرگانی باید در خدمت تولید و صادرات باشد و نباید اجازه داد صرفاً وزارت بازرگانی دست به فعالیتهای وارداتی بزند یعنی به وزارت واردات تبدیل نشود. هدف از تشکیل وزارت بازرگانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات و واردات است و فقط در آنجایی که ضرورت دارد دولت ورود پیدا کند.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به فعالیتهای موازی وزارت صنعت و وزارت بازرگانی و ضرورت رفع آن گفت: اگر اساسنامه این دو وزارتخانه به صورت دقیق و کارشناسی تدوین و تصویب نشود، مشکلات نهتنها حل نخواهد شد بلک بیشتر هم میشود و لذا برای جلوگیری از تداخلات و موازیکاریها باید اساسنامه طوری نوشته شود که هر وزارتخانه به حوزه کاری یکدیگر ورود و دخالت نداشته باشند.
فولادگر معتقد است، اگر سیاستهای تجاری به درستی تدوین شوند و با سیاستهای ارزی، پولی و بانکی، بازار کار و تولید متناسب باشد قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی میتواند به مهار تورم و رشد تولید کمک کند.
وی یادآور شد: اتفاقاً در دورههایی که وزارت بازرگانی وجود داشته شاهد کاهش تورم هم بودیم و تقریباً در دهه اول انقلاب، دهه 70 و 80 نرخ تورم پایینی را داشتیم. اگر وزارت بازرگانی به بازرگانی دولتی تبدیل نشود باز هم میتوان انتظار کاهش تورم را داشت. باید پذیرفت هزینههای دولت بسیار زیاد است و بخش دولتی آقابالاسر زیاد دارد و لذا بهتر است بعد از تشکیل وزارت بازرگانی از فرآیند بازرگانی خارج و آن را به بخش خصوصی بسپارد و خودش هم به سیاستگذاری بپردازد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام