قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند
هشتادمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) با مقاله‌ای با عنوان «اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند بر اساس فقه تربیتی امامیه» منتشر شد.
به گزارش ایکنا، هشتادمین شماره از دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
عناوین مقالات علمی پژوهشی این شماره بدین قرار است: «اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند بر اساس فقه تربیتی امامیه»، «واکاوی مانعیت بدهکاری زوج از بابت مهریه و نفقه از حصول استطاعت برای حج»، «بررسی رأی ابن جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان»، «تحلیل حقوقی طرح حق‌الثبت بر مهریههای بالای 14 سکه طلا با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسه»، «وحدت ملاک فقهی و حقوقی و اخلاقی میان معدوم کردن جنین فریزشده با سقط جنین»، «تأثیر چالش‌های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان»، «چالش‌های حقوقی تابعیت فرزندان حاصل‌از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی با تأکید بر مقررة اصلاحی 1398»، «بررسی تطبیقی آموزه‌های قرآن و فمینیسم درباره حقوق جنسی در روابط زناشویی»، «رویکرد فقهی ـ حقوقی به شرط تمکن زوجه از رابطه جنسی در تحقق احصان»، «امکان‌سنجی جرم‌انگاری ترک غیرموجه زندگی مشترک ازسوی زوج»، «شناسایی ماهیت حقوقی شیربها با تأکید بر رویه قضایی».
در چکیده مقاله «اصول و قواعد فقهی حاکم بر سبک زندگی زنان کارمند بر اساس فقه تربیتی امامیه» آمده است: «سبک‌زندگی‌کارمندی به عنوان یک الگوی مهم مختصات رفتار انسانی در حوزه کارمندی است. عامل اساسی و محکمی که در امر سبک‌زندگی‌کارمندی بسیار موثر و راهگشا است، پس از مجموعه پارادایم‌ها و بنیادهای فکری اسلامی؛ دستورات دینی، فقهی و نظام ترجیحات رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی است که مهم‌ترین عامل ضمانت اجرای آن‌ها هستند. پژوهش حاضر، با رویکرد اکتشافی و با هدف کشف و شناسایی قواعد و اصول فقهی و الزامات فقهی مبتنی بر آن‌ها و همچنین ارائه نمایی از وضع مطلوب و جهت‌گیری اسلامی انجام‌شده‌است. برای توصیف و تبیین کیفیت آرمانی سبک‌زندگی کارمندان با تأکید بر فقه‌تربیتی امامیه از روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری متون اسلامی و فقهی و همچنین تکنیک تحلیل مفهومی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق در این نوشتار حاکی از آن است که مجموعه اقدامات زنان کارمند مسلمان در حوزه سبک‌زندگی مشتمل بر الزامات و اصول رفتاری در ارتباط با خود، خدا و دیگران در روابط شغلی و خانوادگی است. در این بین، معرفت دینی و فقه‌تربیتی نیز، نقش گرانیگاه و تعیین کننده تجویزات تربیتی شرعی در تبیین اصول عامه و اختصاصی زنان کارمند را خواهند داشت.»
در طلیعه مقاله «بررسی رأی ابن جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان» آمده است: «ابن‌جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله‌ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی‌که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته‌اند که ابن‌جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می‌داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل‌شده از ابن‌جنید معلوم می‌شود که چنین برداشتی از کلام ابن‌جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن‌جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین‌باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می‌داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل‌قو‌ل‌های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می‌شود که آن عبارت ابن‌جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد در برابر همگان (یعنی حتی دربرابر همجنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می‌دانند.»
در چکیده مقاله «وحدت ملاک فقهی و حقوقی و اخلاقی میان معدوم کردن جنین فریزشده با سقط جنین» آمده است: «ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد‌های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریز کردن و نگهداری جنین در بانک‌های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن‌ها وجود ملاک‌های مشترک میان معدوم‌کردن جنین فریزشده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم‌کردن جنین‌های فریز شده، که قسمی از جنین‌های آزمایشگاهی‌اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی ـ کتابخانه‌ای و نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و با مطالعات به‌عمل‌آمده مشخص شد که میان معدوم‌کردن جنین فریزشده و سقط‌جنین ازاین‌جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به‌عنوان نطفة منعقدشدة خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل‌شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان از منظر قانونی اززمان تشکیل کوچک‌ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و از بین‌بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین‌بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک‌های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط‌جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفة داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل‌گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین‌های فریزشده هستند و معدوم‌کردن جنین‌های فریزشده را در حکم سقط‌جنین و مستلزم پرداخت دیه می‌دانند.»
انتهای پیام
