به گزارش ایکنا به نقل از مرآة البحرین، آیتالله شیخ عیسی قاسم نسبت به دست کم گرفتن مشکلات فعالان سیاسی که از زندان آزاد شدهاند هشدار داد و گفت: دولت بیشترین مسئولیت را برای رفع نیازهای آنها بر عهده دارد زیرا عامل اصلی مشکل خود دولت بوده است.
آیتالله شیخ عیسی قاسم در این خصوص تصریح کرد: دولت بیشترین مسئولیت را از نظر شرعی و قانونی برای رفع نیازهای روزانه زندانیان آزاد شده بر عهده دارد، زیرا ریشه مشکلات و همه گرفتاریهای آنان به حساب میآید.
وی در بیانیهای گفت: بر جامعه مؤمن بحرین پوشیده نیست که چه میزان آسیبهای فراوانی به بسیاری از زندانیان سیاسی که پس از مدتها از زندان آزاد شدهاند، وارد شده است.
آیتالله شیخ عیسی قاسم افزود: آنها توانایی مالی لازم برای رفع نیازهای پرهزینه زندگی خود مانند درمان، ازدواج و تأمین فرزندان خود را از دست دادهاند.
شیخ عیسی قاسم هشدار داد: سخن درباره این موضوع خواهش و تمنا نیست، بلکه مربوط به گروهی از پدران بزرگواری است که در راه دفاع از جان، عزت، سربلندی و حقوق مردم و دفاع از اسلام عزیز، فداکاری کردند و هر چه بر سرشان آمده جز به خاطر جهادشان در این راه نبوده است.
حمد بن عیسی آل خلیفه، شاه بحرین دستور آزادی هزار و ۵۸۴ نفر از زندانیان را به مناسبت عید فطر و بیست و پنجمین سالروز آغاز پادشاهی خود صادر کرده است.
براساس آمار رسانههای بحرینی، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ فعال سیاسی و حقوقی در زندانهای بحرین به سر میبرند که هزار و ۱۵۰ نفر از آن ها در زندان مرکزی «جو» نگهداری میشوند.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. بحرینیها خواستار آزادی، برقراری عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
ناآرامیهای بحرین تاکنون دهها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و رژیم آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
انتهای پیام