دلایل ناکامی قانون عملیات بانکداری بدون ربا

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره موانع عدم تحقق بانکداری اسلامی به طور کامل در کشور اظهار کرد: یکی از دلایل اساسی ناکامی بانکداری اسلامی در کشور نبود، درک کامل از مفهوم و ماهیت بانکداری است. وقتی ماهیت نظام بانکی را به درستی نشناسیم، وظایفی خارج از وظایفش به آن تحمیل می‌کنیم.

وی افزود: از سال 63 به بعد تکلیف «بما لایطاق» به نظام بانکی با قانون بانکداری بدون ربا اعمال شده و بانک توان انجام آنها را ندارد. تکلیف بما لایطاق در اینجا یعنی کاری که انجام آن در توان یک نهاد نیست، ولی می‌‎خواهیم آن کار انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: یک سری نهادهای اقتصادی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته و پس از انقلاب به نحوی تداوم پیدا کرده‌اند و این نهاد در نظام بانکی نتوانسته‌اند به درستی وظایف خود را انجام دهند.

ماهیت بانک‌های تجاری چیست

صمصامی با بیان اینکه ماهیت کاری بانک‌های تجاری در بازار پول غرب، جمع‌آوری منابع مالی است و با یک بهره مشخص آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت می‌کنند، افزود: اینها از ما به تفاوت سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند و نرخ سودی که از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند به عنوان اسپرد، سود یا کارمزد برداشت می‌کنند و این در اساسنامه‌ بانک‌های غربی آمده است و اصلاً نمی‌توانند به بازارهای واقعی اقتصاد ورود داشته باشند. بانک‌های تجاری در غرب نمی‌توانند ملک خرید و فروش کنند یا مواد اولیه را خریداری و به صورت اقساطی بفروشند و یا در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشند.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 36 بانک تجاری در کشور وجود داشتند که همه اینها از سرمایه‌های داخلی و خارجی و خصوصی برخوردار بودند، ولی بعد از پیروزی انقلاب این 36 بانک به 9 بانک تبدیل شدند که شش بانک تجاری و سه بانک تخصصی بودند. همچنین با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها به غیر از فعالیت‌های قرض‌الحسنه به ماهیت واقعی اقتصاد ورود پیدا کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: طبق این قانون بانک نباید به مشتری پول نقد پرداخت کند، چون بانک موظف بود سپرده‌های مردم را با سود مشخص در قالب عقود اسلامی به اموال و دارایی تبدیل و سپس به مشتری منتقل کند. مثلاً فردی به بانک مراجعه می‌‎کرد و می‌گفت برای خرید خودرو نیاز به وام دارد و طبق قانون و قراردادی که فرد با بانک منعقد کرده بانک موظف بود خودرو را خریداری کند و آن را قسطی به متقاضی بفروشد یا فردی به عنوان تولیدکننده به بانک برای دریافت وام مراجعه می‌کرد و در اینجا بانک به‌عنوان شریک تولیدکننده وارد می‌شد و لذا مشارکت مدنی اتفاق می‌افتاد.

عامل اصلی در عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا

صمصامی افزود: نکته مهم آن است که هیچگاه برای بانک سازوکار خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته نشده و لذا نباید بانک‌ها به عرصه فعالیت‌های واقعی اقتصاد ورود پیدا کنند، ولی به خاطر عدم رعایت این موضوع سبب شده تا قانون عملیات بانکداری بدون ربا هرگز در ایران اجرایی نشود.

وی بیان کرد: برای اجرای دقیق عملیات بانکداری بدون ربا، باید عقود اسلامی در نظام بانکی عیناً اجرا شوند و اگر قرار است پولی منتقل شود، حتماً در قالب قرض‌الحسنه باشد.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ماهیت بانکداری تجاری در کشور به خوبی درک نشده است، گفت: یک سری قوانین به بانک‌های تجاری تحمیل شد که بانک‌های تجاری هم نتوانستند آنها را به خوبی اجرایی کنند و از سوی دیگر نهاد بانک ظرفیت لازم برای اجرای آن قانون را نداشت.

صمصامی درباره تأثیر طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران بر تحقق بانکداری اسلامی که در مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت، گفت: این طرح نمی‌تواند خیلی کارساز باشد و لازم است بر روی این طرح بیشتر تمرکز شود تا بتوان قانون بانکداری بدون ربا را محقق کرد. 

 گفت‌وگو از سعید امینی