راهکارهای اثربخشی بورس در جهش تولید

اله‌مراد سیف، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ملزومات تحقق جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: در اقتصاد ایران دو بخش خصوصی و غیرخصوصی بازیگران اصلی هستند و بخش غیرخصوصی هم شامل دو بخش دولتی و عمومی غیردولتی است بنابراین ما سه حوزه مشخص تولید در اقتصاد ایران داریم که شامل بخش‌های عمومی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی هستند.

وی افزود: در بخش دولتی قاعدتاً مالکیت با دولت است و صفر تا صد برنامه‌ریزی تولید با مدیریت دولتی انجام می‌پذیرد. در بخش عمومی غیردولتی با نهادهایی در اقتصاد ایران مواجه هستیم که اینها به لحاظ پولی خصوصی تلقی نمی‌شوند ولی دولتی هم نیستند مانند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی که مجموعه‌های اقتصادی را در اختیار دارند و دارای وزن بالایی در اقتصاد ایران هستند و به اندازه بخش خصوصی اثرگذارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بیان کرد: فضای اقتصادی ایران بسیار ویژه است و متغیرهای مختلفی بر آن اثرگذار است. باید بررسی کرد که متغیرهای محیطی چقدر بر فعالیت بخش خصوصی اثر دارند و چقدر به صورت مستقل می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. از آنجا که دولت‌ها فضای اقتصاد کلان را در اختیار دارند و از طریق یک سری سیاستگذاری‌ها آن را کنترل و هدایت می‌کنند، به همین دلیل شرایط کلی اقتصاد به طور مستقیم توسط دولت رقم می‌خورد و بخش خصوصی خیلی در اقتصاد کلان نقشی ندارد. اگر امروز تورم، نااطمینانی و گرانی وجود دارد، نتیجه فعل و انفعالاتی است که دولت در فضای کلی اقتصاد رقم زده و همه بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.

ضرورت جهش تولید در فضای کلی اقتصاد

سیف ادامه داد: در اینجا بحث این است اگر می‌خواهیم جهش تولید با مشارکت مردم اتفاق بیفتد، باید این مهم در فضای کلی اقتصاد یعنی اقتصاد کلان رخ دهد. به عبارت بهتر در اقتصاد کلان باید فضای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود البته قوانینی در این رابطه مانند قانون بهبود وضعیت محیط کسب و کار وضع شده‌اند اما جدای از همه اینها ضرورت دارد به ثبات در اقتصاد کلان به منزله پیش‌نیاز همه اینها، توجه شود.

وی در همین رابطه تأکید کرد: به منظور تحقق ثبات در اقتصاد کلان لازم است دولت از طریق کسری بودجه، کنترل تورم، ایجاد ثبات در نرخ ارز و غیره عمل کند تا فضای کلی اقتصاد با ثبات شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به مقررات دست و پاگیر در اقتصاد ایران گفت: متأسفانه دولت‌های پیشین مقرراتی را در اقتصاد وضع کرده‌اند که دست و پای بخش خصوصی را بسته‌اند، طوری‌که فعالان این بخش وقتی می‌خواهند فعالیت کنند یا کسب‌وکاری راه‌ بیندارند با موانع زیاد نهادی و قانونی و همچنین تشریفات اداری مواجه می‌شوند. در هر سه لایه، این موانع بسیار زیاد هستند و لذا نیاز جدی به یک پالایش اساسی وجود دارد تا فضای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.

سیف با بیان اینکه دولت‌ باید ملاحظه بخش خصوصی را بیش از پیش داشته باشد، اظهار کرد: من معتقدم حمایت از تولید باید به شکلی هدفمند اتفاق بیفتد تا تولید دچار مخاطرات کمتری شود. یعنی اگر سیاستی اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی قبلی تولیدکننده را مختل می‌کند هرچه سریع‌تر لازم است این سیاست‌ها اصلاح و ضمن در نظر گرفتن ملاحظات دولت، منافع و ملاحظات بخش خصوصی هم در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی نیازمند حمایت دولت است و لذا بهتر است دولت بخش خصوصی را به انجام فعالیت‌های بیشتر تشویق کند. موضوع بعدی که باید در نظر داشت این است که دولت شرایطی را در اقتصاد فراهم کند که نظام انگیزشی در جهت فعالیت‌های مولد عمل کند؛ به عبارت بهتر از اقتصاد رانت‌زدایی شود و دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد فعالیت‌های غیرمولد را محدود سازد تا از این طریق همه ظرفیت‌های اقتصادی وارد فضای مولد شوند.

نقش بورس در جهش تولید

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) با اشاره به نقش بورس در تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: بورس ایران از شرایط مناسبی برای ورود مردم به آن بهره‌مند است؛ چون قیمت‌ها افت بسیاری داشته‌ و ارزنده شده‌اند و لذا ارزش ذاتی برخی سهام در شرایط مساعدی به سر می‌برد. 

سیف تأکید کرد: بزرگترین کمکی که دولت می‌تواند به بورس و علاقه‌مندان به بازار سهام کند این است که به شکل رقیب برای این بازار عمل نکند. وقتی دولت منابع مالی را از بازار سرمایه جمع می‌کند تا کسری بودجه خودش را پوشش دهد در اینجاست که دولت به شکل رقیب وارد بازی با بازار سرمایه شده و سپس شرایط رکود در بورس ادامه‌دار خواهد بود.

وی گفت: وقتی گواهی‌های سپرده با سود 30 درصدی منتشر می‌شوند به نوعی جاذبه‌ای ایجاد شده تا منابع مالی از بورس به سمت خرید این گواهی‌ها هدایت شوند و قاعدتاً در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذار به سمت بورس برود.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در پایان اظهار کرد: وقتی مجری سیاستی را اجرا می‌کند باید متوجه عوارض و اثرات جانبی آن بر سایر بخش‌های اقتصادی هم باشد یعنی صرفاً به هدف خاص آن سیاست نگاه نکند. پس مجری باید با احتیاط از ابزارهای اقتصادی در اختیارش استفاده کند تا عرصه برای بخش‌هایی مانند بورس تنگ نشود.

گفت‌وگو از سعید امینی