مصوبات کمیسیون تنظیم‌گری فضای مجازی باعث چالش بیشتر شده است
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، معتقد است که این کمیسیون و اختیارات آن نه تنها کمکی به فضای مجازی نکرده است بلکه چالش‌های بیشتری هم ایجاد کرده است و بخش‌های مختلف دولت در مورد تصویبات این کمیسیون و جایگاه آن سؤال دارند و برای آنان جا نیفتاده است.
به گزارش ایکنا، سیدحسین هاشمی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، 28 مردادماه در نشست علمی «تنظیم‌گری فضای مجازی» با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر تغییراتی در کمیسیون ایجاد شد و شاهد چند مصوبه از سوی مرکز ملی فضای مجازی بودیم، گفت: این مسئله سبب شد تا این بحث مطرح شود که جایگاه این کمیسیون چیست و چه چالش‌هایی ممکن است ایجاد کند؛ مرکز ملی فضای مجازی در سال 1390 برای سیاستگذاری و حل اختلافات تأسیس شد و هدفش این بود که این اوضاع آشفته در این امر را مدیریت کند و نهادهایی چون وزارت ارتباطات، صدا و سیما و ... را هماهنگ‌تر کند.
وی افزود: البته چیزی که ما در این سال‌ها از شورا و مرکز ملی و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن دیدیم جای بحث دارد؛ تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات هم به همان زمان برمی‌گردد؛ این کمیسیون در کنار کمیسیون ارتقای محتوا و امنیت در ذیل مرکز ملی فعالیت دارند؛ در سال 1400 به بعد طرحی در مجلس مطرح و صلاحیت بیشتری برای این کمیسیون درنظر گرفته بود که البته باز این طرح به جایی نرسید. در ادامه با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 27 اردیبهشت ماه فعالیت این کمیسیون ارتقای جدی یافت، گویی که ما با کمیسیون دیگری مواجهیم.
هاشمی با بیان اینکه مصوبات این کمیسیون دو دسته است، یکی مقرارت کلان که باید به تأیید شورای عالی فضای مجازی برسد و دیگری دستورالعمل‌هایی است که متن آن توسط کمیسیون تنظیم شده است ولی در عنوان آن برچسب شورای عالی فضایی مجازی می‌خورد، اظهار کرد: صلاحیت دیگر برای این کمیسیون هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران فضای مجازی است و صلاحیت دیگر هم بررسی و نظارت بر مصوبات تنظیم‌گران است تا خلاف مقرارت این کمیسیون نباشد.
مصوبات کمیسیون و چالش‌های ناشی از آن
وی با بیان اینکه به نظر بنده این کمیسیون و اختیارات آن نه تنها کمکی به فضای مجازی نکرده است بلکه چالش‌های بیشتری هم ایجاد کرده است و تأثیر آن را در مقررات و عملکرد می‌بینیم، تصریح کرد: بخش‌های مختلف دولت در مورد تصویبات این کمیسیون و جایگاه آن سؤال دارند و برای آنان جا نیفتاده است و خود تنظیم‌گران هم نسبت به آن مشکل دارند؛ اما در حوزه تأسیس هم باید تأسیس تنظیم‌گران و صلاحیت و مبنای عملکرد آنان توسط قانونگذار روشن شود؛ تأسیس و صلاحیت شورای عالی فضای مجازی جزء استثنائات قانونی است ولی اینکه باز ما یک کمیسیونی را با همان قید ایجاد کنیم، چالش ایجاد می‌کند و کرده است.
هاشمی اظهار کرد: چالش این کمیسیون با تنظیم‌گران دولتی و خصوصی از جمله این چالش‌ها است؛ مثلاً کمیسیون تنظیم مقرارت رادیویی و یا تنظیم‌گران در ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر کدام در ذیل سازمان خود فعالیت دارند و ما برای هماهنگی این تشتتات باز به یکسری مسائل غیرقانونی تمسک می‌کنیم. چالش دیگر، نیابت کمیسیون از شورای عالی است زیرا به نظر می‌رسد طیف گسترده‌ای از صلاحیت‌های سیاستگذاری، نظارت و ... به این کمیسیون به عنوان یک نهاد مستقل که احکام آن از نظر قانونی معتبر است، واگذار شده است و این امر، حتی صلاحیت شورا را هم از بین خواهد برد.
هاشمی افزود: آیا ما به این کمیسیون به عنوان ناظر نیاز داریم یا خیر؟ مجموعه‌ای از تنظیم‌گران پراکنده را در فضای مجازی داریم و در نظام حقوقی دنیا هم ناظرانی بر این تنظیم‌گران تعیین می‌کنند لذا نمی‌توان گفت که نیازی نداریم ولی آیا این نهاد باید در ذیل شورای عالی فضای مجازی و با مختصات همین کمیسیون باشد؟ بنده معتقدم این مسئله زیر سؤال است و ما تا شورای عالی فضای مجازی را اصلاح نکنیم و این شورا وظیفه سیاستگذاری خود را به درستی اعمال نکند، راه به جایی نمی‌بریم.
دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه در آمریکا نهاد تنظیم‌گر را در ذیل سازمان برنامه و بودجه و دولت در نظر گرفته‌اند، گفت: این نهاد، نظارت تخصصی بر همه تنظیم‌گران دیگر دارد لذا راهکار بنده تشکیل این نهاد تنظیم‌گر در ذیل دولت و در سطح عام است تا بتواند با تنظیم‌گران دارو و بهداشت و اسنپ و شورای رقابت و ... مرتبط باشد؛ بحث دیگر هم اینکه جایگاه این نهاد باید در مرکزیت دولت باشد که الان در کشورهای مختلف در ذیل هیئت وزیران و دولت و حتی مجلس تشکیل می‌شود.
