مجلس جدید با پیگیری اصلاح ساختار بانک مرکزی زمینه بانکداری اسلامی را فراهم کند

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم گفت: طبق آمار و اخبار منتشر شده حدود 166 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم موفق به حضور در مجلس دوازدهم نشده‌اند و این قاعدتاً نشان‌دهنده تغییر در ترکیب مجلس است. 

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مجلس دوازدهم، وزن و سهم سنگین افراد باتجربه و حضور نمایندگان ادوار است و همین ویژگی انتظارات را از مجلس جدید به شدت افزایش داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با اشاره به ضرورت ورود مجلس دوازدهم به مقوله اقتصاد اسلامی گفت: طرحی از مجلس دهم با عنوان اصلاح ساختار بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی مطرح شد و مجلس یازدهم بخشی از این طرح را پیش برد و توقع می‌رود مجلس آینده آن را به سرانجام مثبت برساند و قانونی را تصویب و نهایی سازد چون استقلال بانک مرکزی می‌تواند رکن اساسی در پیاده‌سازی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی باشد.

لزوم تحقق نظام تأمین مالی کارآمد

آقاپور علیشاهی، تحقق نظام تأمین مالی کارآمد را یکی از اولویت‌هایی دانست که مجلس دوازدهم باید بر آن تمرکز جدی داشته باشد و گفت: نظام تأمین مالی کارآمد بدین خاطر حائز اهمیت است که می‌تواند بخش خصوصی را وارد عرصه تولید ناخالص داخلی یا GNP کند. تأمین مالی کارآمد انگیزه‌ سرمایه‌گذاری را در تولید مضاعف می‌کند و اگر همین عامل با ثبات و تصمیمات آگاهانه سیاستمداران همراه باشد قطعاً بر شکوفایی ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: نظر شخصی من این است باید یک همراهی خیلی خوب در نظام اقتصادی، نظام بانکداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد. به عبارت بهتر همه اینها باید با هم حرکت کنند تا ضمن تقویت بخش خصوصی، به سمت اقتصاد اسلامی هم حرکت کنیم ولی اگر هریک به صورت جزیره‌ای به قضایا ورود داشته باشند، برآیند اقدامات صورت‌گرفته نتیجه‌بخش نخواهد بود. امروز تورم بالای 40 درصد و نرخ‌های بهره نجومی و تشدید فاصله میان اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌هاست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی بیان کرد: موضوع دیگری که باید مجلس دوازدهم به آن توجه داشته باشد، بازار سرمایه است. جاده‌ای که قرار است به سمت توسعه و رشد اقتصادی حرکت کند در نهایت باید از تونل بازار سرمایه رد شود و اگر این اتفاق رخ ندهد و دولت همیشه به بازار سرمایه به عنوان محلی برای فروش اوراق قرضه و یا تأمین کسری بودجه نگاه کند و یا امکان اتخاذ تصمیات آزادانه در بورس وجود نداشته باشد و از سوی دیگر مدل اقتصاد دستوری در بورس پیاده شود نه تنها به اهدافمان در بورس نخواهیم رسید بلکه در دیگر بازارها هم این اهداف محقق نخواهند شد.

وی اضافه کرد: بازار سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد و نادیده گرفتن آن در واقع به معنای نادیده گرفتن شعارهای اقتصادی و منافع ملی است و لذا اگر به دنبال اقتصادی پویا، شفاف و فعال هستیم که در آن همه منتفع شوند باید بازار سرمایه را تقویت کرد.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار سرمایه و نوع مدیریت و تصمیماتی که در این باره گرفته می‌شوند اصلاً مناسب نیست و منجر به فرار سرمایه از آن خواهد شد، گفت: بازار سرمایه به اقتصاد مولد کمک می‌کند و انگیزه مردم را برای مشارکت در تولید افزایش می‌دهد و از سوی دیگر نظام تأمین مالی به بهترین شکل ممکن عمل خواهد کرد و فشار را از روی بانک‌ها کاسته و از انحراف منابع جلوگیری می‌کند.

مجلس دوازدهم تنقیح قوانین را اولویت قرار دهد

آقاپور علیشاهی تأکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که مجلس دوازدهم حتماً قانونگذاری را تا حد ممکن رها و به تنقیح قوانین توجه داشته باشد یعنی از تعداد قوانین کاسته و آسان و قابل اجرا شوند و از تناقض‌هایی که در قوانین وجود دارند جلوگیری شود. گاهی اوقات ازدحام قوانین مشکل‌ساز است و حتی امکان دارد به قانون و آیین‌نامه‌ها سلیقه‌ای عمل شود و در نهایت بخش‌های اقتصادی و تولیدی دچار سردرگمی شوند و لذا کاهش، سادگی و روان بودن قانون مدنظر مجلس جدید قرار داشته باشند. 

وی در پایان گفت: نکته پایانی این است که حقایق موجود در جامعه را باید پذیرا بود و در عمل به آن با زمان‌بندی مشخص کارها را پیش برد. به هر حال باید پذیرفت فرار از حقایق موجود در جامعه راهکار خوبی برای بهبود اوضاع و شرایط کشور نیست.

گفت‌وگو از سعید امینی