انسجام ملی خط قرمز شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیمگیریهاست
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری سالگرد تأسیس این شورا با بیان اینکه در شرایط فعلی، انسجام ملی باید مبنای همه تصمیمها باشد و این موضوع خط قرمز ماست، گفت: هرگونه رفتار یا گفتاری که باعث دو قطبیسازی و شکاف میان مردم شود، به زیان کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست خبری حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز، یکشنبه ۲۳ آذرماه با حضور اصحاب رسانه در دبیرخانه این شورا برگزار شد.
حجتالاسلام خسروپناه در ابتدای نشست با قدردانی از رسانهها بهعنوان زبان مردم در پیگیری مسائل فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور، به مناسبت چهلویکمین سالگرد تأسیس شورا به تشریح بخشی از فعالیتها و دستاوردهای این نهاد پرداخت و گفت: یکی از مأموریتهای اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، رصد مسائل و نیازهای علمی و فرهنگی کشور است. بر همین اساس، در سال جاری اسناد متعددی از جمله سند اسباببازی، سند مواد پیشرفته، سند سلامت زنان و سند میراث فرهنگی به تصویب شورا رسیده است.
وی افزود: اجرای دقیق این اسناد نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط است. علاوه بر تدوین سند، مرحله نظارت و ارزیابی نیز بهصورت مستمر از سوی مرکز رصد شورا دنبال میشود تا میزان تحقق اهداف فرهنگی و علمی کشور بررسی شود.
دبیر شورا با اشاره به ضرورت تعامل میان سیاستگذاری و اجرا اظهار کرد: شورا بههیچوجه نهادی جدا از دستگاههای اجرایی نیست و تصمیمات آن با تعامل میان قوا و نهادهای مختلف تدوین میشود. در همین راستا، ارتباط منظم شورا با مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، دولت، دانشگاهها و هیئتهای اندیشهورز استانی برقرار است.
وی یکی از مهمترین توفیقات چهار سال اخیر شورا را اجراییسازی سند تحول دانست و تصریح کرد: این سند که با مشارکت اعضای حقیقی و حقوقی شورا تدوین شده، در دوره اخیر بخش عمدهای از آن به مرحله اجرا درآمده است.
حجتالاسلام خسروپناه در بیان چالشهای موجود گفت: هنوز پیوند مؤثری میان سیاستگذاری، قانونگذاری و تخصیص بودجه در برخی حوزهها شکل نگرفته است. بهعنوان نمونه، اگر سند امنیت غذایی بهطور کامل در وزارت جهاد کشاورزی اجرا و قوانین پشتیبان آن در مجلس تدوین میشد، بسیاری از نابسامانیهای موجود در تأمین مواد غذایی کاهش مییافت.
در بخش دیگری از این نشست، دبیر شورا درباره وضعیت سازمان ملی هوش مصنوعی بیان کرد: جمعبندی دولت بر این بود که تشکیل سازمان ضروری نیست و اجرای سند از طریق ستاد هوش مصنوعی در معاونت علمی ریاست جمهوری دنبال شود. با این حال، نظر دبیرخانه شورا این بود که سازمانی تخصصی با الگوی ساختار سازمان انرژی اتمی و مبتنی بر پروژهمحوری ایجاد شود.
وی در پایان با اشاره به نزدیکشدن پایان دوره چهارساله اخیر شورا، اعلام کرد: گزارش عملکرد تفصیلی این دوره به دفتر مقام معظم رهبری و اصحاب رسانه ارائه خواهد شد تا مورد نقد و بررسی صاحبنظران قرار گیرد.
حجتالاسلام خسروپناه با اشاره به مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور گفت: این مصوبه حاصل بررسی و اجماع کارشناسان آموزش و پرورش، سازمان سنجش و وزارتخانههای علوم و آموزش و پرورش است و هدف آن افزایش عدالت آموزشی و ارتقای نقش مدرسه و معلم در سنجش تحصیلی است.
وی افزود: اهداف این مصوبه از ابتدا مشخص بوده و هیچگاه ادعا نشده که صرفاً با تأثیر معدل عدالت آموزشی بهطور کامل محقق میشود، بلکه این طرح تنها یکی از گامهای تحقق عدالت است. بر اساس پژوهشهای انجامشده، بیش از ۹۰ درصد معلمان، ۷۰ درصد خانوادهها و ۵۵ درصد دانشآموزان از این مصوبه رضایت دارند.
دبیر شورا با رد ادعای نبود زیرساختهای لازم برای اجرای مصوبه گفت: استانداریها و نهادهای نظارتی در اجرای آزمونها همکاری کامل دارند و تصحیح و نظارت بر آن با دقت کارشناسی انجام میشود. پیشنهاد میکنم رسانهها در کنار نقد، نظر دبیرخانه شورا را نیز جویا شوند تا اطلاعرسانی منصفانهتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع سهمیهبندی و عدالت آموزشی در آموزش عالی را از محورهای در دست بررسی شورا عنوان کرد و گفت: پیشنهادهای مرتبط با اصلاح سهمیهها از وزارت علوم دریافت شده و پس از بررسیهای کارشناسی در شورا مطرح خواهد شد.