لزوم تخصصی‌شدن اعضا
هاشمی با اشاره به اعضای این نهاد نظارتی، افزود: پیشنهاد بنده این است که اعضا باید تخصص فضای مجازی، حقوقی و ... داشته باشند یا از نمایندگانی از قوا استفاده کنیم. یکی از کارهای مهم تعیین نسبت دقیق نهاد تنظیم‌گر با بقیه نهادهای کشور است که راه حل زیادی هم می‌توان ارائه داد تا این نهاد بتواند به نهادهای دیگر خدمت‌رسانی کند. رئیس کمیسیون می‌تواند توسط رئیس جمهور و یا هیئت وزیران منتخب شود.
وی ادامه داد: راهکار دیگر بنده برای رفع مسائل پیش گفته، این است که نظرات تنظیم‌گران را به هیئت دولت منتقل کنیم، همچنین باید به صورت حداکثری از متخصصان تنظیم‌گری حقوق و اقتصاد و حوزه فناوری و سایر حوزه‌ها استفاده شود و مسئله دیگر هم تأکید بر شفافیت مصوبات این کمسیون است که الان اینطور نیست یعنی نه فرایند تصمیم‌گیری و نه مصوبات آن شفاف نیست.
همچنین در ادامه سیدمحمدمهدی غمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در سخنانی با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم است زیرا برای آن نهادی را به موجب اختیارات ولایی ایجاد کرده‌ایم، گفت: اختیارات زیادی هم به شورای عالی فضای مجازی داده شده است؛ وظیفه این شورا حسب امر ولی فقیه، نظارت و تنظیم فضای مجازی است که باید میزان کارآیی و کارآمدی آن بررسی شود.
وی افزود: این شورا یک مرکز ملی فضای مجازی دارد و این مرکز سه کمیسیون دارد؛ کمسیون تنظیم مقررات و محتوا و امنیت فضای مجازی. انتظاری که بنده داشتم، این بود که سراغ مصوبه 1401 نسبت به اختیارات و وظایف اعضای کمیسیون برویم که ارائه‌دهنده کمتر از منظر حقوقی تحلیل دقیقی را ارائه کرده است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اساساً ایجاد چنین نهادی خارج از ساز و کار قانون اساسی محل تردید است؛ به صورت خاص ایجاد چنین کمیسیونی مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است و از این زاویه دارای ابهامات و چالش‌های فراوان است و نسبت این نهاد همچنین ساترا با سایر نهادها موجب بهم خوردن نظام اداری صحیح در کشور شده است.
غمامی با بیان اینکه مصوبات سال 1391 و سال 1401 ساز و کار مناسبی ندارند، اظهار کرد: ماده یک تعاریفی را بیان کرده است. این ماده در تعاریف سه مبنای اصلی دارد که هر سه محل تردید است؛ از جمله گفته است که تنظیم‌گری یعنی اتخاذ هر نوع تدبیر حاکمیتی به منظور توسعه و تسهیل و نهادسازی، مقرارت‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای مسئولیت‌ها و تعهدات و ...؛ که اصلا این تعریف فی‌البداهه نوشته شده و نسبتی با تنظیم‌گری فضای مجازی ندارد و عام و مطلق است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: مصوبه بر روی تعریفی می‌چرخد که به شدت مبهم است و از این جهت این مصوبه که در سال 1401 مصوب شده، بدیهیات را نادیده گرفته است و اگر قرار است ما مصوباتی از این جنس داشته باشیم که همسنگ قانون باشد، باید در تعاریف دقت لازم را داشته باشیم که الان وجود ندارد.
وی افزود: در ماده یک(مصوبه 1401) اعمال ضمانت اجرایی مقرارت بر تخلفات را جزء تنظیم‌گری دانسته است، در حالی که اساساً اعمال ضمانت اجرایی جزو تنظیم‌گری نیست و تنظیم‌گری از اختیارات نهادهای شبه قضایی و قضایی براساس قانون است لذا بند یک، دو و سه مصوبه مغایر بند ششم قانون اساسی است.
غمامی با بیان اینکه ایراد آزاردهنده دیگر در ماده یکم این است که این کمیسیون می‌تواند نسبت به تنظیم‌گران بخشی، اعمال قانون کند، تصریح کرد: آیا امکان وجود دارد که یک مرجعی غیر از مجلس وضع حکم کند؟ یکی از مهم‌ترین تنظیم‌گران در این حوزه شورای رقابت است که طبق ماده 92 قانون اجرای سیاست‌های کلی جز در مواردی امکان اعمال حکم ندارد و در مورد قانون اصل 44، هم تنظیم‌گری شامل ضمانت اجرا نیست و تنظیم‌گر فضای مجازی نمی‌تواند نسبت به سایر تنظیم‌گران حکم بدهد، مگر اینکه قانون تغییر کند.
وی ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی وظیفه خودش را به سطح پایین‌تر یعنی یکی از کمیسیون‌ها واگذار کرده و این از صلاحیت شورای عالی خارج است؛ این شورا ترکیبی دارد که رهبری تعیین کرده و قصد این نبوده است که وظایف آن به سطوح پایین‌تر منتقل شود. در نتیجه هر مصوبه شورای عالی فضای مجازی که خلاف صلاحیت ذاتی خود او باشد، صلاحیت رسیدگی در دیوان را دارد.
انتهای پیام
