الزامات استخراج الگوی مشترک برای مواجهه فقه با مسائل زنان و خانواده
بدون در نظر گرفتن سه مفهوم اجتهاد فقهی، مدرنیته و تحولات جنسیتی در کنار یکدیگر به نظر می‌رسد به استخراج الگوی مشترکی برای مواجهه فقه با مسائل زنان و خانواده، نتوان رسید.
به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم با تأکید بر معنویت و اخلاق به مثابه نیاز اصلی جامعه و جهت‌دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و با توجه به تهاجم روزافزون دشمنان و کانون‌های ضداخلاق و معنویت به دل‌های پاک جوانان و نوجوانان و نونهالان مسئولیت خطیر نهاد‌های حاکمیتی، غیر حاکمیتی و اشخاص را برای ایفای نقش هوشمندانه و مسئولانه خود خاطرنشان کرده‌اند. در همین راستا پژوهشکده زن و خانواده، موضوع رویکرد مقاومتی به خانواده را به مثابه یک کلان‌پروژه، در برنامه راهبردی خود جای داد که برگزاری همایش بین‌المللی «خانواده مقاوم؛ چالش‌های اخلاقی در جهان متحول» یکی از آنهاست و چکیده مقالات پژوهشگران و اندیشمندان براساس محور‌های این همایش در قالب کتاب منتشر شده است.
خبرگزاری ایکنا بنابر رسالت خود در راستای تقویت ارزش‌های اخلاقی در نهاد خانواده اقدام به انتشار این مقالات به صورت روزانه کرده است. در ادامه چکیده مقاله حجت‌الاسلام مجید دهقان، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با عنوان «کاستی‌های ساختاری فقه در برابر تحولات خانواده پس از انقلاب اسلامی» را با هم می‌خوانیم.
تمدن جدید، مسائل جدیدی را پیش‌روی فقه قرار داد. در حوزه زنان و خانواده می‌توان انبوهی از این مسائل را رصد کرد. مسئله حجاب که از ابتدای این رویارویی تاکنون، ابعاد فقهی مهمی داشته است، مشارکت اجتماعی زنان، بارداری‌های جدید، انواع جدید وسایل زینتی و آرایشی، تحصیل زنان، مشارکت سیاسی زنان، سقط جنین، تعدد زوجات، طلاق قضایی، مهریه، فسخ به عیوب جدید، حق جنسی زنان، حضانت و ورود زنان به ورزشگاه از جمله مسائل مختلفی است که در صد سال اخیر در ارتباط فقه با زنان و خانواده مباحث فقهی متنوعی را ایجاد کرده است. این مسائل، از برخی موضوعات جدیدی بود که از مظاهر عینی تمدن جدید به شمار می‌رفت و برخی دیگر تغییر در مفهوم، رابطه یا هویت‌هایی بود که به مرور زمان در زندگی متدینان اثر می‌گذاشت. استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و لقاح آزمایشگاهی نمونههایی از گروه اول و مسئله حجاب و مشارکت اجتماعی زنان نمونههایی از تغییر‌های دوم است. در دوران پس از انقلاب به دلیل حاکمیت دینی و همزمان با رشد مشارکت اجتماعی زنان و توسعه رسانه، این تغییرات رشد چشمگیرتری یافت. آرای فقهی حضرت امام خمینی(ره) در حوزه زنان و زمینه‌ای که گفتمان انقلاب اسلامی برای زنان ایجاد کرد، سبب حضور فزاینده زنان در عرصه‌های مختلف شد.
به موازات این حضور زنان آگاهی، سبک زندگی و نوع نگرش متفاوتی به مسائل پیرامونی خود پیدا کردند که در تعارض با نگاه رایج فقهی قرار می‌گرفت. زنان متدین این تعارض را دوباره در قالب استفتا به محضر فقیه می‌بردند تا کسب تکلیف کنند. مواجهه فقیه با این استفتائات جدید، قاعدتاً باید حل تعارض باشد نه ارائه پاسخ اولیه. پاره‌ای دیگر از مسائل نیز توسط واسطه‌های دیگر مانند گسترش غرب تکنولوژیک در فقه طرح شد. فناوری جدید مسائل خود را در موضوعاتی مانند بارداری و جراحی در حوزه فقه زنان ایجاد کرد. خروجی این مواجهه فتاوایی شده است که از سوی مکلفان در زندگی روزمره آنها به کار رفته و شکل خاصی به آن بخشیده است.
