لزوم نگرش اقتصادی به مقوله وقف در کنار دیدگاه فقهی
عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و فعال مدیریت امور خیریه گفت: امروز در کنار نگاه فقهی، نیازمند نگاه اقتصادی به مجموعه وقف کشور هستیم؛ چراکه نمی‌توان گفت که در این زمینه فقط نگاهی فقه صرف کفایت می‌کند.
وقف یکی از شایع‌ترین و ماندگارترین اعمال خیری است که در میان جوامع و ملل مختلف به صورت‌های گوناگون و متناسب با فرهنگ و اعتقادات آنان مورد توجه و عنایت است. آنچه امروز بیش از گذشته در مورد اقتصاد وقف مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی است که کارکرد وقف را با چالش مواجه کرده است.
لذا بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد وقف در قالب مفهوم «اقتصاد مقاومتی» لازم و ضروری است. مقاوم‌سازی اقتصاد وقف به معنای مقاوم کردن اقتصاد وقف و موقوفات در برابر بحران‌ها و نوسانات خارجی و نیز ثبات و افزایش مستمر بازدهی موقوفات است.
ایکنا بنابر رسالت رسانه‌ای خود طی هفته وقف که از ۳۱ شهریورماه آغاز شده است، موضوعات مختلفی را در حوزه وقف و موقوفات در گفت‌وگو با اساتید و کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد داد. «چگونگی افزایش بهره‌وری از موقوفات» نیز دومین محوری بود که در گفت‌وگو با نعمت‌الله موسی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان و فعال عرصه مدیریت امور خیریه بدان پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
ایکنا ـ چگونه می‌توان از ظرفیت وقف برای بهره‌وری اقتصادی بیشتر استفاده کرد؟
وقف از زمانی که در دنیا شکل گرفته، گویی دارای این منطق ویژه بوده که افراد دارای تملک و کسانی که دستی در کار اقتصادی داشته و امکانات اقتصادی بیشتر از نیاز خود داشتند و در زمان حیات و یا پس از مرگ خود مایل بودند که امکانات ایشان مورد استفاده مناسب قرار گیرد، بخشی از اموال و املاک خود را وقف می‌کردند، منتهی نوعی قاعده فقهی باعث می‌شد تا هر کدام از این افراد برای وقف خود نیت ویژه‌ای داشته باشند. این قاعده فقهی باعث می‌شد تا وقف خاص ایجاد شود. وقف خاص بدان معناست که از پیش مشخص شده که فرد چه تصمیمی گرفته تا آنچه را که وقف کرده، صرف چه کاری شود.
از این نظر برخی از املاکی که وقف شده‌اند، از همان ابتدا در خدمت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بوده‌اند و برای این وقف شده‌اند تا به توسعه اجتماعی، رفع نیازهای اجتماعی و مستمندان کمک کنند. برخی موقوفات دیگر که وقف عام هستند نیز می‌توانند در خدمت این کار قرار گیرند. احتمالا آنچه که امروز مطرح می‌شود، این است که تمامی این‌گونه وقف‌ها یعنی وقف‌های عام و خاص زیر نظر ولی فقیه ادراه می‌شود و ولی فقیه که اصولا مجتهد واجد شرایط است قاعدتا می‌تواند درباره وقف‌های عام و خاص نظر امروزی داده و حکم امروزی صادر کند.
از این نظر وقف که در حوزه سازمان اوقاف کشور قرار می‌گیرد، می‌تواند منبعی بسیار مؤثر و مفید در خدمت رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی باشد. در دنیا نیز این موضوع وجود دارد، یعنی وقف در دنیا رایج بوده و ده‌ها نهاد موفق دانشگاهی البته با نام‌های مختلف امروزه از وقف ارتزاق می‌کنند. اما در ایران این سؤال مطرح است که چرا سازمانی مانند سازمان اوقاف که باید خود یک سازمان تولید کننده، ثروت‌ساز و حمایتگر مردم باشد، هر ساله در بودجه عمومی کشور ردیف داشته و برای گذران امور خود از دولت کمک می‌گیرد.
