به گزارش ایکنا به نقل از آناتولی، یکی از رهبران برجسته شیعه و از نمایندگان مجلس هند گفت که پلیس کشمیر تحت کنترل هند چند عزادار حسینی را به دلیل سردادن شعارهایی در حمایت از فلسطین و برافراشتن پرچم فلسطین در جریان راهپیمایی روز دوشنبه دستگیر کرده است.
آقا روحالله مهدی، نماینده مجلس هند از حوزه انتخابیه سرینگر جامو و کشمیر گفت: این حمله به آزادی بیان است. پلیس باید این افراد را آزاد کند و از رفتار مجرمانه با آنها بپرهیزد.
در همین حال گزارش شده است که پلیس بر اساس قانون سختگیرانه پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی و قانون جدید جنایی، پروندهای علیه این عزاداران تشکیل داده است. این اتهامات شامل تحریک به فعالیتهای خرابکارانه یا غیرقانونی و مجازات آن تا هفت سال حبس است.
از زمان وقوع قیام استقلالطلبانه در کشمیر در سال ۱۹۸۹، به مدت ۳۴ سال تا سال ۲۰۲۳، راهپیمایی محرم در سرینگر ممنوع شده بود. با وجود این ممنوعیت، شیعیان در روزهای نهم و دهم محرم در این مسیرها به راهپیمایی میپرداختند که پلیس با خشونت با مردم برخورد میکرد.
هرچند سال گذشته و محرم امسال، دولت اجازه برگزاری راهپیمایی کوچکتر را تنها در ساعات اولیه صبح داد اما با این حال، بزرگترین راهپیمایی سنتی محرم در سرینگر با وجود درخواستهای رهبران شیعه همچنان ممنوع است. در راهپیمایی روز دوشنبه بود که شعارهای طرفدار فلسطین، ضد اسرائیل و غزه سر داده شد. شیعیان کشمیر در مراسم عزاداری محرم و راهپیماییها، حمایت خود را از فلسطین، حزبالله و ایران ابراز میکنند.
روز دوشنبه هزاران نفر از عزاداران در ساعت ۵:۳۰ صبح در گورو بازار تجمع کردند زیرا مقامات فرصت محدودی را برای راهپیمایی در نظر گرفته بودند تا زندگی عادی تحت تأثیر قرار نگیرد. راهپیمایان با پوشیدن لباسهای مشکی، در سوگ سالار شهیدان به نوحهخوانی و سینهزنی پرداختند.
در پی این حادثه، دولت هند راهپیمایی روز عاشورا در این منطقه را ممنوع کرد. انجمن شرعی شیعیان در بیانیهای که در سرینگر منتشر شد، این ممنوعیت را به شدت محکوم کرد و آن را دخالت مستقیم در امور مذهبی دانست.
آقا سید منتظر مهدی، نماینده این انجمن که با نماینده محلی دولت مذاکره میکرد، این ممنوعیت را تأیید کرد و افزود که مقامات این ممنوعیت را به اطلاع آنها رساندهاند.
وی در ادامه گفت: انجمن شرعی شیعیان این ممنوعیت غیرضروری را محکوم میکند.
وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت راهپیماییهای محرم به بهانه به اصطلاح اخلال بالقوه در آرامش، ارزش قانونی ندارد.
انتهای پیام