حجتالاسلام خسروپناه در زمینه مسئله حجاب و عفاف نیز گفت: بخش عمده مشکلات موجود ناشی از تساهل برخی مدیران و مجریان است. شورا وظیفه دارد ضمن نظارت قانونی، با شیوه تبیینی و فرهنگی نسبت به ترویج ارزشهای حجاب اقدام کند. رسانهها هم باید در این زمینه روشنگری و تولید محتوای فرهنگی صحیح داشته باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت انسجام ملی اظهار کرد: در شرایط فعلی، انسجام ملی باید مبنای همه تصمیمها قرار گیرد و این خط قرمز ماست. هرگونه رفتار یا گفتاری که باعث دو قطبیسازی و شکاف میان مردم شود، به زیان کشور خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، دبیر شورا به موضوع افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی اشاره کرد و گفت: این مصوبه با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بهمنظور رفع کمبود پزشک در کشور انجام شد. اشکالاتی در زیرساختها پذیرفتنی است، اما راه اصلاح، لغو مصوبه نیست؛ بلکه باید نظام پزشکی و نهادهای ذیربط در مدیریت پزشکان و توزیع عادلانه در مناطق محروم همکاری کنند.
وی افزود: از نزدیک به محیط کلاسها و بیمارستانها سر زدهام و مشاهده کردهام که در برخی دانشگاهها زیرساختهای لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی بهصورت کامل فراهم نشده است. طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی باید همراه با تأمین بودجه مورد نیاز انجام میشد. حال آنکه سازمان برنامه و بودجه مدعی تخصیص اعتبار است اما وزارت بهداشت اعلام میکند که بودجه لازم پرداخت نشده است. به نظر من بخشی از بودجه تخصیص یافته است اما میزان آن کافی نبوده و همین موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرا شده است.
حجتالاسلام خسروپناه ادامه داد: در زمان تصویب این مصوبه، هنوز عضو شورا نبودم، اما براساس مستندات، افزایش ظرفیت با هماهنگی کامل و تأیید وزیر وقت بهداشت انجام شده است. برخلاف تصور برخی، این تصمیم صرفاً توسط شورا اتخاذ نشده، بلکه با مشارکت مستقیم وزارت بهداشت و در حضور وزیر محترم وقت به تصویب رسیده است. اکنون این سؤال مطرح میشود که نظام پزشکی، به عنوان نهاد مسئول نظارت بر طبابت، چرا در برابر پدیدهای که بخشی از پزشکان تربیتشده با هزینه بیتالمال به کار درمانی نمیپردازند، پاسخگو نیست؟ چند درصد از پزشکانی که با هزینه عمومی کشور تحصیل کردهاند، امروز فعالیت درمانی ندارند؟ آیا نظام پزشکی نباید در برابر این آسیب ساختاری پاسخگو باشد؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس پیشنهاد وزارت بهداشت وقت، تصمیم به افزایش ظرفیت گرفت، زیرا کشور با کمبود پزشک مواجه بود و کارشناسان امر نیز تأکید داشتند که در صورت ادامه روند گذشته، طی 10 سال آینده ناچار به ورود پزشک از کشورهای دیگر خواهیم شد.
وی تصریح کرد: در مقابل، برخی منتقدان که میگویند پزشک بیش از نیاز تربیت شده است اما واقعیت آن است که مسئله اصلی توزیع نامتوازن و تمرکز پزشکان در شهرهای بزرگ است. یکی از راهکارهای مطرحشده، تعریف نوعی سهمیهگذاری جدید است تا برخی از پزشکان موظف شوند در استانها یا مناطق محروم محل زندگی خود بهصورت دائمی فعالیت کنند و فقط دوران طرح را در آن مناطق نگذرانند. اکنون در بسیاری از مناطق محروم کشور کمبود شدید متخصص وجود دارد، در حالی که در تهران و کلانشهرها تراکم پزشکان قابل توجه است. آیا نظام پزشکی نباید بیش از پرداختن به مصوبه شورا، نسبت به این موضوعات حساس باشد؟ به نظر من زبان نظام پزشکی باید زبان مردم باشد؛ مردمی که در مناطق محروم از دسترسی به پزشک رنج میبرند.
دبیر شورا بیان کرد: بدون تردید زیرساختها در برخی دانشگاهها کافی نیست و دانشجو ممکن است از امکانات آموزشی و رفاهی مناسب، همچون خوابگاه یا فضای بیمارستانی مطلوب، برخوردار نباشد اما راهکار رفع این مشکل، لغو مصوبه افزایش ظرفیت نیست؛ بلکه باید زیرساختها را تقویت و پزشکان غیرشاغل را ساماندهی کرد. نظارت بر عملکرد پزشکان، بهویژه در حوزههایی مانند خدمات زیبایی، نیز باید جدیتر دنبال شود.
وی تأکید کرد: هدف از بیان این نکات، تسویه حساب یا تقابل نیست. شورا با وزارت بهداشت همکاری دارد و تعاملات سازنده برقرار است. با این حال، باید به مسائل اساسیتر نیز پرداخت. این مسئله مرتبط با حکمرانی نظام سلامت است، نه شورای عالی انقلاب فرهنگی. هر زمان حوزه بهداشت و درمان با مشکلی مواجه میشود، از شورا مصوبه میخواهد و همکاری میطلبد؛ اما وقتی همان مصوبات به اجرا میرسند و نتایج آنها مورد انتقاد قرار میگیرد، شورا را مسئول معرفی میکنند. این رفتار، منصفانه و اخلاقی نیست. من ضمن پذیرش برخی اشکالات اجرایی، تأکید میکنم که نقدهای مطرحشده باید ناظر بر مسئولیتهای واقعی دستگاهها باشد، نه تکرار صرف گلایههای دانشجویان یا نادیده گرفتن نقش تصمیمگیران اصلی در حوزه سلامت کشور.
وی در پایان بر تداوم همکاری شورا با وزارتخانهها و نهادهای اجرایی تأکید کرد و گفت: هدف شورا اصلاح و تقویت ساختارهاست، نه برخورد رسانهای یا تنبیهی. تأکید ما بر قانونگرایی، اخلاقمداری و حفظ وحدت ملی است.
انتهای پیام