این مسئله احتمالا مقدار زیادی به روالی بازمی‌گردد که وقف در جامعه ما دارد و این روال نیز روال مدیریت وقف است. مدیریت وقف امروز در اختیار متولیان موقوفات است و این متولیان اغلب کسانی هستند که آموزش‌های لازم برای اداره موقوفات را ندیده‌اند و توان اقتصادی و قدرت بهره‌وری لازم را در اختیار ندارند و حاصل آن این شده است که سازمان اوقاف و مدیریت کلان کشور حتی برای امورات روزمره خود نیز بخواهد از دولت کمک گیرد. به نظر می‌رسد که در حوزه وقفیات در دو سطح نیاز به بازنگری داریم، یکی در سطح کلان است که احکام مربوط به وقف نیازمند بازسازی است تا در خدمت امور اجتماعی، کاهش آلام و رفاه اقتصادی مردم قرار گیرد، یعنی از وجوهی که تحت عنوان وقف خاص است، خارج شود. امروز نهادهایی وجود دارند که درآمدهای بسیار خوبی دارند اما ممکن است که این درآمدها صرف امور اجتماعی و اقتصادی مردم نشود. دوم اینکه مدیریت اقتصادی موقوفات نیز نیازمند بازنگری است یعنی یا به همه متولیان موقوفات مشاوره اقتضادی داده شود یا همه موقوفات زیر نظر یک تشکیلات ویزه انسجام پیدا کرده و یک مجموعه بزرگ را تشکیل دهند که بتوانند کارهای اقتصادی بزرگی انجام دهند.
اما نکته دیگری نیز وجود دارد که موقوفات کشور دو بخش پیدا می‌کنند. یکی موقوفاتی که مانند آستان قدس رضوی بزرگ هستند و دیگری موقوفاتی که کوچک هستند. بخش بزرگ آن‌قدر قدرتمند است که اصولا ممکن است از سیستم‌های تصمیم‌گیری کلان کشور نیز چندان اطاعت نکنند و متأسفانه این بخش است که پول و ثروت کافی در اختیار دارد و در این صورت ممکن است که کارهایی کنند که خیلی به رفاه مردم نرسد. اینجاست که جایگاه ولایت امر می‌تواند کمک کند تا این موقوفات در اختیار امور اجتماعی و اقتصادی مردم باشند. امروز جامعه ما جامعه‌ای است که نیازمند حمایت گسترده است و جمع بزرگی از مردم نیازمند حمایت هستند. امروز در آغاز سال تحصیلی ده‌ها خیریه تلاش می‌کنند که برای مردمی که فرزندان آن‌ها حتی لوازم‌التحریر ندارند، وسایل مورد نیاز آموزشی را فراهم کنند.
در چنین جامعه‌ای با همه احترامی که برای بزرگان شیعه قائل هستیم، صرف درآمدهای وقف برای طلاکاریو یا بازسازی اماکن مذهبی چندان موضوعیت ندارد، حتی صرف امور وقف برای مساجد و ... نیز موضوعیت ندارد. امروز جامعه ما به هر حال در شرایط ویژه اقتصادی قرار گرفته و جمع بزرگی از مردم در مشکلات اقتصادی به سر می‌برند، لذا به نظر می‌رسد بهره‌وری از وقف به معنای بازنگری در سیاست‌های کلان، مدیریت و اختصاص درآمدهای وقف به موضوعات خاص است که این موضوع در سطح کلی و کلان نظام قابل بازنگری است.