با این توضیح، تفاوت بین مسائل مستحدثه و مسائل مدرن تا حدودی روشن می‌شود. مسائل مستحدثه که همواره در فقه شیعه وجود داشته است، مسائل فقهی جدیدی بوده است که فقط وجه نو بودن آن، جدید بودن موضوع است؛ ولی در مسائل مدرن، نو بودن تنها به موضوع برنمی‌گردد؛ بلکه به تمایز گفتمان، نظام یا فضایی برمی‌گردد که موضوعات در آن خلق شده‌اند و معنا یافته‌اند. اینکه در مواجهه با آن فقیه اتخاذ موضوع کرده است، مسئله مهمی را پیش چشم پژوهشگر می‌نهد. فهم این موضوعات در اصطلاح مسائل مستحدثه و در دنیای مفاهیم سنتی به فتوایی منجر می‌شود که می‌تواند با فهم هویت واقعی آن، به فتوای متمایز بیانجامد. در بین ابعاد مختلف مدرن بودن، این موضوعات ابعاد جنسیتی و خانوادگی آن در این پژوهش اهمیت دارد.
به نظر می‌رسد در این مواجهه فقها چندان حساسیت‌های خانوادگی یا جنسیتی خاصی نداشته‌اند و بیشتر سعی بر این بوده است که بر موازین استنباط فقهی و بدون فهم ماهیت مدرن موضوعات به اجتهاد بپردازند. در نهایت این فتاوا گرچه در برخی حوزه‌ها مانند التزام به پوشش سر و اندام یا مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه مقاومت در خوری از خود نشان داده است؛ اما در جهات دیگر، همسو با تحولات جنسیتی بوده است و یا حداقل می‌توان ادعا کرد که مقاومت خاصی در برابر آن اعمال نکرده است. فقه در بعد دوم گویا در نقش مشروعیت‌بخشی به تحولات بیشتر، حضور پیدا کرده است و نه راهبری. چگونگی بازتاب این تغییرات در فقه، نگرش فقها نسبت به مسائل جدید، پاسخ‌های فقهی به مسائل جدید و تغییراتی که این مواجهه در استدلال‌های فقهی بر جای گذاشته است، همگی ابعاد مهمی از این رویارویی است.
در این میان می‌توان از این مواجهه ویژگی‌های کلی مشترکی را برداشت کرد که در فتاوای مختلف فقیهان امکان پیگیری دارد. این ویژگی‌های مشترک الگوی کلی را تشکیل می‌دهد که برای فهم مواجهه فقه با این تحولات مفید است. فهم این ویژگی، مسئله پژوهش حاضر است. بدون این مفاهیم کلی فهم این رویارویی در قالب مسائل جزئی و مواجهات خرد رخ می‌دهد که نمی‌تواند در سطح کلان به کار رود.
علاوه بر اینکه کشف این الگوی کلی می‌تواند چشم‌انداز و بینش‌های مفید در برابر فقیه طرح کند تا مواجهه او در برابر تحولات جنسیتی و خانواده مؤثر‌تر واقع شود. با این توضیح سه مفهوم اجتهاد فقهی، مدرنیته و تحولات جنسیتی مفاهیم اصلی برای فهم این مواجهه است. اجتهاد فقهی در دوران جدید معنایی متفاوت از مفهوم سنتی آن در فقه دارد. اجتهاد در این دوران به مثابه پروژه‌ای برای حضور زنده دین در عرصه حل مسائل اجتماعی و همچنین کارآمدی فقه در مدیریت جامعه دوباره طرح شد.
قرار بود، این اجتهاد، فقه را در برابر تحولات، زنده و کارآمد نشان دهد که محصول مدرن شدن جامعه ایرانی است؛ جامعه‌ای که در صد سال اخیر، در حال گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن، گفتمان‌های متعددی را چه از جانب بعد دینی خود و چه از جانب بعد روشنفکری خود دیده است. این تغییرات حوزه زنان و خانواده را در ابعاد مختلف بسیار دگرگون کرده است. تحولات جنسیتی پیش آمده مسئله امروزین خانواده و زنان را متفاوت از مسئله گذشته آن کرده است و مواجهه فقهی متفاوتی را نیز می‌طلبد. بدون در نظر گرفتن این سه مفهوم در کنار یکدیگر به نظر می‌رسد به استخراج الگوی مشترکی برای مواجهه فقه با مسائل زنان و خانواده، نتوان رسید.
درون‌گرایی در فتوا، مواجهه به عنوان علم نه مشاوره، مشروعیت‌سازی به جای راهبری، فرد‌گرایی فقهی و تفکر انتزاعی به جای انضمامی پنج ویژگی است که از بعد آسیب‌شناسی می‌توان به آن اشاره کرد. مواجهه فقهی در این دوران امتیاز‌های متعددی نیز داشته است که برشمردن و تفصیل آن در مجال دیگری انجام خواهد شد. توجه این آسیب‌ها که به مکتب فقهی و نوع استنباط او بر نمی‌گردد و به نظر می‌رسد، عمدتاً ناآگاهانه در عملیات استنباط او حضور پیدا می‌کند، می‌تواند زمینه را برای مواجهه پویاتر فقه با تحولات اجتماعی فراهم کند.
انتهای پیام