ایکنا ـ سازمان وقف کشور چگونه می‌تواند از عواید موقوفات برای سرمایه‌گذاری اقتصادی استفاده کند؟
سازمکان وقف کشور نیاز به شفاف‌سازی دارد و تا روزی که کارها و برنامه‌های خود را شفاف نکرده و در قبال ایم فعالیت‌ها پاسخگو نباشد، اوضاع به همین منوال خواهد بود. آنچه که در نظام وقف کشور وجود دارد، این است که تمامی موقوفات زیر نظر سازمان اوقاف است و سازمان اوقاف متولی تمام موقوفات کشور است و جزئیات عواید این موقوفات برای مردم است و باید به مردم گظارش داده شود. در این زمینه بر سازمان اوقاف تکلیف است که گزارش سالیانه خود را به صورت شفاف ارائه دهد. نکته بعدی اینکه سازمان اوقاف باید در قبال فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، مسئولیت‌پذیر باشد. آیا موقوفات کشور واجد بهره‌وری اقتصادی هستند و به قدر لازم از آن‌ها استفاده می‌شود و هر آنچه که از آن‌ها حاصل می‌شود، در حد ظرفیت آن‌ها خواهد بود یا خیر؟
قاعدتا سازمان اوقاف و امور خیریه نیاز به این دارد که به موقوفات کشور نگاه اقتصادی داشته باشد. این مجموعه اصولا اقتصادی است اما در حال حاضر آنچه که در این سازمان مطرح است، نگاه فقهی است. اینکه نگاه فقهی داشته باشیم، یعنی همواره به دنبال این هستیم که ما تکالیف خود را انجام داده‌ایم یا خیر؟ تکالیف ممکن است که به لحاظ وجدانی افراد را آرام کرده و ممکن است که در آخرت نیز افراد را مشمول رحمت خداوند متعال کند، منتهی دستاور نیز حائز اهمیت است. در حقیقت شاید بتوان گفت که اثربخشی و بهره‌وری در سازمان وقف کمرنگ شده است. اینکه بهره‌وری و اثربخشی مورد نظر نباشد، افراد را محدود به تکلیف می‌کند. ایننکه گفته شود ما همواره مکلف به تکلیف بوده و منتظر نتیجه نیستیم، حاصل آن همین منوال امروزی خواهد بود. عده‌ای با نگاه فقهی به نبال مقبولیت فعالیت‌ها هستند اما اینکه از نظر اقتصادی نیز این فعالیت‌ها مقبول است یا خیر، آیا قابل دفاع خواهد بود؟
ما می‌دانیم که امروز چیزی بیشتر از 40 درصد زمین‌های کشور وقف هستند و باید مشخص شود که چه میزان از این ظرفیت استفاده می‌شود. البته به شکل بدبینانه باید گفت که به میزان لازم از این منابع استفاده نمی‌شود و بازدهی خوبی از آن‌ها وجود ندارد و زمانی که بازدهی خوبی وجود نداشته باشد، بهره‌وری لازم نیز ایجاد نخواهد شد. ما امروز در کنار نگاه فقهی، نیازمند نگاه اقتصادی به مجموعه وقف هستیم. یعنی نمی‌توان گفت که در این زمینه فقط فقه کفایت می‌کند.
ایکنا ـ آیا می‌توان از زمین‌های وقفی برای تولید انبوه مسکن ملی برای مردم استفاده کرد؟
اولا که انفال که زمین‌های کل کشور را شامل می‌شود، همین حکم را دارند، یعنی در این زمینه ضرورتی ندارد که حتما سراغ وقف‌ها برویم، اما همین امروز نیز ده‌ها و هزاران هکتار از این زمین‌های وقفی در اختیار مردم بوده و براساس قرادادهای طولانی‌مدت با اوقاف از آن‌ها استفاده می‌کنند. در بسیاری از شهرها حتی دانشگاه‌ها و مدارس در مجموعه زمین‌های وقفی احداث شده‌اند. لذا به طور معمول از زمین‌های وقفی استفاده می‌شود.
اینکه وقف با شرایط مساعدتری در اختیار مردم محروم قرار گیرد، مربوط به همان بخش نگاه اقتصادی به وقف است، یعنی نباید فقط به دنبال احکام فقهی برویم، بلکه باید با نگاه اقتصادی ویژه به موقوفات نگریسته و زمینه را برای بهره‌وی بیشتر از موقوفات به ویزه در حوزه تولید مسکن فراهم کنیم. سازمان اوقاف می‌تواند واحدهای مسکونی را به صورت انبوه در زمین‌های وقفی ایجاد کرده و آن‌ها به نیازمندان اجاره دهد تا بهره‌وری بهتری از این زمین‌ها داشته باشیم.
انتهای پیام
